موحد افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه و با رویکرد کاهش ورودی افراد به زندانها از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب میشود.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان گفت: از معرفی محکومانی که آرای محکومیت آنها قطعیت یافته و در حال حاضر با قرار تامین آزاد هستند، جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندان تا پایان فروردین ماه خودداری خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: همچنین به تمام محکومان به حبس که واجد شرایط قانونی مرخصی بوده و در زندان به سر میبرند و محکومان به جزای نقدی، رد مال، جبران خسارت، پرداخت دیه و سایر محکومان مالی تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده مرخصی داده خواهد شد.
موحد بیان داشت: تمام محکومانی که به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی از جمله دیه، مهریه، رد مال و ... با ارائه وثیقه متناسب با میزان محکومیت و بر اساس تشخیص قضات میتوانند از مرخصی استفاده کنند.
او تاکید کرد:این بخش نامه مشمول محکومان با اتهاماتی از قبیل سرقتهای مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از پنج سال باشد، آدم ربایی، اسیدپاشی، قاچاق، خرید و فروش سلاح، محکومان کلاهبرداری کثیرالشاکی و محکومان به قصاص، اعدام و حدود شرعی نمیشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: افرادی که امکان استفاده از تمهیدات جدید قوه قضائیه را ندارند چنانچه دارای بیماری خاص و حاد بوده، زنان باردار و زنان دارای کودک شیرخوار و سالمندان با ارائه مستندات و با تائید دادستان مجری حکم پس از مشورت با بخش امنیتی مربوطه و اخذ نظر آنان به ویژه در مورد محکومین امنیتی از مرخصی بهرهمند خواهند شد.
او با بیان این مطلب که دادستانها و قضات ناظر زندان باید اخذ تامین بابت اعطای مرخصی را تسهیل کنند، گفت: چنانچه محکوم علیه از سپردن وثیقه عاجز باشد غیر از محکومین مالی، در صورت اطمینان از بازگشت وی با اخذ تامین کفالت میتوان نسبت به اعطای مرخصی وی اقدام کرد.
انتهای پیام/س