دستگاه‌های کم کار در پیشگیری از قاچاق کالا زیر ذره بین دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل اصلی ضربه به اقتصاد هر کشور قلمداد می‌شود. 

اقتصادی که طی سالیانه مختلف مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفته است و با ورود به سال جدید، این اهمیت با نامگذاری به عنوان "جهش تولید" پررنگ تر شده است.

ورود کالا‌ها قاچاق و بدون پرداخت عوارض گمرکی توان رقابت را از کالا‌هایی که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود را گرفته است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا به جلوگیری از ورود کالا‌های قاچاق به کشور مامور شده است. ضربه قاچاق کالا به اقتصاد کشور آنچنان جدی است که مقام معظم رهبری در چندین نوبت به روسای قوا فرامینی را ابلاغ کردند.

خطر جدی پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید

در فرمان ماده مقام معظم رهبری که در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱۲ به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد آمده است: «گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.

اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.»

چند دستگاه در امر مبارزه با قاچاق مامور شدند؟

براساس ماه ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۲ دستگاه شامل وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نـماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نـماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، سـازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد کل نیرو‌های مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه‌قضائیه، نمایندگی تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستند.

با وجود اینکه تقریبا مهم‌ترین دستگاه‌های کشور عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستند، اما حجم ورودی کالا‌های قاچاق به کشور نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها آنچنان که باید در کار مبارزه با قاچاق کالا موفق عمل نکرده اند.

براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان کالا‌های قاچاق وارد شده به کشور در سال ۱۳۹۶ حجم قاچاق ورودی ۱۲.۰ میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شده است که این رقم در سال ۹۷ به ۱۶ میلیارد دلار رسیده است.

بیشترین کالا‌ها که به کشور قاچاق می‌شود شامل مواد غذایی، لوازم خانگی، پوشاک، کفش، سیگار، طلا، مشروبات الکلی، اسباب بازی و کالا‌های سلامت محور و دارو است، به منظور شناسایی منافذ قاچاق کالا و ردگیری کالا‌ها و افزایش ریسک قاچاق سامانه جامع تجارت راه اندازی شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که از گمرک بوشهر داشت وضعیت قاچاق کالا را نامطلوب دانست و گفت: اگر به کف خیابان و بازار برویم ملاحظه می‌کنیم که بازار پُر از کالای قاچاق است.

وی با تأکید بر اینکه اجازه ندهیم شهروندان ما مرتکب جرم و قاچاق کالا شوند، گفت: به فرموده مقام معظم رهبری سخن در قاچاق سازمان یافته است و طبق آمار وجود بیش از ۱۰ میلیارد دلار کالای قاچاق زیبنده کشور نیست.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در مورد قاچاق کالا گفت: قاچاق کالا دارای ابعاد مختلفی است، مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است، ولی متاسفانه این عزم در همه حوزه‌ها دیده نمی‌شود.

وی افزود: مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود. برخورد با قاچاق کالا و ارز به دلیل قانون عمدتاً به عهده قوه قضائیه نیست و با سازمان تعزیرات است و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان یافته و پرونده‌هایی که در تعزیرات منتهی به برائت می‌شود بر عهده دستگاه قضا است و سازمان تعزیرات وظیفه دارد این قبیل پرونده‌ها را به دادستان اعلام کند که قبلا این کار انجام نمی‌گرفت و با پیگیری‌های انجام گرفته در دو سال اخیر این اقدام صورت می‌گیرد؛ لذا دادستان‌ها در این دو موضوع با جدیت ورود کنند؛ چرا که قاچاق ضربه‌هایی را به اشتغال و تولید وارد کرده است. ‏

حسین درودیان کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معتقد است با بالا رفتن نرخ ارز در کشور قاچاق کالا کم شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: با بالا رفتن نرخ ارز در کشور میزان قاچاق به شدت کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر قاچاق صرفه اقتصادی برای سودجویان ندارد.

