به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ویروس کرونا یا همان کووید ۱۹ بیش از سه هفته‌ای است که مردم و به تبع آن دولت ایران را درگیر خود کرده است به طوری که بنا بر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، ۶ هزار و ۵۶۶ نفر به این ویروس مبتلا شدند که از این تعداد ۲ هزار و ۱۳۴ نفر بهبود یافته و متاسفانه ۱۹۴ نفر از هموطنان‌مان جان خود را از دست دادند.
با ورود ویروس کرونا به ایران و بنابر اعلام متخصصان پزشکی و امور بهداشتی مبنی بر استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده، ماسک و دستکش و سایر اقلام بهداشتی و دارویی مرتباط با این ویروس، به یکباره این اقلام در بازار نایاب یا کم‌یاب شدند.
متاسفانه در این مدت باز هم سودجویان که تجربه‌های گذشته نشان داده از حالت اضطرار مردم برای رسیدن به سودشان سوء استفاده می‌کنند، به جای عرضه اقلام بهداشتی و دارویی مرتبط با ویروس کرونا در بازار، اقدام به احتکار این کالا‌ها به قصد گرانفروشی و حتی فروش آن به خارج از کشور به رغم نیاز مردم ایران کردند.
در این مدت با ورود دادستان‌ها و گشت‌های تعزیرات حکومتی چندین انبار احتکار اقلام بهداشتی و دارویی با چند ۱۰ میلیون ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده کشف شدند و محتکران بازداشت و برای آنها پرونده تشکیل شد به طوری که روز گذشته (شنبه) ۱۷ اسفند آن طور که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده بود، ۱۰ نفر از متهمان یک پرونده احتکار اقلام بهداشتی و دارویی کرونا محاکمه شدند.
در همین ارتباط و به منظور بررسی حقوقی عنوان مجرمانه «احتکار»، جایگاه آن در شریعت اسلام و مبانی فقهی این موضوع، نحوه پرداختن قوانین جزایی و صنفی جمهوری اسلامی ایران به بحث احتکار و مجازات محتکران و دستور اخیر رئیس قوه قضائیه به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر اینکه به محتکران رحم نکنند، با ابوذر نصراللهی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو به شرح ذیل است.
با توجه به اینکه در روز‌های اخیر متاسفانه شاهد اقدام برخی افراد در احتکار کالا‌ها و مایحتاج ضروری مردم در ارتباط با اقلام بهداشتی و دارویی هستیم. به نظر شما با این پدیده چگونه باید برخورد کرد؟
نصراللهی: بر پایه یک نظریه قدیمی در علم اقتصاد قیمت یک کالا بسته به میزان عرضه و تقاضا در بازار است. به عبارتی اگر عرضه یک کالا نسبت به تقاضای بازار مصرف، بیشتر باشد قیمت کالا کاهش می‌یابد و چنانچه عرضه کالا کمتر از تقاضا باشد نتیجه آن می‌شود که قیمت کالا افزایش می‌یابد.
یک نظام اقتصادی عدالت محور همواره در تلاش است با حفظ تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت کالا نه آنچنان کاهش یابد که کمتر از قیمت تمام شده و سود معقول تولید کننده باشد و نه آنچنان افزایش یابد که فراتر از قدرت خرید شهروندان به ویژه در مورد کالا‌های ضروری و مایحتاج عمومی به فروش برسد.
در طول تاریخ، بازرگانی و انبارداری از جمله راهکار‌های مردم برای تعادل در بهای کالا‌ها بوده است. بدین صورت که بازرگانان مازاد کالا‌های تولید شده در یک شهر را به شهر دیگر که به این کالا نیاز بود می‌بردند و آنها را می‌فروختند یا این که با کالا‌هایی که در شهر یا موطن خویش بدان نیاز داشتند معاوضه می‌کردند و با از این طریق هم در بازار تعادل به وجود می‌آمد و هم سودی مشروع نصیبشان می‌شد.
