به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سفر اخیر ترامپ به هند اگرچه با اهداف سیاسی و امنیتی صورت گرفت، اما جرقه منازعات قومی و مذهبی را در کشور هفتاد و دو ملت باردیگر شعله ور کرد.
هند طی حداقل دو سال گذشته دشوارترین روز‌های خود را در جریان اختلافات میان مسلمانان و هندو‌ها تجربه کرده و در حالی که قانون اساسی این کشور بر سکولاریسم تاکید دارد، اما فشار‌ها و جنایت علیه مسلمانان بویژه در چند ماه گذشته به طرز بی سابقه‌ای تشدید شده است.
آخرین دور از اعتراضات مسلمانان هندی در جریان سفر اخیررئیس جمهور آمریکا به این کشور آغاز شد و رسانه‌های دولتی هند اعلام کردند، این اعتراضات از سوی مسلمانان و در مخالفت با قانون بازنگری تابعیت برگزار شد و مردم خواهان لغو قانون تبعیض مذهبی شدند.
این اعتراضات، اما خیلی زود فراگیر و گسترده شد و با دخالت هندو‌های افراطی آن چنان به خشونت انجامید که به گفته منابع رسمی در پی حملات علیه مسلمانان، بیش از ۴۰ نفر کشته و صد‌ها نفر دیگر نیز مجروح شدند.
ترامپ به رویکرد نژادپرستانه خود معروف است و این موضوع را حتی بسیاری در آمریکا نیز مورد اذعان و تاکید قرار می‌دهند. نژادپرستی ترامپ بویژه در برابر مسلمانان دوچندان است و همین موضوع باعث شد تا سفر او به هند، با اعتراضات مسلمانانی روبرو شود که از سوی دیگر خود را در برابر دولت راستگرای «نارندرا مودی» تحت اجحاف و حقوق خود را پایمال شده می‌بینند.
براین اساس هزاران نفر در شهر‌های مختلف هند در اعتراض به خشونت هندو‌ها علیه مسلمانان و در پی سفر دونالد ترامپ به این کشور تظاهرات برپا کردند. همزمان با این اعتراضات نیز هندو‌ها منازل مسکونی و بازار‌های مسلمانان و نیز مساجد را مورد حمله قرار دادند.
این درگیری‌ها ریشه در مصوبه پارلمان هند در اواخر سال ۲۰۱۹ دارد که تاکنون تنش‌های بسیاری را به همراه داشته است. این قانون جنجالی بسیاری از گروه‌ها را قادر به دریافت تابعیت هند می‌کند، اما مسلمانان را مستثنا کرده است.
روزنامه‌نگارانی که از نزدیک شاهد درگیری‌ها بوده‌اند، پلیس و نیرو‌های دولتی را مقصر می‌دانند و می‌گویند نیرو‌های امنیتی هند در دولت راستگرای «نارندرا مودی» اقدامات لازم را برای جلوگیری از غارت و آتش زدن اماکن متعلق به مسلمانان صورت نداده است.
آنچه آرامش هند را بویژه طی چند ماه گذشته بهم زده، مربوط به اقدام مجلس اعیان پارلمان هند در دسامبر ۲۰۱۹ است که در آن زمان لایحه پذیرش شهروندی مهاجران غیرمسلمان از کشور‌های همسایه را تصویب کرد.
این قانون بخشی از دستور کار دولت افراطی «مودی» برای به حاشیه راندن دویست میلیون مسلمان این کشور و اهانتی به اصول برابری مصرح در قانون اساسی این کشور است که در نهایت با ۱۲۵ رأی مثبت در مقابل ۱۰۵ رأی منفی در مجلس اعیان هند تصویب شد.
براساس قانون تبعیض آمیز دولت مودی، اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان که مسلمان نباشند تسهیل خواهد شد، اما اعطای شهروندی به مسلمانان سخت‌تر می‌شود.
بیش از ۷۰۰ شخصیت سرشناس هندی از جمله وکلا، دانشگاهیان و بازیگران سینما با امضای بیانیه‌ای این لایحه را محکوم کرده اند. به گفته آن‌ها به نظر می‌رسد که دولت هند مصمم است به تلاطمی شدید در جامعه هند دامن بزند.