سامانه جامع تجارت شامل زیر سامانه‌هایی از جمله سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضا الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه همتا، سامانه ضوابط تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه تجارت جهانی، سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری و سامانه ترخیص تایر می‌شود.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن تجارت درباره عملکرد سامانه شناسه کالا و وجود کالا‌های قاچاق دربازار اظهار کرد: سامانه جامع تجارت و ۶ سامانه همراه دیگر با هم یک بسته کامل را تشکیل می‌دهند، عمده این سامانه‌ها امسال تکمیل شده و به راه افتادند و طبیعتا سامانه شناسه کالا برای جلوگیری از راه افتاده، ولی این سامانه شروع به فعالیت کرده است یعنی اطلاعات تعدادی از کالا‌های مهم آمده و بارگذاری شده و در حال کنترل شدن هستند؛ به عبارت ساده‌تر می‌شود گفت این سامانه به صورت آزمایشی فعال بود پس در آینده‌ای نزدیک، تعداد کالا‌های بیشتری وارد این سامانه خواهد شد. با پیشروی مطابق برنامه، به زودی تمام کالا‌های ما توسط این سامانه قابل شناسایی خواهند بود.

او ادامه داد: بخشی از اقلام عمده حوزه لوام خانگی وارد این سامانه شده است، اما اغلب اقلام مورد استفاده در این حوزه ثبت نشده است؛ این سامانه جدید است و هر روز به روز رسانی می‌شود تا به زودی شاهد عملکرد مناسب آن باشیم.

رحمانی گفت: قاچاق در حوزه لوازم خانگی وجود دارد، عملکرد سامانه‌ها با مبارزه با قاچاق متفاوت است، این شناسه‌ها و این سامانه کمک خواهند کرد تا برای مبارزه جدی با کالای قاچاق آمادگی بیشتری داشته باشیم؛ این موضوع در بخش‌هایی مثل کالا‌های سیم کارت خور، لاستیک سنگین و موبایل کامل شده است، در بعضی از نهاده‌های دامی و خوراک دام و برخی رشته‌های نفتی‌ها هم شرایط مناسبی وجود دارد و تکمیل این سامانه کمک زیادی به آن می‌کند و در نهایت این سامانه‌ها یکدیگر را پوشش می‌دهند.

یکی از سامانه‌هایی که اگر به درستی کار کند می‌تواند جلوی حجم زیادی از کالای قاچاق را بگیرد، سامانه انبار‌ها است که از طریق این سامانه می‌تواند تمام کالا‌های موجود در انبار‌ها را رصد کرد، اما با شیوع ویروس کرونا در کشور و احتکار ماسک و مواد ضدعفونی کننده در انبار‌ها نشان داد که این سامانه نتوانسته است جلوی قاچاق و احتکار کالا را بگیرد و همین موضوع باعث انتقاد سخنگوی دستگاه قضا شده است.

اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در بیست و یکمین نشست خبری خود با انتقاد به سامانه انبار‌ها گفت: شبکه واردات ما معیوب است. ادعا می‌شد کالا‌های وارداتی را از مبدا تا انبار‌ها رصد می‌کنیم و سامانه انبار‌ها فعال و این اطلاعات موجود است که در هر انباری چه کالایی داریم. درانباری از کالا‌های بهداشتی گذشته کشف شد اقلام پزشکی فراوانی موجود بود که حدوداً چهار پنجم آن‌ها کالای وارداتی بود. اگر این سامانه و این نظارت‌ها جدی بود می‌بایست نظام گمرکی ما و نظام نظارتی وزارت صمت ما می‌دانست این دستکش‌ها در چه تاریخی وارد کشور شده‌اند، در کدام انبار نگهداری می‌شوند و چرا توزیع نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به دستگاه‌هایی که در وظایف خود در امر قاچاق کالا کوتاهی کرده اند، گفت: یکی از تاکیدات ما این است که باید با گلوگاه‌های فسادزا و جا‌هایی که زمینه بروز فساد وجود دارد برخورد کنیم؛ اما ایجاد شفافیت و سامانه وظیفه قوه قضاییه نیست.

اسماعیلی گفت: ممکن است هرکدام از متولیان دستگاه‌ها را اگر وظایف خودشان را انجام ندهند تحت تعقیب قرار دهیم و توسط نهاد‌های ذیربط مجازات کنیم؛ اما وظیفه مدیریت کلان اجرایی کشور است که در این قبیل موارد ورود پیدا کند و سامانه‌ها را ایجاد و ارتباط بین آن‌ها را برقرار کند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: قوه قضاییه به صورت ویژه ورود پیدا می‌کند و سازمان بازرسی قصور دستگاه‌هایی که در این ارتباط کم کاری کردند را بررسی و قصورکنندگان را تحت تعقیب قرار می‌دهد.

انتهای پیام/