ضمن آن‌که حمایت کرد‌ها و اهل سنت نیز از وی مشهود است، بنابراین مصطفی الکاظمی مسیر چندان دشواری برای تشکیل کابینه ندارد و پارلمان عراق نیز احتمالا از وی تا حضور رسمی در راس قدرت حمایت خواهد کرد. این به معنای پایان دوران بلاتکلیفی و سردرگمی سیاسی در بغداد خواهد بود.
مصطفی الکاظمی کیست؟
نام مصطفی کالظمی در عراق با فعالیت‌های امنیتی گره خورده است. نام اصلی او «مصطفی عبداللطیف مشتت» است. او سال ۱۹۶۷ در بغداد به دنیا آمد و لیسانس حقوق دارد. وی زمانی که به عنوان روزنامه‌نگار در نشریات محلی کار می‌کرد نام «مصطفی الکاظمی» را برای خود برگزید. او مدتی نیز سردبیر نشریه «الاسبوعیه» به صاحب امتیازی برهم صالح رئیس‌جمهور کنونی عراق بود.
الکاظمی با وجود این که در زمان صدام، دیکتاتور معدوم عراق، سال‌ها در لندن به عنوان تبعید زندگی کرد، اما تنها تابعیت عراقی دارد و عضو هیچ حزبی نیز نیست. فعالیت‌های مصطفی الکاظمی علیه رژیم صدام حسین سبب شد تا وی سال ۱۹۸۹ و توسط دادگاه بعثی‌ها در بغداد، به طور غیابی به اعدام محکوم شود.
اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ میلادی سبب شد تا مصطفی الکاظمی نیز مانند بسیاری از سیاستمداران عراقی به کشور خود بازگردد. او پس از بازگشت بیشتر زمان خود را به فعالیت‌های مطبوعاتی و نویسندگی سپری کرد. او همچنین مؤسسه «الذاکره» را برای ثبت جنایت‌های رژیم بعث عراق تأسیس کرد. مؤسسه «الحوار الانسانی» نیز در بغداد و لندن به مدیریت وی اداره می‌شود. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ مصطفی الکاظمی نقش پشت پرده فعالی در حل اختلافات میان گروه‌های سیاسی ایفا می‌کرد. سال ۲۰۱۶ به ریاست سازمان امنیت ملی عراق منصوب شد.
حمایت ائتلاف فتح
رئیس ائتلاف الفتح عراق در نخستین واکنش به نخست‌وزیری الکاظمی تأکید کرد که این ائتلاف از مأمور جدید تشکیل کابینه حمایت می‌کند. هادی العامری در این خصوص عنوان کرده است: روند اجرای قانون اساسی به اصل خود بازگشت و بزرگ‌ترین فراکسیون، سهم خود را به دست آورد. از مصطفی الکاظمی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه حمایت خواهیم کرد. اظهارات هادی العامری، نوعی کنایه مستقیم وی به برهم صالح رئیس جمهور عراق و دیگر طرفداران نخست وزیری عدنان الزرفی محسوب می‌شود. رئیس جمهور عراق در جریان معرفی عدنان الزرفی، که با فشار کاخ سفید صورت گرفت، عملا نقش قانونی اصلی‌ترین جریان در پارلمان، یعنی فراکسیون بدر (متشکل از ائتلاف فتح و دولت قانون) را نادیده انگاشت.
حسن الکعبی رئیس فراکسیون پارلمانی بدر نیز ضمن حمایت از نخست وزیری مصطفی الکاظمی تاکید کرد:
کابینه عدنان الزرفی، قدرتمند و مستقل خواهد بود. حمایت اکثریت، در تعیین الکاظمی به عنوان نخست وزیر مشهود است. تمام اقشار ملت عراق، موافق الکاظمی هستند و این دولت، تحت حمایت تمامی طرف‌ها قرار خواهد داشت. تشکیل کابینه برای الکاظمی آسان خواهد بود؛ زیرا احزاب شیعه، مسوولیت این مساله را بر عهده دارند.
نخستین مواضع کاظمی
مصطفی الکاظمی در نخستین مواضع خود پس از ماموریت تشکیل کابینه اظهار کرد:
حق حاکمیت این کشور خط قرمز بوده و هرگز از کرامت عراقی‌ها کوتاه نخواهیم آمد. ملت عراق هنوز آرزو‌ها و رؤیا‌های خود را محقق نکرده و هدف ما تشکیل دولتی است که به مردم خدمت کند. در اسرع وقت کابینه خود را تشکیل خواهم داد و کابینه آتی با عمل و نه به حرف در خدمت ملت خواهد بود و تمام تلاش خود را برای مقابله با ویروس کرونا و حمایت از عراقی‌ها به کار خواهیم بست. سلاح نباید در دست افراد یا گروه‌ها قرار داشته باشد. در راستای تنوع‌سازی منابع درآمدی و تشویق به صنعت و کشاورزی گام خواهیم برداشت.
همچنین کاظمی در حوزه سیاست خارجی نیز تاکید کرده است: توازن را در عرصه سیاست خارجی در پیش خواهیم گرفت. موفقیت روابط بین‌الملل ما بر اساس احترام و همکاری خواهد بود و حق حاکمیت ما در درجه اول قرار خواهد داشت و به هیچ کسی چه در داخل و چه در خارج اجازه نخواهیم داد به عراقی‌ها با متهم کردن آن‌ها به وابستگی به خارج اهانت کند.
بدون شک حمایت اکثر گروه‌های سیاسی در عراق از نخست وزیری مصطفی الکاظمی، به معنای گذار بغداد از یک گلوگاه حساس خواهد بود. گروه‌های مقاومت در عراق تاکید دارند که دولت بعدی این کشور باید ضمن تامین استقلال عراق به اصلی‌ترین خواسته‌های مردم این کشور مبنی بر مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در کشور و اخراج نیرو‌های اشغالگر آمریکایی احترام گذاشته و آن‌ها را محقق کند.
بازتاب انتصاب کاظمی در فضای مجازی
در حالی که فراکسیون بدر و خصوصا ائتلاف فتح از معرفی مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر پیشنهادی عراق استقبال کردند، برخی کاربران فضای مجازی در منطقه اعتراضاتی نسبت به این انتخاب داشتند. آن‌ها مدعی بودند مصطفی الکاظمی به دلیل حضور در مسند ریاست سازمان امنیت ملی عراق از سال ۲۰۱۶ میلادی تا کنون، نقش موثری در پیشگیری و مواجهه با تحولات تلخ امنیتی و سیاسی در این کشور ایفا نکرده و حتی در مواردی از این موارد اطلاع داشته است. با این حال این ادعا توسط بسیاری از منابع آگاه در عراق رد شده است. ضمن آن‌که حمایت احزاب وابسته به جریان مقاومت در عراق از نخست وزیر مصطفی الکاظمی قطعا چشم بسته نبوده است.
منبع: جام جم
انتهای پیام/