علی لشگری عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: شفافیت و ارتقای آن در تمام زنجیره تامین از صنایع بالادستی تا صنایع پایین دست و حتی شبکه مویرگی و فروشگاهی خرده فروشی کار ارزشمندی است که هر چه این اصل مهم در دست باشد، به نفع کل زنجیره و در ابعاد بزرگتر به نفع کشور است.
لشگری افزود: ما در صنایع پایین دست پتروشیمی نیز به این امر اعتقاد داریم. اما اینکه چرا این اصل مهم هنوز به طور کامل در همه حلقه‌های زنجیره تولید به وجود نیامده، به نظر می‌رسد اجرای ناقص طرح جامع مالیات بر ارزش افزوده است که می‌توان گفت یکی از عوامل زمین گیر شدن صنایع پایین دست نیز همین موضوع بوده است.
او در توضیح سخنان خود افزود: با توجه به اینکه در کشور ما عمده واحدهای تولیدی در صنایع بزرگ و بالادستی دولتی و یا خصولتی محسوب می‌شوند، طبیعی است که اطلاعات و دفاتر آنها از شفافیت برخوردار است. در بخش صنایع پایین دست نیز اکثر واحد‌هایی که اقدام به خرید مواد اولیه می‌کنند، واحد‌هایی هستند که باید اطلاعات مالی خود را در دفاتر خود ثبت کنند و تقریبا شفاف هستند. اما اولین مانع در زمانی که مواد اولیه به محصول تبدیل می‌شود، بنک داری‌های خرد است که حاضر نیستند شفاف شوند و از ارایه فاکتور‌های رسمی خودداری می‌کنند. در نتیجه واحدهای تولیدی صنایع پایین دست مجبور می‌شوند در مواردی هزینه‌های مالیاتی ناشی از ارزش افزوده را به عهده گرفته و از جیب خود بپردازند که این سیکل معیوب با تحمیل هزینه‌های اضافی به چند حلقه در این زنجیره، صدمه زیادی را نیز به بدنه تولید و کل زنجیره وارد می‌کند.
لشگری ادامه داد: با این توصیف، علت اجرای ناقص طرح جامع مالیاتی در کشور بیشتر به بخش مویرگی و خرده فروشی بر می‌گردد که زیرساخت‌های لازم در این بخش از زنجیره تامین وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه حرکت به سمت ارتقای شفافیت برای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ به گونه‌ای مطلوب‌تر اتفاق افتاد، تصریح کرد: اجرای طرح جامع مالیاتی که تراکنش‌های بانکی را ملاک بررسی‌های خود قرار می‌دهد، در سال ۱۳۹۸ کمک کرد که جهت گیری به سمت ارتقای شفافیت تغییر کند و پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای کامل این طرح به ویژه در بخش توزیع مویرگی و بنک داری‌ها نیز این امر به مرور تغییر کند که در نتیجه آن بخش اعظم مشکلات به نفع واحدهای تولیدی واقعی حل خواهد شد و به سمت شفافیت هر چه بیشتر و در نهایت جهش تولید پیش خواهیم رفت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به کمک این طرح جامع به دلیل بررسی گردش‌های مالی در بخش‌های مختلف زنجیره تامین امکان فاکتورسازی و یا عدم شفافیت وجود ندارد و امیدواریم با مرتفع شدن شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا این طرح به شیوه‌ای دقیق اجرایی شود. چراکه شرایط کنونی تغییراتی را در زنجیره‌های تولید ایجاد کرده که با رفع این شرایط، می‌توان نتایج مثبت ناشی از اجرای طرح جامع مالیاتی و آثار مطلوب آن در ایجاد شفافیت را شاهد بود.