همچنین برخی محصولات توسط مردم یا حکومت‌ها در زمان وفور انبار می‌شدند و در زمان کمبود مورد مصرف قرار می‌گرفتند. به عنوان نمونه در زمان برداشت محصول گندم، هر خانوار به قدر مصرف سالانه گندم مورد نیاز خود را ذخیره می‌کرد یا برخی کسبه وتولیدکنندگان، بخشی از تولید خود را انبار می‌کردند تا در زمستان به فروش برسانند.
در این رهگذر برخی افراد با سوءاستفاده از قانون عرضه و تقاضا مبادرت به ذخیره و انبار کالا‌های مورد نیاز جامعه می‌کردند سپس در زمان نیاز از عرضه آن خودداری و پس از بالا رفتن تقاضا این کالا را به فروش می‌رساندند. در شریعت اسلام از این عمل به زشتی یاد شده و فردی که مبادرت به چنین عملی می‌کند محتکر نامیده می‌شود. نظر به این که احتکار در واقع نوعی کاهش یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط افراد سودجو با توجه به نیاز بازار و تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالابردن قیمت است و سبب به هم خوردن موازنه در عرضه و تقاضای کالا می‌شود؛ از مصادیق تضییع حقوق و بی‌عدالتی در جامعه بوده و حاکم اسلامی مکلف است به حکم الهی برای جلوگیری از اجحاف و ستم به افراد جامعه با آن مقابله جدی کند.
البته در یک نظریه فقهی سنتی بر پایه احادیث وارده حکم احتکار شامل حبس گندم، جو، خرما، کشمش، روغن حیوانی و روغن زیتون می‌شود، اما بر پایه نظریات جدید فقهی، عنوان محتکر به هر فردی که کالا‌های ضروری و اساسی جامعه را به قصد گران شدن حبس کند، صدق می‌کند. چنانکه مقام معظم رهبری در پاسخ سؤال ۱۴۶۸ رساله اجوبه‌الاستفتائات می‌فرمایند: «حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّات چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند ولى حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.»
بنابراین فق‌ها با پذیرش حکم ثانویه از نظریه سنتی عبور کرده و انبار کردن و عدم عرضه کالای اساسی که تعیین مصادیق آن بر عهده حکومت اسلامی است را مشمول حکم احتکار دانسته اند. جالب این که حضرت امیرالمومنین علی (ع) نیز در نامه مشهور خویش به مالک اشتر می‌فرمایند: «ا این همه بدان که بسیارى از ایشان را روشى ناشایسته است و حریص‌اند و بخیل. احتکار مى‌کنند و به میل خود براى کالاى خود بها مى‌گذارند، با این کار به مردم زیان مى‌رسانند و براى والیان هم مایه ننگ و عیب هستند. پس، از احتکار منع کن که رسول‌الله (صلى الله علیه و آله) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانى صورت گیرد و بر موازین عدل، به گونه‌اى که در بها، نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آنکه احتکار را ممنوع داشتى، اگر کسى باز هم دست به احتکار کالا زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد ولى کار به اسراف نکشد.»
بنابراین حضرت علی (ع) نیز بنا به ضرورت و مصالح جامعه و با وجودی که در مقام بیان بوده‌اند شیء خاصی را به عنوان موضوع جرم معرفی نکرده‌اند و به صورت کلی احتکار را در خور عقوبت می‌دانند.
مجازات احتکار در قانون نظام صنفی؛ از جریمه نقدی تا نصب پارچه در محل کسب
در شریعت اسلام و در حقوق ایران که برگفته از مبانی فقهی است، چه کیفر و عقوبتی برای محتکر و فعل احتکار در نظر گرفته شده است؟
نصراللهی: با توجه به آنچه از احادیث و روایات و فتاوا بیان شد، عقوبت احتکار در احکام اسلامی به صورت‌های سه گانه ۱- اجبار به فروش کالای احتکار شده، ۲- تسعیر یا قیمت‌گذاری کالا و ۳- تعزیر و عقوبت متخلف تبلور پیدا می‌کند. در حقوق ایران قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲) فعل احتکار را از جمله تخلفات صنفی ذیل فصل هشتم قانون دانسته است. بر اساس ماده ۶۰ این قانون احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
همچنین این قانون برای این عمل مجازات‌های صنفی زیر را در نظر گرفته است: الف - مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و‌جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالا‌های احتکار شده. ب - مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل‌کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ج - مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
همچنین به موجب ماده ۷۲ همین قانون، هیئت‌های بدوی نظام صنفی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند که آرای این هیئت قابل تجدیدنظر در هیئت‌های تجدیدنظر است.
