به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری آناتولی، دادگاه مجازات‌های سخت در استانبول با کیفرخواست ارائه شده توسط دادستان عمومی ترکیه علیه ۲۰ شهروند سعودی که در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد آل سعود، در کنسولگری عربستان در استانبول در سال ۲۰۱۸ شرکت داشتند، موافقت کرد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، یازدهمین دادگاه مجازات‌های سخت در استانبول با کیفرخواست علیه ۲۰ سعودی از جمله «سعود القحطانی» مشاور سابق دربار سلطنتی عربستان سعودی و از نزدیکان محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و «احمد عسیری» معاون سابق سازمان اطلاعات و امنیت عمومی این کشور موافقت کرد.
دادستان عمومی ترکیه ۲۵ ماه مارس در این کیفرخواست ۱۱۷ صفحه‌ای خواستار اعمال مجازات اعدام برای ۲۰ سعودی که در قتل جمال خاشقجی نقش داشته‌اند، شد. این در حالی است که با لغو حکم اعدام در ترکیه از سال ۲۰۰۴، حبس ابد با اعمال شاقه به عنوان اشد مجازات در این کشور ثبت شده است.
در این کیفرخواست، دادستان عمومی ترکیه از دادگاه خواست با اجرای حکم حبس ابد با اعمال شاقه برای گروهی که در ترور و شکنجه خاشقجی دست داشته‌اند، موافقت کند.
جمال خاشقجی، منتقد سعودی، شهروند آمریکا و ستون نویس واشنگتن پست بود که در دوم اکتبر ۲۰۱۸ پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول دیگر هرگز از آنجا خارج نشد. مقامات سعودی، ابتدا اصرار داشتند که او زنده است و از کنسولگری خارج شده، اما چند هفته بعد، دولت عربستان اعتراف کرد خاشقجی کشته شده است و گروهی از افراد «سرکش» را مسئول و مقصر این ماجرا دانست.
به نوشته آناتولی، طبق گزارش‌های سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) اطلاعات بسیار محکم و مستدلی وجود دارد که نشان می‌دهد محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، هدایتگر طرح قتل خاشقجی بوده است. با این حال، بن سلمان دخالت خود در آن جنایت را رد می‌کند. حدودا یک سال پس از قتل خاشقجی، در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹ بن سلمان در مصاحبه‌ای با رادیو سراسری آمریکا گفت که این قتل در دوره زمامداری او انجام شده است و او مسئولیت آن را می‌پذیرد، اما شخصا دخالت مستقیمی در آن نداشته است.
عربستان سعودی در ژانویه در جریان پرونده قتل خاشقجی، پنج نفر را به اعدام و سه تن دیگر را به زندان محکوم کرد، ضمن آنکه اتهامات مربوط به سه نفر دیگر از چهره‌های مطرح را نیز رد و آن‌ها را تبرئه کرد. در این میان عده‌ای ضمن انتقاد از دستگاه قضایی عربستان، ریاض را به تمسخر عدالت متهم کردند. دستگاه قضایی عربستان در حکم خود نزدیکان ولیعهد عربستان را که مظنون به دست داشتن در قتل خاشقجی بودند، تبرئه کرد.
انتهای پیام/