به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، درگیری‌ها میان افراط‌گرایان هندو و معترضان مسلمان در دهلی، پایتخت هند، طی دو روز گذشته ۲۴ کشته و حدود ۲۰۰ کشته به جا گذاشته است. این درگیری درباره قانون تبعیض‌آمیز حق شهروندی رخ داده است. آروین کجروال سروزیر دهلی، خواهان حضور ارتش در بخشی از این شهر شده است. او همچنین گفت باید مقررات آمد و شد در این ناحیه که خشونت فرقه‌ای در آن رخ می‌دهد، برقرار شود.
دست کم ۱۸۹ نفر مصدوم شده‌اند و به فروشگاه‌ها و خانه‌های مسلمانان آسیب رسیده است. روزنامه‌نگارانی که از نزدیک شاهد درگیری‌ها بودند، پلیس دهلی را مقصر می‌دانند که تحت کنترل دولت مرکزی است و می‌گویند اقدامات لازم را برای جلوگیری از غارت و آتش زدن انجام نداده است. ناآرامی در نواحی که اکثریت مسلمان هستند مانند ماجپور، مصطفی‌آباد، جعفرآباد و شیو ویار در شمال شرق دهلی رخ داده است. خیابان‌ها در این مناطق مملو از سنگ، شیشه‌های شکسته و خودرو‌های سوخته است و دود برخاسته از خانه‌های آتش گرفته فضا را پر کرده است. ویدئو‌ها و عکس‌هایی منتشرشده که گروه‌هایی با چوب و سنگ در خیابان می‌چرخند و مسلمانان را زیر بار مشت و لگد و چوب می‌گیرند. دادگاه عالی دهلی گفته است که اجازه نمی‌دهد رویدادی مانند رویداد ۱۹۸۴رخ دهد. در آن رویداد، بیش از ۳۰۰۰ سیک در شورش‌های ضد سیک‌ها کشته شدند. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند روز چهارشنبه، سه روز پس از شروع زد و خورد‌ها در توئیتی، خواستار برقراری آرامش شد. سونیا گاندی، رهبر حزب مخالف خواستار استعفای آمیت شاه وزیر کشور شد و گفت او «مسئول» خشونت است. بخشی از معترضان، قانون جدید شهروندی را نشانه‌ای از حرکت حزب حاکم در مسیر استقرار یک «دولت هندو» ارزیابی می‌کنند که به باور آن‌ها ناقض اصل سکولاریسم و جدایی دین از سیاست است که در قانون اساسی هند بر آن تاکید شده است. از سال ۲۰۱۴ که ملی‌گرایان هندو به رهبری مودی (حزب بی‌جی‌پی) قدرت را به دست گرفته‌اند تحت فشار قرار دادن اقلیت‌های مذهبی و آزار آن‌ها در هند افزایش یافته است. «بی‌جی‌پی» مدعی است هدف از قانون جدید حق شهروندی پناه دادن به کسانی است که از سرکوب مذهبی در کشور‌های همسایه می‌گریزند.
اعتراضات هند علیه لایحه‌ای انجام می‌گیرد که روز چهارشنبه ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان غیر مسلمان هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسی‌ها و مسیحیان کشور‌های بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند؛ اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشور‌های همسایه تحت پیگرد نیستند. اندکی بیش از ۸۰ درصد جمعیت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفری هند پیروان مذهب هندو هستند. مسلمانان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی هند حدود ۱۴ درصد از جمعیت این کشور را شامل می‌شوند. آن‌ها قانون جدید را تبعیض‌آمیز می‌دانند. منتقدان دولت می‌گویند که این لایحه بخشی از دستور کار دولت ملی‌گرای هندو برای به حاشیه راندن دویست میلیون مسلمان این کشور و اهانتی به اصول برابری مصرح در قانون اساسی است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که قانون گذاران حامی مودی این قانون را تصویب کرده‌اند تا تبعید هزاران مسلمانی را که در ایالت شمال شرقی آسام زندگی می‌کنند توجیه کنند. مسلمانانی که قادر به فراهم کردن اسنادی که نشان دهد آن‌ها شهروند هند هستند، نیستند. شهریورماه امسال نیز، دولت مودی تلاش کرد تا دو میلیون مسلمان ایالت آسام را که یک سوم جمعیت ایالت را تشکیل می‌دهند اخراج کند. آن کسانی که در فهرست اخیر نیستند ۱۲۰ روز فرصت دارند که شهروندی خود را اثبات کنند. اگر در دادگاه ببازند، ممکن است که به طور نامحدود بازداشت شوند. دولت آسام پیش از این از تصمیم خود برای ساختن ۱۰ بازداشتگاه دیگر خبر داده بود.
حکومت هند می‌گوید: «مشکل این نیست که پیاز گران است، مشکل مسلمانانی هستند که پیاز‌های شما را می‌خورند.» مسلمانان سیبل یا هدف آسانی هستند، چرا که پس از چندپارگی هند در سال ۱۹۴۷، نخبگان اقتصادی و روشنفکران مسلمان از کشور خارج شدند. امروز، سطح سواد متوسط مسلمانان چنان تنزل پیدا کرده که به سطح دالیت‌ها [پایین‌ترین گروه اجتماعی در نظام کاستی آیین هندو که پیشتر غیرقابل لمس خوانده می‌شدند]رسیده است. در حالی که مسلمانان ۱۵ درصد جمعیت هند را تشکیل می‌دهند، هیچ مسلمانی در نیرو‌های ویژه و در ستاد ارتش وجود ندارد. مودی می‌خواهد «هند» را به یک دولت «هندو» تبدیل کند که باعث خواهد شد عملا ۲۰۰ میلیون جمعیت مسلمان هند از گردونه خارج شوند و حق و حقوق شهروندی‌شان از میان برود. نیویورک تایمز از تمهیدات دولت مودی برای ساخت زندان‌هایی شبیه اردوگاه خبر داده و نوشته است زندان‌های جدید و بزرگی در دست ساخت است تا هر کسی را که مهاجر غیرقانونی تلقی می‌شود، زندانی کنند. روشنفکران هندی کم کم دارند می‌فهمند که به زودی پس از مسلمانان نوبت به بقیه می‌رسد. لیبراسیون در گزارشی در این باره می‌نویسد: «ما در یک سکانس تاریخی به سر می‌بریم که یادآور صعود هیتلر به قدرت است. در آلمان نازی هم یهودی‌ها، کمونیست‌ها، کولی‌ها و همجنسگرایان یکی پس از دیگری مورد حمله قرار گرفتند».
منبع: خراسان
انتهای پیام/