لشگری در خصوص رانت ناشی از قیمت گذاری و فروش ارزان قیمت مواد اولیه به صنایع پایین دست به بهانه کمک به تولید گفت: در اواخر سال ۱۳۹۶ به دلیل نوسانات شدید ارزی که در سال بعد از آن به اوج خود رسید، شاهد رشد تقاضا نسبت به گذشته و پیشی گرفتن آن نسبت به عرضه‌های مواد اولیه بودیم. حال آنکه بخش عمده این تقاضا، تقاضای واقعی نبود و با هدف کسب سود از محل تفاوت نرخ ارز و فروش ارزان قیمت مواد اولیه بود. این امر تحرک دلالان و واسطه‌ها را نیز شدت بخشید؛ به طوری که این افراد یا مواد اولیه را صادر می‌کردند و یا با خرید ارزان و فروش به قیمت واقعی در بازار آزاد کسب سود می‌کردند. اما این رویه در سال ۱۳۹۸ بهبود پیدا کرد و اجرای سیاست‌های اثربخش در بازار ارز، تقاضای خریداران را به شدت واقعی کرد که همین امر در کنار تعادل عرضه‌ها موجب کوتاه شدن دست دلالان از بازار مواد اولیه شد.
او افزود: با مقایسه روند قیمت ارز در دو سال گذشته می‌توان انتظار داشت که این شرایط در ماه‌های گذشته بهبود پیدا کرده و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها منتهی شود. چرا که با از بین رفتن عمده فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، نفسی برای رانت خواران باقی نمی‌ماند و رانت‌های احتمالی نیز از بین می‌رود و در این شرایط تنها باید با تعادل بخشیدن به عرضه ها، ثبات بازار را حفظ کرد.
این عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به تعامل و هماهنگی ایجاد شده بین انجمن‌ها، تشکل‌ها و وزارت صمت گفت: با روند و سیاست‌هایی که کمیته تنظیم بازار و دفتر صنایع تکمیلی وزارت صمت و انجمن پلیمر ایران و تشکل‌های مربوطه در پیش گرفته اند، انتظار می‌رود که در سال جهش تولید مشکلی در این مسیر وجود نداشته باشد.
لشگری تاکید کرد: در این مسیر، این انتظار از دولت نیز وجود دارد که در سال جهش تولید موانعی را که جلوی راه تولیدکننده وجود دارد و بروکراسی‌های سنگین اداری را مرتفع کند. با اطمینان می‌توان گفت در این شرایط خود تولیدکنندگان به سمت منافع بیشتر که در تولید بیشتر و جهش آن است، سوق پیدا می‌کند.
او در پایان سخنان خود گفت: دولت همچنین می‌تواند با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای بنک داران و شبکه خرده فروشی جهت شفافیت هر چه بیشتر، بهانه‌ها را از آنها بگیرد تا به کمک طرح جامع مالیاتی و براساس عملکرد واقعی آنها، تمام فعالیت‌های اقتصادی از ابتدای زنجیره تا انتها به سمت شفافیت کامل حرکت کند.
گفتنی است، جهش تولید در حالی به عنوان شعار امسال انتخاب شده که به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی، تحقق این هدف در گرو شفافیت در کل زنجیره تولید است. زیرا در کشور‌هایی مثل ایران که دارای اقتصادی عمدتاً دولتی هستند، عدم شفافیت و فعالیت پنهان بخش غیر رسمی بزرگترین آسیب را به بخش ضعیف خصوصی، به ویژه تولیدکنندگان وارد می‌کند.
براساس تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده، نبود و یا کمبود شفافیت در جامعه، از یک طرف می‌تواند یکی از مهمترین دلایل افزایش بی‌اعتمادی به ویژه، در مورد نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های متولی اداره کشور باشد و از طرف دیگر، عملکرد بخش‌های مختلف نهادی و مدیریتی و از جمله اقتصاد را تحت شعاع قرار دهد.
واقعیت این است که نسبتی منطقی بین سیاست عمومی، اعتماد اجتماعی و شفافیت برقرار است. بدون شفافیت، اعتماد اجتماعی تضعیف می‌شود و در فضای بی‌اعتمادی هرگونه سیاست گذاری، به ویژه در حوزه اقتصادی، یا با شکست مواجه می‌شود و یا به درستی اجرا نشده و به اهداف مورد نظر نخواهد رسید. از این رو، به اعتقاد کارشناسان شفافیت در همه عرصه‌ها ضروری است و در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ و در هر زمینه‌ای که طرح‌ها و برنامه‌ها به نوعی به عموم مردم ارتباط پیدا می‌کند، باید شفاف عمل کرد. این امر به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست بیش از سایر حوزه‌ها ضرورت دارد. چرا که سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه به شدت از تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های سیاسی و اقتصادی متأثر می‌شوند.
انتهای پیام/