انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
سلام حداقل به گوش ایشان می رساندید که جرخ چگونه باید حرکت کند . نترسید نظرات مردم را منعکس کنید شاید مدیران نظام از خواب بیدار شوند .
در ادامه این جلسه هیئت دولت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور ارائه داد و پس از آن، دستگاه‌های مختلف اجرایی دغدغه‌های خود را نسبت به سلامت، آموزش و کسب و کار بیان نمودند.
هیئت وزیران در ادامه، با توجه به تعطیلی اماکن و فضا‌های گردشگری واگذار شده به بخش خصوصی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مسئول کرد تا نسبت به استمهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای این اماکن در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره‌برداری حسب شرایط چهارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذی‌ربط در آن وزارتخانه اقدام نماید.
در ادامه جلسه، هیئت وزیران در راستای کاهش تصدی گری دولت و افزایش مالکیت بخش غیر دولتی و تعاونی‌ها و تأمین منابع پیش بینی شده در بودجه، آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با واگذاری بنگاه‌های دولتی را تصویب کرد.
بر اساس این آیین نامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی، پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی اقدام نماید.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌ها را به ردیف مربوط واریز نماید.
گفتنی است، منابع حاصل از واگذاری‌های یادشده ازطریق جدول شماره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها به مصرف خواهد رسید.
در ادامه با تصویب هیئت وزیران، به منظور اصلاح الگوی مصرف متعارف مناطق گرمسیر، آن دسته از مناطق گرمسیر که تعداد ماه‌های گرم در مجموع کمتر از چهار ماه سال است، الگوی مصرف ماهانه هر یک از ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور که جزء ماه‌های گرم منظور نشده اند، ۳۰۰ کیلو وات ساعت خواهد بود.
هم چنین، با موافقت هیئت وزیران، مطالبات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.
گفتنی است، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر با هماهنگی سازمان‌های امورمالیاتی کشور و خصوصی‌سازی اقدام نماید.
با تصویب دولت، میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشخص شد.
بر همین اساس، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری‌های مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.
همچنین، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان ۲۵ درصد مشخص گردید.
افزون بر این، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به‌میزان ۲۰ درصد معین گشت.
گفتنی است، واگذاری سهام شرکت‌های فوق می‌تواند به‌صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف‌های ذکرشده بوده و مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در یک‌ماهه منتهی به زمان واگذاری خواهد بود.
هیات وزیران در ادامه، به منظور ایفای تعهدات سال ۱۳۹۸ خود و نیز پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه سال جاری، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد موافقت کرد.
بر این اساس، بانک مرکزی موظف است در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان موضوع این مصوبه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده و وزارتخانه مذکور نیز مکلف است متناسب با تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
با تصویب هیات وزیران، مصوبه ورود و ترخیص ماشین‌آلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی اصلاح شد و تا پایان سال ۱۳۹۹ با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل انجام است.
اعضای دولت در ادامه، آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودرو‌ها را به منظور رفع همپوشانی با مصوبه شورای عالی حفاظت فنی درخصوص مقررات ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت و با هدف نظارت بهتر بر ایمنی جایگاه‌های عرضه سوخت اصلاح نمودند.
هم چنین، دولت با توجه به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، افزایش تقاضا برای بهره‌برداری از فرکانس و توسعه حوزه کاری در کشور، آیین‌نامه قانون استفاده از بی سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتور) را اصلاح کرد.
بر این اساس، اعضای کمیسیون فنی شامل سه نفر از افراد متخصص، صاحب‌نظر و دارای حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط و از کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انتخاب و با حکم رئیس سازمان برای سه سال منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد ایشان برای دوره‌های بعدی بلامانع است.
هیات وزیران به استناد قانون دریایی ایران و به منظور ارائه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژه‌های حفاری فاز ۱۴ پارس جنوبی، با تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۹، تحت خدمت شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران موافقت کرد.
گفتنی است، باتوجه به اینکه بخش زیادی از اقتصاد کشور بر پایه درآمد‌های حاصل از نفت و گاز است، استفاده از توانمندی این شناورها، نقش حیاتی را در این صنعت ایفا نموده همچنین، خرید شناور‌های خارجی مورد نیاز پروژه‌های نفت و گاز کشور از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
هیات دولت ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام، تصویب کرد، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود.
بر اساس این اصلاحیه، شرکت‌های تعاونی سهامی عام که بخواهند در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) فعالیت نمایند لازم است مجوز‌های لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکت‌ها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.
همچنین، تغییر مواد اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی و یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی صلاح امکان‌پذیر است.
انتهای پیام/