به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در دو سال اخیر قیمت مسکن براساس آمار بانک مرکزی رشدی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد داشته است، البته در واقعیت قیمت مسکن در برخی مناطق تا سه برابر افزایش یافته و همین موضوع باعث شده بازار مسکن به قدری جذاب شود که بخش عمده‌ای از نقدینگی جامعه به این سمت سوق پیدا کند و همین مسئله به تورم این بخش دامن زده و افرادی که نیازمند تامین مسکن هستند قدرت خرید خود را از دست بدهند و در همین مدت دو سال گذشته نیز عملا پروژه ساخت و ساز واقعی نیز انجام نشده و تنها در شش ماه گذشته ثبت نام مسکن ملی اجرایی شد که هنوز مسکنی تحویل داده نشده که اثر عملی بر بازار این بخش داشته باشد، بنابراین لاجرم دولت باید سیاست‌های محدودکننده‌ای برای سوداگران ملک اعمال کند و همانطوری که برای خریدار خودرو تنها مجوز پیش خرید یک خودرو صادر می‌شود برای ملک نیز همین محدودیت‌ها باید به کار گرفته شود تا به سوداگری این بازار خاتمه داده شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در قالب قانون مالیات‌های مستقیمی که وزارت اقتصاد و امور دارایی به دولت فرستاده پیش بینی شده است، گفت: در لایحه جدید هم افزایش پایه‌های مالیاتی یعنی منابع مالیاتی اضافه شده که یکی از آن‌ها مالیات بر عایدی سرمایه و بخش مسکن است.
امیدعلی پارسا با بیان اینکه ساماندهی معافیت ها، پوشش کامل‌تر مودیان مالیاتی پیش بینی شده است، افزود: باید توجه داشت که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند قانون هستیم، طبق قانون هیچ مالیاتی وصول نمی‌شود مگر به موجب قانون از این رو اصلاحیه‌ای در قالب مالیات بر عایدی ارائه شده است.
او درباره مالیات بر نقل و انتقالات تصریح کرد: مالیات بر نقل و انتقالات املاک همیشه بوده و مالیات بر عایدی به معنای تفاوت بین قیمت کالا در بازار و قیمت واقعی آن در سال پایه است و زمانی که اختلاف قیمت به دلیل سواگری بالا باشد و نوعی سود بادآورده باشد در قالب مالیات بر عایدی اخذ می‌شود و در همه کشور‌ها نیز اجرا می‌شود. برای نمونه اگر فرد خانه‌ای خریده باشد که در مدت کوتاهی قیمت آن چند برابر شده باشد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد که سال پایه مبنا قرار می‌گیرد.
پارسا با بیان اینکه سال پایه برای اخذ مالیات بر عایدی، سال تصویب قانون خواهد بود، اظهار کرد: طبق این قانون مالیات بر خانه‌هایی با قیمت متعارف یا حتی برای ساخت و ساز خانه نیز اجرا نمی‌شود، بلکه برای سوداگری خرید و فروش خانه و مطابق با عرضه و تقاضا در بازار میزان مالیات بر عایدی سرمایه سنجیده می‌شود.
* مالیات بر خانه‌های خالی راه تعدیل قیمت
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه در اقتصاد یک اصل داریم که درآمد باید بر مبنای یک فعالیت اقتصادی باشد، گفت: برای نمونه اگر دولت در یک منطقه زیرساخت‌هایی ایجاد کند و همین مسئله باعث شود که قیمت املاک یا زمین‌های آن منطقه بالا برود دولت باید مالیاتی را بر این املاک وضع کند تا قیمت‌ها متعادل شود و از طرف دیگر خسارت‌های که در نتیجه ایجاد زیرساخت‌ها به آن منطقه وارد شده جبران شود.
علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه کنترل قیمت مسکن بر پایه پیشرفت اقتصادی است، افزود: یکی از وظایف دولت برقراری عدالت اجتماعی است، از این رو باید با تسهیلات بانکی تامین مسکن برای اقشار پایین جامعه را تسهیل کند. از طرف دیگر باید سازوکاری اندیشیده شود تا سرمایه‌های ثروتمندان نیز به بخش مسکن وارد نشود، زیرا در شرایط کنونی سرمایه داران با خرید املاک زیاد علاوه بر اینکه سرمایه‌ها را در بخش‌های غیرمولد راکد می‌کنند باعث می‌شوند که تورم در بخش مسکن بالا برود و این نوعی سوداگری است.
او با تاکید بر اینکه اگر فعالیت‌های سرمایه گذاران مسکن توسط مالیات و ... محدود شود مجبور می‌شوند املاک را به مصرف کننده‌ها منتقل کنند، تصریح کرد: به طور کلی اگر در بخش املاک درآمد‌های بادآورده‌ای به مالکان منتقل شوند باید بخشی از این منابع در اختیار دولت قرار گیرد تا در بخش‌های سلامت، آموزش و ... هزینه شود.
در حال حاضر گفته می‌شود که ایران سالانه به تولید یک میلیون مسکن نیاز دارد و آنچه که امروز از سوی دولت وعده داده شده ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در دو سال است و این یعنی فاصله‌ای زیاد با تقاضای بازار و از آنجایی که تورم در بخش مسکن نیز به شدت افزایش یافته عملا میزان ساخت و ساز در خارج از چارچوب مسکن با تراکم بالا، بسیار هزینه بر شده و همین موضوع مردم دهک‌های پایین را زیر فشار قرار داده است.
منبع: موج نیوز
انتهای پیام/