به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار در سال ۹۹ با بیان اینکه تنظیم بازار کارکرد نسبتاً قابل قبولی را طی یک سال گذشته از خود به جای گذاشته و علی‌رغم همه محدودیت‌ها و کمبود بودجه‌ها، توانسته وضعیت بازار را به خوبی مدیریت کند، گفت: شبکه‌هایی از جنس بازار‌های موجود، خرده‌فروشی‌ها، شبکه‌های صنفی و سنتی، همه دست به دست هم داده‌اند تا بتوانند مدل‌های مختلف شبکه توزیع را در کنار هم قرار داده و بازار را تنظیم نمایند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در کنار شبکه‌های خرده‌فروشی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز توانستند در مقاطع مختلف و به ویژه پدیده‌های نوظهوری همچون کرونا نقش‌آفرینی مناسبی داشته باشند و در یک کلام، تمام مدل‌های مشارکت‌کننده در تنظیم بازار به عنوان حلقه‌های تکمیل‌کننده یکدیگر توانستند مقاومت و تاب‌آوری در مقابل فشار مضاعف تقاضا را رقم بزنند.
وی تصریح کرد: در کنار همکاری تمام بخش‌ها، باید برگزاری بسیار منظم جلسات ستاد تنظیم بازار را یکی از عوامل موفقیت دانست ضمن اینکه کارکرد دبیرخانه ستاد تنظیم بازار نیز به خوبی در این بحران نشان داده شد چرا که جلسات به صورت هفتگی و منظم برگزار شده و مباحث تأمین، توزیع و نظارت بر بازار هر هفته با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذیربط، روی میز قرار گرفته و بررسی شد.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: موفقیت در تنظیم بازار نشان داد که تمامی دستگاه‌های اجرایی اراده لازم برای کنترل بازار را در سال ۹۸ و روز‌های ابتدایی سال جاری داشته‌اند و با این عزم می‌توان سال ۹۹ را هم به خوبی پشت سر گذاشت، اما باید باور داشته باشیم که این بحران را نیز می‌توان حل کرد و در این میان عزم، اراده و خودباوری ستاد تنظیم بازار در توانایی کنترل قیمت‌ها و موجودی بازار بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود.
مدرس خیابانی معتقد است که هیچ بن‌بستی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار ندارد و در بدترین شرایط نیز راهکار‌ها و مسیری انتخاب شده که کشور را از سلامت و بحران نجات داده است ضمن اینکه باید به این نکته باور داشت که از دل تهدید و بحران، فرصت‌های جدیدی پیش‌روی کشور قرار می‌گیرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در کنار مجموعه سیاست‌هایی که برای تأمین و توزیع در بازار تدوین شده، راه‌اندازی فروش‌های اینترنتی و مجازی نیز توانست علاوه بر اینکه سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا را عملیاتی کرده و مردم را به ماندن در خانه تشویق کند، کمک کرد تا مردم به راحتی بتوانند مایحتاج خود را تأمین کرده و از این بحران عبور کنند.
وی ادامه داد: در این مسیر، ستاد تنظیم بازار نیز باید وضعیت تولید، توزیع و بازار را با مجموعه شاخص‌ها و فرآیند‌ها پیش‌بینی‌پذیر نماید. این در شرایطی است که با تدوین سیاست‌های مرتبط با فروش‌های مجازی، قرار بر این است که فروش‌های اینترنتی تا پایان فروردین ماه تداوم یابد.
مدرس خیابانی، همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی را با ستاد تنظیم بازار دارای یک نگاه ملی دانست و گفت: ظرف ماه‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی کمتر نگاه صنفی و بخشی را مطرح کرده و از آن انتظار می‌رود برآورد‌های تولید را در سال پیش‌رو در اختیار این ستاد قرار دهد تا اتفاقات ناگوار در حوزه قیمت و واردات کالا‌ها تکرار نشود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه قیمت غذا در دنیا گران شده است، گفت: علی‌رغم آنکه قیمت نفت کاهش یافته و مشکلات بازار رکودی و نزول بورس‌های دنیا رقم خورده است، اما قیمت موادغذایی در سراسر جهان گران شده و بسیاری از کشور‌ها صادرات موادغذایی را ممنوع کرده‌اند.
