دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه پس از تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی بلافاصله قانون مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، گفت: همچنین این بانک در اجرای تکالیف مندرج در قانون مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی، تعیین مصادیق تسهیلات تولیدی و تعیین حداقل اطلاعات مورد نیاز جهت درج در سامانه بدون فوت وقت با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی و نظرخواهی از مراجع مختلف ذیربط نسبت به اجرای تکالیف مذکور اقدام کرد.

وی افزود: بانک مرکزی به محض تعیین موارد فوق الذکر، دستورالعمل اجرایی قانون مذکور را در اوایل اسفندماه در اختیار بانک‌ها قرار داد.

به گفته فرهاد حنیفی بر اساس این قانون تسهیلات گیرندگانی که در پایان سال ۱۳۹۷ دارای بدهی غیرجاری باشند می‌توانند از مزایا و تمهیداتی که پیش بینی شده استفاده کنند.

بیشتر بخوانید:مصوبات شورای پول و اعتبار برای حمایت از کسب و کار‌ها در پی شیوع کرونا

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مشمولین قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری فرصت دارند، درخواست خود را جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده به بانک ارایه کنند، گفت: بانک‌ها موظفند تمهیدات لازم را جهت دریافت تقاضای تسهیلات گیرندگان فراهم آورند.

وی گفت: بانک‌ها باید سامانه‌هایی جهت دریافت تقاضا و ثبت تقاضا بدون هیچگونه ضرورت حضور متقاضیان در شعب بانکی فراهم آورند.

به گفته حنیفی، طبق این قانون بانک‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کرده و تسهیلات گیرندگان نیز تا پایان شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان، بر اساس قرارداد ملاک محاسبه و نرخ مندرج در آن قرارداد، سود پس از سر رسید قرارداد مذکور، تا تاریخ تسویه با لحاظ تاریخ‌های بازپرداخت آن‌ها محاسبه می‌شود خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس بند (۲) قانون مذکور، قرارداد ملاک محاسبه نزدیک‌ترین قرارداد به تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ می‌باشد ضمن آنکه در محاسبات انجام شده به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نخواهد گرفت.

وی عنوان کرد: حدود مقرر بر اساس مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی حدود ۲ میلیارد تومان در سطح شبکه بانکی کشور است.

معاون نظارت بانک مرکزی در پایان به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه کرد، با توجه به شرایط حادث شده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ساعات کاری و به حداقل رسیدن مراجعات حضوری اشخاص به سازمان‌های ارایه دهنده خدمات عمومی در کشور از جمله بانک‌ها که در راستای رعایت ملاحظات بهداشتی و پیشگیرانه تعیین شده، تقاضا‌های اشخاص برای بهره مندی از مزایای این قانون را از آن حیث که به تسهیل تسویه مطالبات شبکه بانکی کشور می‌انجامد و هم می‌تواند در کاهش مشکلات و چالش‌های فعالان بخش تولید کشور موثر شود در سالی که به عنوان رونق تولید مزین گردیده را حتی پس از پایات مهلت مقرر در قانون، در ماه‌های ابتدایی سال آینده نیز بپذیرند.

انتهای پیام/