او ادامه داد: در اینجا این سوال پیش می‌آید که فرمان اقتصادی ایران در اختیار کدامیک از مکتب فکری است، نهادگرایان یا بازار آزاد یا اقتصاد اسلامی؟ با تحقیق و تفحص اجمالی از شرایط کشور از دهه چهل به خوبی این نکته یافت می شود که چه قبل از وقوع انقلاب اسلامی و چه بعد از انقلاب اسلامی مسئولان امر هیچگاه تبعیت از اصول قانونی و داده‌های بنیادین به صورت صدرصدی نداشته و بنا به تشخیص خود با توجیهاتی مانند امنیت و... اقدام به تصمیم گیری کرده و اتخاذ به نوشتن نسخه درمانی مقطعی کرده اند.
بیشتر بخوانید: برنامه جامعی برای فولاد نداریم/ درخواست فولاد از وزارت صمت برای تشکیل اتاق فکر
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد افزود: این اقدام با هیچ یک از اصول واقعی اقتصادی و فرهنگی ما تناسب نداشته است و در شرایطی که اقتصاددانان آمادگی خود را برای سرمایه گذاری اعلام کرده اند و نشان داده اند علاقمند به شکوفایی کشور هستند در یک بلاتکلیفی کامل به سر برده و موفق به اجرای برنامه‌های خود نشده اند.
رستگار بیان کرد: با شیوع این بیماری و اثرات تخریبی و فرسایشی آن بر اقتصاد کشور و نقاط مبهم رفتار غیر منطقی و غیر متعارف اقتصاد ما آشکار و این نگرانی بوجود آمده که ادامه این روند چه خواهد شد و متاسفانه بر اساس گزارشات مراجع تصمیم گیر این سوال پیش آمده، آیا ما می‌توانیم براحتی از آن رهایی پیدا کنیم و در صورت ادامه این روند، هزینه‌های آنرا چه کسانی باید پرداخت کنند؟
او گفت: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور ما خدماتی بوده، برخی گزارشات موید این است که کسب و کار‌های مرتبط با انواع خدمات و توزیعی و خرده فروشی انواع کالا به واسطه ترس از شیوع کرونا به صورت اجباری تعطیل شده اند و بیشترین خسارت و تاثیر از شیوع کرونا را دیده اند و در انتهای این زنجیره، کسب و کار‌های مرتبط با حمل و نقل نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و وضعیت اقتصاد کشور را از این که هست بحرانی‌تر می‌کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تشریح کرد: هر چند که دولت در تلاش است تا از طریق تزریق منابع مالی به اقتصاد جان تازه ای بدهد، اما با توجه به تنگنا‌های مالی و تحریم‌های ظالمانه ای که دولت در آن گرفتار شده، بعید به نظر می رسد قادر به حمایت از کسب و کار‌های زیان دیده از ویروس کرونا شود و اگر هم بخواهد حمایت کند، باید آن را از جیب مردم و اصناف برداشت کند.
رستگار بیان کرد: برای برون رفت از مشکلات کوچک و بزرگ اقتصادی ایران و ابر چالش‌های اقتصادی و وضعیت فعلی ضمنا سپردن سکان اقتصاد به اهل آن با تبعیت از اصول اقتصادی و فرامین مقام معظیم رهبری در جهت رونق اقتصادی و جهش تولید پیشنهاد می شود، با جلوگیری از تبعیض و دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دست نگهداشته، ضمن حمایت‌های مالی واقعی دولت در رفع مالیات‌های مضاعف و ارائه تسهیلات مختلف به بخش خصوصی بر اساس اصول قانون تبین شده اساسی، در جهت بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع موجود گام‌های موثر بردارد تا همگان شاهد امید و نشاط در جامعه و فضای اقتصادی در کشورمان باشیم.
انتهای پیام/