یک بام و دو هوای وزارت صمت برای واردات خودرو/ فشار بخش خصوصی برای باز شدن مسیر واردات خودروهای لوکس!

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اواسط بهمن بود که خبر آزاد شدن واردات خودرو به صورت غیر رسمی در رسانه‌ها پیچید، شنیده‌ها حاکی از آن بود نوسانات و افزایش قیمت خودرو، دو موضوع آزاد شدن واردات و اعمال مالیات بر خودروها را به میان آورد؛ به عبارتی ساده تر درهای واردات به روی خودروهای خارجی باز شده و خودروها هم با ساختاری شبیه به اعمال مالیات بر مسکن در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار خواهند گرفت.

اگر چه هیچ خبر رسمی از این موضوع به فضای رسانه‌ای نشت پیدا نکرد، اما با این وجود بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند این موضوع تصویب شده و بازار خودرو را در روزهای آخر سال کاملا تحت تاثیر قرار دهد. برای بسته بودن و باز بودن مرزهای واردات خودرو دلایل منطقی و مناسبی وجود دارد؛ هیچ کس نمی‌تواند به طور قطعی تعیین کند که مرزهای واردات خودرو باز یا بسته باشد.

باز شدن درهای بازار کشور برای واردات خودرو می‌تواند افزایش رونق و بهبود چشمگیر بازار و تولیدات خودرو را به همراه داشته باشد اما از طرفی محدودیت‌های ما برای اختصاص ارز شرایط را متفاوت کرده است؛ محدودیت‌های ارزی ممکن است باعث شود بخش عمده‌ای از ارز  به این موضوع اختصاص پیدا کرده و مجدد نوسانات ارزی دامن گیر صرافی ها شود.

بیشتر بخوانید: انتظار بی‌نتیجه یک‌ساله برای تنظیم بازار خودرو/ عده‌ای نمی‌خواهند خودرو ارزان شود

سکوت وزارت صمت در برابر سوال آزاد شدن واردات خودرو!

مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت صنعت وزارت صمت در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره آزاد شدن مجدد واردات خودرو اظهار کرد: ما هم از مدتی قبل خبر آزاد شدن واردات خودرو را از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف شنیدیم اما هنوز صحبتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اعلام نشده است.

او بیان کرد: برای ماشین‌های هیبریدی و برقی تصمیماتی در بودجه قید شده است اما برنامه‌ای برای آزاد کردن واردات خودروهای لوکس وحتی خودروهای ارزان قیمت نداریم و فعلا چنین خبری از هیچ یک از مسئولان وزارت صمت تایید نشده است.

صادقی نیارکی با تاکید بر این که خبر آزاد شدن واردات خودرو را نه تایید و نه تکذیب می‌کند، گفت: در شرایط فعلی تصمیم گیری برای چنبن موضوعی نیاز به ارزیابی و بررسی مناسب دارد، به محض تصمیم گیری درباره این موضوع آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

بدون شک آزاد شدن واردات خودرو تاثیر شگفتی بر بهبود بازار و کاهش قیمت‌ها خواهد داشت. ورود خودروهای برندهای معروف می‌تواند تولید کنندگان کشورمان را به سمت تولید در سطح محصولات جهانی هدایت کند. در گذشته نه چندان دور چنین شرایطی بر کشور حاکم بود که بسیاری از کارشناسان آن را تایید می‌کنند.

دادفر: خودرو وارد کنیم، بازار شفاف می شود!

مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر توقف واردات خودرو بر بازار این محصول گفت: خیلی شفاف می‌توان گفت که اگر دولت به دنبال بازار شفاف و غیر انحصاری و کاهش هزینه مصرف کننده‌‌ها باشد، باید واردات خودرو  مجدد آزاد شود. خودرو در کشور ما نقش یک کالای سرمایه‌ای را دارد نه یک کالای مصرفی، پس بستن مرز‌ها برای واردات آن تنها ایجاد رانت و انحصار را به همراه دارد.

او بیان کرد: دولت به راحتی می‌تواند با مصوبه آزاد سازی خودرو برای همه مردم صنعت خودرو را به صنعتی پویا و فعال تبدیل کند. منظور از آزاد شدن واردات خودرو، قرار گرفتن بازار در دست عده‌ای محدود نیست، متاسفانه در گذشته ما هم انحصار وارد کننده و هم انحصار تولید کننده‌های خودرو را تجربه کردیم اما امروز انحصار تولید بر همه این موارد چیره شده است.

