حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به طور مشخص در کشور ما، با توجه به ساختار هرم جمعیتی، مشخصات کیفی جمعیت فعال، و مقایسه این عوامل با رقبای بالقوه در سطح منطقه و جهانی، می‌توان گفت هر استراتژی توسعه پایداری لاجرم باید نیروی سمت عرضه در بازار کار را، همچون تیغ دو دمی در نظر بگیرد که در حوزه اجتماعی تهدید و در حوزه اقتصادی و رقابت پذیری بین المللی فرصت است.
بیشتر بخوانید: افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های پرسنلی یعنی تشدید بیکاری در سال ۹۹
او افزود: استفاده بهینه از فرصت موجود، نیازمند یک بازار کار هوشمند، انعطاف پذیر، مولد و پایدار است. همه دغدغه‌مندان توسعه کشور و همه آنان که دل در گرو رشد و سرافرازی ایران دارند، باید به هر نحو ممکن در حفظ پایداری بازار کار بکوشند و در عین حال با پرهیز از مداخله غیرمسئولانه و تحمیل رویکرد‌های فاقد منطق اقتصادی به این بازار، زمینه خلق ارزش افزوده برای اقتصاد ملی در این عرصه را فراهم آورند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد نحیف ایران در معرض آسیب‌های ناشی بروز بحران اپیدمی کرونا قرار گرفته و کسب و کار‌های کاربر، labor intensive، و خدماتی تحت تاثیر این بحران با خسارات عمده‌ای مواجه شده‌اند بیش از هر زمان دیگری اهمیت و حساسیت پیدا کرده است.
او گفت: مسئولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی کشور، در این زمانه، تمرکز بر محافظت از بدنه نیروی انسانی بنگاه‌ها و تلاش برای پرهیز از تعدیل گسترده نیروی انسانی است تا علاوه بر حفظ پایداری بازار کار، کشور در برابر آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسترش فقر و بیکاری محافظت شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: حاکمیت و نیرو‌های صنفی و اجتماعی دخیل در تعیین شرایط روابط کار نیز، باید با پرهیز از حرکت‌های پوپولیستی و عوام فریبانه در طرح پیشنهادات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده نیروی کار، به حفظ پایداری بازار کار کشور کمک کنند.
سلاح ورزی گفت: با نااطمینانی که بحران کرونا به کسب و کار‌های خدماتی و کاربر تحمیل کرده، مدیران بنگاه‌های این بخش از نظام اقتصادی کشور در میان طوفانی از غبار ایستاده‌اند و از داشتن دید کافی نسبت به محیط اطراف خود برای تصمیم گیری صحیح و مطمئن محرومند، در این شرایط به تعویق انداختن تصمیم‌گیری در مورد حداقل مزد در سال ۹۹، تا عبور از پیک اپیدمی کرونا، یعنی اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، کمک می‌کند جامعه کارفرمایی در این لحظات بحرانی با دلگرمی و قدرت بیشتری، به ایفای مسئولیت اجتماعی خود در محافظت از سرمایه انسانی بنگاه ها، تمرکز کند.
انتهای پیام/