به نظر می‌رسد که ابلاغ مذکور که پیرو دستور ریاست جمهوری و تصمیمات متخذه کارگروه معاونت اقتصادی رئیس جمهوری در بررسی و مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بوده است دارای ایرادات شکلی و محتوایی اساسی بوده که متاسفانه منجر به صدور دستور لازم فقط برای ۱۰ رشته شامل:
مراکز تولید و توزیع غذا‌های آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالار‌های پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛
حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی،
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری؛
تولید و توزیع پوشاک؛
تولید و توزیع کیف و کفش؛
مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه؛
مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی؛
مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی؛
مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی.
گردیده و این اطمینان حاصل است که در طول مدت زمان کوتاهی پس از نابودی ویروس کرونا بخش بزرگی از صنعت مولد کشور را بیمار ساخته و اقتصاد کرونایی را در کشورمان به ارمغان آورد.
بر اساس دستور اداری ابلاغ شده به واحد‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان مشمول نسبت به ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه مربوط به ماه‌های اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ بدون پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی (۲۰درصد حق بیمه سهم کارفرمایی) اقدام می‌کنند و بعد از اتمام دوره معین در تیر ماه ۹۹ می‌توانند در صورت عدم توان پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی ماه‌های یاد شده نسبت به پرداخت تدریجی و تا حداکثر پایان سال ۹۹ اقدام کنند. حق بیمه سهم کارفرمایی ماه‌های اشاره شده در صورت ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه وفق ماده (۳۹) تامین اجتماعی (هر ماه تا آخرین روز ماه بعد) مشمول جرایم تاخیر پرداخت نخواهد بود و واحد‌های اجرایی تابعه باید نسبت به دریافت لیست حقوق و مزد کارگاه‌های مزبور در ماه‌های اشاره شده با رعایت دستور اداری صادره اقدام لازم به‌عمل آورند.
جای سوال این است که با توجه به نام گذاری سال جاری که توسط مقام معظم رهبری با عنوان جهش تولید مزین گردیده است آیا بخشنامه مذکور بخش بزرگی از جامعه را که مرتبط با صنعت ICT می‌باشد را دچار مشکل خواهد ساخت؟
امیدوار هستیم که پیش از آنکه تبعات این بیماری در اقتصاد کشور تلفات جبران ناپذیری را وارد سازد، دستور اداری ابلاغ شده به واحد‌های اجرایی اصلاح گردیده و نه تنها صنعت ICT کشور در این لیست قرار گیرد، بلکه کل صنایع و رسته‌های مرتبط با تمامی فعالان اقتصادی به این لیست اضافه گردد تا بیش از این شاهد خسارت‌های پساکرونای اقتصادی نگردیم.
انتهای پیام/