دادفر با تاکید بر این که راهکارهای بسیاری برای بهبود وضعیت بازار خودرو کشور وجود دارد، تصریح کرد: باید تعرفه معقول با پایه‌های محاسبات ریاضی برای بازار واردات در نظر گرفته شود و هر کسی در صورت علاقه‌مندی بتواند خودرو مورد علاقه خود را طبق قوانین وارد کشور کند. متاسفانه اغلب تعرفه‌های اعمال شده در این حوزه رنگ و بوی سیاسی  دارد. در شرایط فعلی سهام مدیریتی شرکت‌های تولید کننده در اختیار دولت  قرار دارد و این باعث شده تا تصمیم گیری‌ها در این صنعت رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو تاکید کرد: به محض اتخاد چنین تصمیمی ۵۰ درصد قیمت خودرو اُفت خواهد کرد. با در نظر گرفتن تعرفه معقول به راحتی می‌توان فضایی ایجاد کرد که محصولات وارداتی با تولید داخل فاصله قیمتی داشته باشند و لطمه‌ای به بازار محصولات داخلی وارد نشود. در این شرایط دولت می‌تواند مالیات خودروسازها را کم کند تا مورد حمایت قرار بگیرند. مشکل دولت ما حمایت از خودروسازها از جیب مردم است.

خودروسازهای داخلی تلاش کافی نمی کنند

او با تاکید بر این که خودروساز‌های داخلی ما به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند، گفت: مدیران خودروسازها سرمایه‌ای برای احداث شرکت در میان نگذاشته اند و اطمینان دارند که در نهایت دولت از آن‌ حمایت خواهد کرد، این موضوع باعث شده است تا تولیدکنندگان تلاش کافی برای بهبود تولیدات داخلی را نداشته باشند. اگر تجارت، تولید و بازرگانی دست مردم باشد، هیچ دواتی نمی‌تواند مردم کشوری را تحریم کند. هدف خودروسازها رضایت مردم نیست.

نمی‌توان تاثیر شگفتی را که آزاد شدن واردات خودرو می‌تواند بر کشور داشته باشد انکار کرد، بدون شک این موضوع می‌تواند به عامل مهمی برای ارتقا خودروسازی در کشور تبدیل شود اما شرایط امروز کشور ما باعث شده تا دغدغه مهمی برای تامین ارز در واردات هر محصولی از جمله خودرو‌ها داشته باشیم.

واردات خودرو به نفع خودروسازان نیست

میلاد بیگی کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اگر تنها از منظر صنعت خودرو به ماجرا نگاه کنیم واردات اثر منفی ندارد و می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند؛ با توجه به این که خودرو‌های پر فروش بازار فاصله قیمتی زیادی با خودروهای وارداتی دارند، باز شدن مرزهای واردات تاثیر چندانی بر بازارهای خودروسازهای داخلی هم نخواهد داشت.

او تاکید کرد: نکته حائز اهمیت محل تامین ارز این واردات است، در شرایط فعلی درآمد ارزی ما در هاله ای از ابهام قرار گرفته  و نمی‌توان برای بلند مدت روی میزان این درامد ارزی حساب کرد، با آزاد شدن واردات خودرو ما در اصل به میزان تقاضا ارزی اضافه می‌کنیم و این افزایش تقاضا در شرایطی است که ارز کافی در کشور موجود نیست.

بیگی تصریح کرد: باید فضای شفاف و روشنی درباره ارز وجود داشته باشد تا اگر درآمد ارزی به سطح قابل قبولی رسید موضوع واردات خودرو به جریان بیفتد اما در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد؛ پیش بینی ناپذیر شدن اقتصاد کشور، اتفاق ناخوشایندی است که سرمایه گذاری و فعالیت در بازار را کاهش می‌دهد.

زمان تعیین خواهد کرد که بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی باقی خواهند ماند یا مسئولان کشور فکری به حال تامین ارز برای نیاز بازار کشور خواهند کرد؛ هر دو کفه تراو خوبی ها و بدی های خودش را دارد اما شرایط کشور درباره این موضوع تعین تکلیف خواهد کرد.

انتهای پیام/