مصوب جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، با استظهار به این که جریمه یا خسارت مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه، باید توسط فردی پرداخت شود که با سوءنیت و بر خلاف قانون و یا شرع اقدام به چنین کاری کرده باشد، مصوبه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به افزایش محدوده زمانی موضوع تبصره به تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ که منجر به توسعه دامنه شمول قانون شده، مصوبه مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
مصوب جلسه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در مصوبه با توجه به این‌که مقصود از مفاهیم «بومی» و «کلان‌شهر» به‌طور دقیق روشن نشده است، ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ اطلاق تبصره ماده ۴۴ اصلاحی موضوع ماده واحده مصوب، نسبت به مواردی که برای افراد موضوع تبصره حقی ایجاد شده است، خلاف نظام اداری صحیح موضوع بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اصلاحات انجام شده که مقرر گردیده عوارض محلی و بهای خدمات و ... وجوهی است که در چهارچوب قوانین و مقررات وصول می‌شوند و با عنایت به مفاد ماده ۲۳ مصوبه که قوانین مرتبط با موارد و مرجع وضع عوارض را نسخ نموده است، از این حیث که مشخص نیست وضع عوارض و وصول آن توسط شهرداری‌ها بر اساس کدام قانون و مرجع باید صورت گیرد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام در مورد محتوای مصوبه اظهارنظر خواهد شد.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد اول نظریه سابق این شورا در خصوص مغایرت ماده واحده با اصل ۸۵ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی، به جهت عدم پیش‌بینی طریق جبران افزایش هزینه‌های عمومی ناشی از اجرای این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در تبصره ۵، از این جهت که مشخص نیست بهره‌مند شدن موارد مذکور از مالیات به نرخ صفر، به‌منزله اجرای قانون موجود است یا موارد آن قانون توسعه پیدا کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ پیرو نامه شماره ۰۱۰۱/۹۹۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در خصوص این مصوبه رفع نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور کماکان به قوت خود باقی است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲، با وجود اصلاح به‌عمل آمده، مغایرت تبصره ۲ این ماده با اصل ۷۵ قانون اساسی، به علت توسعه نسبت به موارد مذکور در لایحه دولت، کماکان به قوت خود باقی است.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۲۸، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، کماکان به قوت خود باقی است.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد اول نظریه سابق این شورا در خصوص مغایرت بند ۳ ماده واحده با اصل ۸۵ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ پیرو نامه شماره ۰۱۰۱/۹۹۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در خصوص این مصوبه رفع نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ پیرو نامه شماره ۰۱۰۱/۹۹۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در خصوص این مصوبه رفع نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ پیرو نامه شماره ۰۱۰۱/۹۹۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در خصوص این مصوبه رفع نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
انتهای پیام/