وی بیان کرد: حال که بسیاری از کشور‌های دنیا صادرات موادغذایی را ممنوع کرده‌اند، به نظر می‌رسد تأمین موادغذایی از خارج کشور بسیار سخت باشد بنابراین باید تمام تمرکز خود را بر افزایش تولید داخلی قرار داد که به همین منظور شورای اقتصاد و دولت قیمت خرید تضمینی را مورد تجدیدنظر قرار داد و کشاورزان را تشویق کرد تا افزایش تولید گندم داشته باشند؛ امیدواریم امسال بتوانیم از واردات گندم بی‌نیاز شویم.
مدرس خیابانی گفت: امروز مباحث ستاد تنظیم بازار از جنس صرفاً اقتصادی نیست بلکه امروز امنیت ملی کشور در گروی امنیت غذایی است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کشور‌های دنیا بسته‌های حمایتی با پول‌های پرقدرت را به اقتصادشان تزریق کرده‌اند چرا که معتقدند شعار «کنترل و کاهش تورم» برای انسان‌های زنده است و اگر افراد زنده نباشند، تورم و رشد اقتصادی مطرح نیست بنابراین دستگاه‌های جهانی همزمان تلاش دارند تا بتوانند با تزریق پول‌های پرقدرت، کشور خود را از بحران کرونا به سرعت عبور دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تنظیم بازار با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها پیش رفته و بدون همکاری ملی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادستانی کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، وزارتخانه‌های راه، بهداشت و گمرک قادر به حرکت جدی در مسیر تنظیم بازار نخواهد بود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دو دستگاه مباشر یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام، نقش بی‌بدیلی را در تنظیم بازار سال ۹۸ بازی کردند و اگر این دو نبودند و ذخایر را به موقع دنبال نمی‌کردند، قطعاً با کسری مواجه بودیم.
به گفته مدرس خیابانی، در عین حال بدون کمک سازمان حمایت و بازرسان اصناف که کار بی‌نظیر و چشمگیری را در کنترل بازار انجام دادند، به طور قطع نمی‌توانستیم از بحران‌ها عبور کنیم، ضمن اینکه نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و بخش‌های خصوصی را نیز نمی‌توان نادیده انگاشت.
وی گفت: تمام بحران‌ها و شوک‌های بازار را به کمک بخش خصوصی سپری کردیم و اگر اتاق اصناف کنار ستاد تنظیم بازار نباشد، دولت حاضر به اجرای دقیق برنامه‌های خود در حوزه بازار نخواهد بود بنابراین همه باید دست به دست هم داده و با پدیده کرونا مقابله کنیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، همکاری سازمان میادین میوه و تره‌بار را با تنظیم بازار شایسته تقدیر دانست و گفت: تاکنون بار ۶۰ درصد از بازار میوه و تره بار به دوش سازمان میوه و تره‌بار بوده و این سازمان نقش محوری و مهمی را ایفا کرده بنابراین تلاش کنیم تا این بازوی قدرتمند به کمک سایر شبکه‌های توزیع در کشور بیاید.
وی با بیان اینکه سیاست‌های تنظیم بازار سال ۹۹ به زودی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد، خاطرنشان کرد: تمام تأکید وزارت صنعت، معدن و تجارت بر کنترل واردات بوده به نحوی که اصل بر ممنوعیت واردات است؛ مگر آنکه جایی از تولید داخل قادر به تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور نباشد بنابراین هیچ کالای خارجی که توان تولید داخل دارد، اجازه واردات نخواهد یافت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم‌اکنون واردات بر روی مواد اولیه، کالا‌های اساسی و قطعات و تجهیزاتی متمرکز شده که مشابه تولید داخل ندارند.
وی گفت: تجارت خارجی کشور به ۸۵ میلیارد دلار رسیده که از این رقم ۴۱.۳ میلیارد دلار صادرات و ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات است، اما باز هم باید تلاش کرد که مدیریت واردات به خوبی انجام شده و سیاست‌های کنترلی واردات به طور قطع ادامه یابد.
مدرس خیابانی بیان کرد: درخواست ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، همکاری همه‌جانبه در این راستا است.
انتهای پیام/