در عین حال قانون جدید شهروندی هند که تبعیض آمیز بودن آن حتی صدای غیرمسلمانان این کشور را نیز درآورده، تنها اقدام غیراسلامی دولت مودی نیست.
پیش از این حزب حاکم بهارتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) نارندرا مودی، برای خشنود کردن پایگاه ملی‌گرای خود اقدام به حذف نام بسیاری از اماکن تاریخی این کشور کرد که ریشه اسلامی داشتند.
از جمله به تازگی شهر الله آباد به پرایاگ یا پرایاگراج تغییرنام یافت و گویا رهبران بی‌جی‌پی از اینکه نام این شهر ۴۳۵ ساله توسط یک حاکم مسلمان انتخاب شده بود، دلخور بوده‌اند. همچنین دولت محلی به رهبری یک رهبر مذهبی هندو و نزدیک به «مودی» نام منطقه فیض‌آباد را به آیودیا تغییر داد تا این نام منطبق بر نام زادگاه راما، خدای هندو‌ها باشد.
دولت راستگرا و افراطی مودی همچنین وعده داده است که به زودی نام شهر آگرا که تاج محل در آن واقع است را به یک نام مذهبی هندو تغییر خواهد داد و همچنین می‌خواهد نام احمدآباد در ایالت گجرات را تغییر دهند؛ لذا به نظر می‌رسد که دولت بنیادگرای حاکم در هند تلاش گسترده‌ای را در راستای حذف هویت و نشانه‌های اسلامی در کشور هفتاد و دو ملت در پیش گرفته تا به تعبیر خودشان هند کشوری برای هندو‌ها باشد و بر اساس ادعای رهبران حاکم و بنیادگرای هند، این اقدامات بازگشتی به «گذشته غرورآفرین» هندو‌ها باشد. اقدامی که در عمل میراث اسلامی هند را کم‌رنگ خواهد کرد.
به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که حذف نام‌های اسلامی از سوی دولت هند، راهی برای به حاشیه راندن مسلمانان این کشور و امتناع از دادن سهمی از تاریخ و گذشته هند به آن‌ها است.
هند به کدام سو می‌رود؟
در شرایطی که دولت افراطی «نارندرا مودی» با اقدامات و سیاست‌های افراطی خود علیه مسلمانان، در تلاش برای حذف هویت و تاریخ اسلامی هند است، چندان بعید نیست که خشونت‌ها و تنش‌ها در هند حتی بیش از آنچه که تا کنون دیده شده، تشدید شود.
یک اصل کلی جامعه شناسی وجود دارد که براساس آن به هر میزان بخشی از یک جامعه از امکانات آن جامعه محروم و سرکوب شود، به همان میزان نیز بنیادگرایی و خشونت در میان اقلیت سرکوب شده بیشتر خواهد شد و این خشونت در مقطعی به صورت یک بحران خود را نشان خواهد داد.
این اصل کلی را امروزه در رویکرد‌ها و عملکرد ضداسلامی دولت نارندرا مودی در هند می‌توان مشاهده کرد و در واقع به هر میزان که دولت حاکم فعلی در هند در تلاش برای به حاشیه کشاندن مسلمانان هند باشد، در واقع به همان میزان نیز خشونت گرایی را در میان این بخش ۲۰۰ میلیونی از جامعه هند تقویت خواهد کرد.
به عبارت ساده‌تر، دولت مودی با اقدامات خود در واقع هند را به سمت بنیادگرایی بیشتر و خشونت‌های آتی متأثر از شکاف‌های قومیتی سوق می‌دهد که این شرایط در مجموع می‌تواند بزرگترین تهدید علیه ثبات اجتماعی در آینده هند باشد.
ثباتی که اگرچه تا کنون به صورت مقطعی با تنش‌های مذهبی در هند در معرض خطر قرار گرفته است، اما سیاست‌های مودی می‌تواند این خشونت‌های مقطعی را به خشونت‌های دامنه دار و همیشگی هند تبدیل کند و این کشور را در معرض دور باطلی از تنش‌های مذهبی و قومی قرار دهد.
منبع: مهر
انتهای پیام/