عبدالعباس زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس شورا‌های حل اختلاف خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: جلسه‌ای به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با حضور علی افتخاری معاون قضایی و دبیر ستاد کاهش جمعیت کیفری خوزستان و علیرضا بابایی مدیر کل زندان‌های استان برگزار شد.
او افزود: در این جلسه تعامل، فعالیت و تلاش مضاعف کمیته کاهش جمعیت کیفری استان و شورا‌های حل اختلاف با توجه به سیاست‌های کلان قوه قضائیه به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و آزادی زندان‌های بدهکار مالی تاکید گردید.
زبیدی نیا اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر لزوم کاهش جمعیت کیفری است که در این زمینه شعب ویژه صلح و سازش شورای حل اختلاف در زندان‌های خوزستان توسعه و فعال‌تر خواهند شد و از تمامی ظرفیت‌های موجود به ویژه ستاد دیه و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) جهت رهایی زندانیان مالی استفاده و بهره حداکثری خواهیم نمود.
این مقام مسئول تصریح کرد: برای سهولت در دسترسی آسان زندانیان به تشریفات دادرسی، دفاتر خدمات قضایی باید در خود زندان‌ها مستقر شوند تا با سرعت بیشتری دادخواست‌های زندانیان را ثبت و برای ارجاع جهت رسیدگی‌های لازم اقدام شود.
در ادامه این جلسه، علی افتخاری معاون قضایی و دبیر ستاد کاهش جمعیت کیفری استان خوزستان با اشاره به سیاست‌ها و راهبرد‌های قوه قضائیه در کاهش جمعیت کیفری بیان داشت: ترغیب بیشتر به کاهش جمعیت زندانیان در بخشنامه‌ها و مکاتبات مکرر دستگاه قضایی گویای اهتمام جدی و ویژه نظام قضایی به حبس زادیی و کاهش مجازات حبس است.
او بر توسعه فعالیت شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش در زندان‌ها استان تاکید و تصریح کرد: شورای حل اختلاف با استقرار در زندان‌ها و با توجه به وظیفه ذاتی خود که صلح و سازش است می‌تواند در کاهش چشمگیر جمعیت زندانیان تأثیر بسزایی داشته باشند و باید شعب ویژه صلح و سازش در زندان‌ها توسعه و فعالیت آن‌ها بیشتر شوند.
علیرضا بابایی مدیر کل زندان‌های خوزستان بر ساماندهی محکومین مالی در زندان تاکید کرد و گفت: برای ساماندهی و کمک بیشتر به زندانیان مالی غیر عمد باید تمامی محکومین مالی در یک زندان خاص متمرکز تا مشکلات آنان با سرعت و سهولت بیشتر حل و فصل گردد.
او در ادامه با اعلام آمادگی جهت ایجاد دفاتر خدمات قضایی در زندان‌های خوزستان افزود: باید بستر آزادی محکومین حبس مالی غیر عمد و حل و فصل مشکلات آنان را مهیا کنیم و تمامی زیر ساخت‌ها و فضا‌های لازم جهت تشکیل دفاتر خدمات قضایی در زندان‌های استان آماده است.
انتهای پیام/گ