این صندوق هم اکنون ۱۸۹ عضو دارد و هدف از تاسیس آن، گسترش همکاری‌های پولی بین المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین الملل، ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارز‌ها و تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشور‌های عضو دارای کسری تراز پرداخت هاست.
ایران از سال ۱۳۲۴، به عضویت صندوق بین المللی پول درآمده است. سهمیه کشورمان در این مجموعه و ابتدای عضویت ۲۵ میلیون دلار بوده است. این سهمیه طی سال‌های آینده و متعاقبا پس از وقوع انقلاب اسلامی نیز هر ساله افزایش یافته است. آخرین برآورد‌ها نشان می‌دهد سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول، حدود چهار میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار است.
جمهوری اسلامی ایران حق عضویت سالانه خود در صندوق بین المللی پول را هم بر مبنای پول ملی کشورمان در قالب سبد (SDR) یا همان ذخایر مالی رسمی خود به این مجموعه پرداخت می‌کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران سابقه درخواست وام از صندوق بین المللی پول نداشته است.
ایران یک بار سال ۱۹۵۱ میلادی (۱۳۳۰) و برای مواجهه با آثار مخرب ناشی از وقوع جنگ جهانی دوم، سابقه دریافت وام را از صندوق بین المللی پول داشته است. مطابق زمانبندی مشخص شده، بازپرداخت این وام تا سال ۱۹۷۳ میلادی به صورت کامل صورت گرفته است.
دریافت وام، حق ایران است
پرداخت حق عضویت کلان به صندوق بین المللی پول و پیروی از الگو‌های نظارتی این مجموعه، قطعا حقوقی را برای کشورمان و تکالیفی را برای این صندوق ایجاد می‌کند. اساسا یکی از وظایف صندوق بین المللی پول، نظارت بر ساختار مالی و اعتباری جهان و کشور‌های عضو است. بر همین اساس، صندوق بین المللی پول وظیفه نظارت بر نظام پولی بین المللی را عهده دار بوده و در ذیل این نظارت کلان، سیاست‌های مالی همه اعضای خود (۱۸۹ کشور عضو) را نیز مورد رصد دایم قرار می‌دهد.
اما در کنار وظیفه نظارتی صندوق بین المللی پول، وظیفه حمایتی این نهاد نیز قابل توجه است. اساسا دلیل اصلی عضویت کشور‌های متعدد جهان در صندوق بین المللی پول، بهره گیری از حمایت این نهاد بین المللی است. شاید اصلی‌ترین وظیفه صندوق بین المللی پول، ارایه وام‌هایی برای اعضا، برای مواجهه با بحران‌های مالی و اعتباری است.
هدف از ارایه این وام ها، بازسازی و بازتولید ذخایر مالی عضو درخواست کننده وام و ثبات پول ملی آن کشور است. همچنین صندوق بین المللی پول، برای بازپرداخت این وام ها، نرخ بهره تعیین می‌کند. تنها کشور‌های کم درآمد و بسیار ضعیف از پرداخت نرخ بهره (و نه اصل وام) معاف می‌شوند.
وقتی کمک جای وام را می‌گیرد
واکنش مقامات آمریکایی در قبال درخواست رسمی، مشروع و حقوقی جمهوری اسلامی ایران از صندوق بین المللی پول، که نخستین درخواست کشورمان در نیم قرن اخیر محسوب می‌شود، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص می‌گوید: ما موضع خود را برای صندوق بین المللی پول و جهان مشخص کردیم به عقیده آمریکا هرگونه کمک مالی به رژیم ایران به دست مردم این کشور نخواهد رسید، سابقه آن‌ها نمایان است و آن‌ها چنین پولی را در جیب خود و برای کمک به گروه‌های نیابتی تروریست خود در خاورمیانه صرف خواهند کند.
مقامات کاخ سفید و بسیاری از رسانه‌های غربی، درصددند با استفاده از واژه کمک به جای وام، مطالبه کشورمان از صندوق بین المللی پول را به نوعی حقیرانه و یکطرفه قلمداد کنند. این در حالی است که صندوق بین المللی پول وظیفه دارد با توجه به ماهیت و کارکرد خود، تعهدات خود را در قبال اعضای خود از جمله کشورمان انجام دهد. بلومبرگ در یکی از گزارش‌های اخیر خود، به بررسی این موضوع پرداخته و می‌نویسد:
صندوق بین المللی پول می‌تواند با وجود مخالفت دولت آمریکا، به درخواست وام ایران از این مجموعه پاسخ مثبت دهد. با این حال باید مشاهده کرد آیا این مجموعه اراده لازم را در این موضوع خواهد داشت یا خیر. برایان هوم، مسوول گروه اقدام علیه ایران فاش کرده است که آمریکا مانع دستیابی ایران به ۹۰ درصد از ذخایر ارزی خود شده است. ضمن آن که بسیاری از شرکت‌های تهیه کننده تجهیزات دارویی و پزشکی نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا به ارسال محصولات خود به ایران خاتمه داده اند.
زورگیری آمریکا از صندوق بین المللی پول
در تحلیل رفتار آمریکا و تعلل صندوق بین المللی پول در پذیرش درخواست حقوقی و منطقی جمهوری اسلامی ایران باید تاکید کرد کمک‌های خاص مالی آمریکا به صندوق بین المللی پول و پرداخت حق عضویت بسیار بالای این کشور به این مجموعه، منجر به افزایش میزان حق رای ایالات متحده در تصمیم گیری‌های کلان این مجموعه شده است.
به عنوان مثال در دهه ۱۹۸۰، حق رای آمریکا نزدیک ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷درصد بود. از سوی دیگر، با فشار آمریکا تصویب شده بود هر تغییر عهده‌ای در صندوق بین المللی پول، نیازمند کسب ۸۵ درصد آراست؛ بنابراین آمریکا برای خود در این مجموعه و در تصمیم گیری‌های کلان، نوعی حق وتو در نظر گرفته است. در اینجا متوجه نقد بسیاری از منتقدان ساختاری صندوق بین المللی پول در قبال این مجموعه می‌شویم.
اما نباید فراموش کرد تعلق وام به ایران، آن هم در بحبوحه بحران کرونا و با توجه به عمل کردن کشورمان به همه تعهدات خود در قبال صندوق بین المللی پول، نه یک تصمیم کلان و نه یک تصمیم ساختاری محسوب می‌شود. این تصمیم، به عهده مقامات ارشد صندوق بین المللی پول گذاشته شده و بر همین اساس، آمریکا عملا نمی‌توان از حق وتوی خود در قبال آن استفاده کند. در هر حال، اگر صندوق بین المللی پول تحت فشار‌های آمریکا از عمل به تعهدات و تکالیف خود سرباز بزند، استقلال خود را نزد دیگر اعضا و افکار عمومی دنیا زیر سوال خواهد برد.
منبع: جام جم
انتهای پیام/