او افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی، سه موضوع است که باید از همان ابتدای کار در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد و به سرعت به آن پرداخته شود، یکی مسئله جامع شفافیت است که باید به عنوان یک لایحه کامل و جامع به تصویب برسد که از اهمیت زیادی برای کشور برخوردار است و شفافیت مناسبات بانکی، مالی و مالیاتی را شامل میشود.
عنابستانی ادامه داد: بحث مربوط به لایحه نفی تعارضات منافع که میتواند جلوی فساد را به صورت گسترده بگیرد، باید در اولویتهای نخست مجلس یازدهم قرار بگیرد.
او تصریح کرد: موضوع دیگر که باید در اولویت کاری مجلس یازدهم قرار بگیرد، بحث حمایت از گزارشگران فساد یا همان سوت زنان است که به صورت جدی از شیوع فساد در کشور جلوگیری میکند.
منتخب مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: ایجاد ظرفیتهای اشتغال که امروز مردم به شدت به آن نیاز دارند که با اجرای قانون ایجاد فضای تسهیل فضای کسب و کار که سال ۹۰ تصویب شده و تا امروز اجرای آن معلق مانده است، میسر میشود. هر چقدر بتوانیم فضای کسب و کار را رونق بدهیم، هم میتوانیم در گذر از رکود موفق باشیم، هم به سمت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور پیش برویم.
او افزود: به صورت ویژه ساختار نظام صدور مجوزهای کسب و کار را مورد تغییر قرار بدهیم تا بتوانیم کسب و کار را در کشور رونق ببخشیم.
عنابستانی در ادامه گفت: حمایت از تولید، مخصوصا تولیدات کشاورزی باید از اولویتهای مجلس یازدهم باشد و همه برنامهها به سمت استقلال در تولیدات اقتصادی و کاهش فشار تحریمها و عبور از رکود برویم.
او عنوان کرد: اصلاح بنیادین نظام بانکی و نظام مالیاتی از دیگر موضوعاتی است که باید با جدیت در مجلس یازدهم پیگیری شود تا بتوانیم از اقتصاد تورمی عبور کرده و تورم را در کشور مهار کنیم، حتما باید این دو ساختار در کشور را اصلاح کنیم.
منتخب مردم در مجلس یازدهم در پایان افزود: نظام مالیاتی ما به شدت تورم زاست و باید به سمت اصلاح آن پیش برویم و با کاهش مالیات تولید کنندگان به سمت رونق اقتصادی و خروج از تورم در کشور پیش برویم.
انتهای پیام/