اعدام محتکر در صورت ضربه به نظام با قصد و آگاهی
آیا در قوانین ایران، علاوه بر تخلف صنفی، شأن جزایی نیز برای احتکار وجود دارد؟
بر اساس آنچه بیان شد، در بادی امر احتکار یک تخلف صنفی است که البته این تخلف می‌تواند مانند سایر تخلفات صنفی یا اداری که در مراجع غیر کیفری رسیدگی می‌شود واجد عنوان مجرمانه شده و قابل تعقیب در دادسرا‌ها یا دادگاه‌های کیفری باشد.
بر اساس بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، جرم‌انگاری شده است.
در چه مواردی احتکار یک تخلف صنفی است و در چه مواردی از جرم مشمول قانون مجازات اخلالگران محسوب می‌شود؟ در اخبار شنیدیم که برخی از محتکران اخیر تحت عنوان افساد فی‌الارض محاکمه و احتمالاً به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. آیا در قانون چنین امری پیش‌بینی شده است؟
در مقام مقایسه ماده ۶۰ قانون نظام صنفی و ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در می‌یابیم که اگر احتکار کالا سبب اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع کالا شود قابلیت تعقیب کیفری را نیز دارد. بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی چنانچه این عمل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. همچنین بر اساس تبصره یک این ماده در مواردی که اخلال حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.
دستور اخیر رئیس قوه قضائیه دلگرم‌کننده بود
رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضایی خطاب به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که نسبت به محتکران اقلام بهداشتی و دارویی رحم نشود. آیا چنین دستوری جایگاه حقوقی دارد؟
گاهی احتکار در شرایط خاصی رخ می‌دهد و زشتی آن غیر قابل اغماض است. در شرایطی جامعه با کمبود کالا‌های مورد نیاز به نحو ملموسی مواجه می‌شود که کمبود این کالا بر زندگی یکایک شهروندان تآثیر قابل توجه دارد.
به عنوان نمونه در شرایط فعلی که ویروس کرونا بخش قابل توجهی از کشور را درگیر کرده شهروندان به اقلام بهداشتی نظیر مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده و ماسک و سایر اقلام طبی مرتبط احتیاج دارند و این تقاضای ناگهانی شهروندان سبب کمبود کالا در بازار شده است. در این شرایط برخی افراد سودجو پای بر اصول اولیه انسانیت نهاده با احتکار این کالا‌ها موجب شده‌اند تا قیمت این اقلام ده‌ها برابر افزایش یابد که با تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی برخی از این افراد شناسایی و مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.
رئیس قوه قضائیه اخیراً طی دستوری از دادستان‌های سراسر کشور خواسته تا به محتکران رحم نشود. این دستور رئیس قوه‌قضائیه به اندازه دستور سابقشان مبنی بر برخورد توأم با رأفت اسلامی با بازداشت‌شدگان تجمعات اخیر دلگرم کننده است.
دستگاه قضاوت اسلامی دو روی دارد؛ یک روی عطوفت و مهربانی است چنانکه خداوند متعال در آیه ۱۸۷ سوره بقره می‌فرماید: «فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف» و روی دیگر این نظام، روی قهر است چنانکه در آیه ۳۳ سوره مائده می‌فرماید: «ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم» بنابر این هرچند مکتب ما مکتب عطوفت و مهربانی است لکن در برخورد با فساد و مفسدین راهی جز قهر و برخورد قاطعانه وجود ندارد. در مقطع کنونی چه فساد و ستمی را می‌توان بالاتر از محروم کردن شهروندان از کالا‌هایی دانست که حفظ جانشان بدان وابسته است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/