به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از المیادین، حسان دیاب، نخست وزیر لبنان طی سخنانی در مقر نخست وزیری این کشور در بیروت گفت: مردم لبنان بر چالش‌ها پیروز شدند. شرایطی که هم اکنون با آن مواجه هستیم، بازتاب بحران بی سابقه‌ای است که لبنان را در یک نقطه سرنوشت ساز قرار داده است.
وی افزود: آیا ممکن است کشوری که غرق در قرض و بدهی است آزاد باشد؟ ما در حال پرداخت هزینه سیاست‌های دوره‌های گذشته هستیم.
نخست وزیر لبنان با بیان این که حفظ وحدت تنها راه عبور از بحران کنونی در کشور است، تأکید کرد: اختلاف و چند دستگی منجر به شکست می‌شود و با حفظ وحدت بر همه سختی‌ها غلبه خواهیم کرد. نخستین دشمن ما اختلاف است و برای عبور از بحران کنونی باید به سلاح وحدت مسلح شویم.
حسان دیاب با اشاره به مسائل و مشکلات اقتصادی لبنان گفت: منابع درآمدی دولت در سال‌های گذشته مرتب در حال کاهش بوده در حالی که تدابیر واقعی برای متوقف کردن این روند کاهشی اتخاذ نشده است. طبق ارزیابی‌های بانک جهانی، ۴۰ درصد مردم لبنان خود را زیر خط فقر خواهند یافت. تحولات به سویی پیش می‌رود که لبنان در آستانه تبدیل شدن به بدهکارترین کشور جهان است.
دیاب تأکید کرد: نظام بانکی کنونی تورم زا و یک نمونه ناکارآمد است چرا که فقط یک اقلیت کوچک از آن سود می‌برند. از این پس نمی‌توان به روند وام گیری از مراجع بین المللی که در خدمت افزایش فساد است، ادامه داد. لبنان بازپرداخت اوراق قرضه اروپایی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را به حال تعلیق در می‌آورد. تصمیم به تعلیق بازپرداخت بدهی‌ها نتیجه تلاش ما برای تأمین منافع همه مردم لبنان است. چگونه می‌توان بدهی‌های خارجی را پرداخت کرد در حالی که شهروندان ما در داخل کشور نمی‌توانند به دارایی‌های خود در بانک‌ها دست یابند؟ دولت لبنان برای تقسیط مجدد بدهی‌های خود از طریق مذاکرات منصفانه با وام دهندگان تلاش خواهد کرد.
نخست وزیر لبنان گفت: تعهد می‌دهیم مانع محکمی در مقابل روند فرار مالیاتی ایجاد کنیم. ما تدوین یک راهبرد برای مبارزه با فساد را آغاز کرده ایم. ما به یک بخش بانکی که حجم آن چهار برابر حجم اقتصاد کشور است نیاز نداریم، از این رو باید در ساختار این نظام بانکی بازبینی صورت گیرد. ما در اقدامی دیگر، پیش نویس قانون لغو محرمانه بودن حساب‌های بانکی مدیران کل را پیشنهاد داده ایم.
دیاب خاطر نشان کرد: از این فرصت استفاده می‌کنم و به شرکای بین المللی اطمینان می‌دهم که ما در مسیر اصلاحات شجاعانه گام برمی داریم، اما این مسئله به زمان و اتخاذ تدابیر دشوار نیاز دارد. فساد و هدر دادن اموال عمومی، دولت لبنان را ضعیف کرده است و این مسئله بر اقتصاد و مدیریت عمومی کشور تأثیر گذاشته است. ناکارآمدی راهکار‌های اقتصادی در دولت‌های گذشته به اثبات رسیده است. در حال حاضر بدهی‌های عمومی لبنان به بیش از ۱۷۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور رسیده است.
انتهای پیام/