جاری شدن سیل نقدینگی در پی انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی

ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به متن لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۹ گفت: تا زمانی که نظام اداری و ساختار بودجه‌ای اصلاح نشود، حتی تدوین بهترین برنامه‌ها برای بودجه‌های سنواتی هم راه به جایی نخواهد برد چرا که همواره بودجه ایران به نفت وابسته است.

او با اشاره به سخنان رهبری در آذر ماه ۹۷ ادامه داد: ایشان در آن زمان از دولت، مجلس و نها‌دهای کشور خواستند اصلاح ساختار بودجه را جدی بگیرند چرا که این احتمال وجود دارد که حداقل تا یک دهه دیگر ایران تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه قرار گیرد و نتواند نفت خود را به فروش برساند.

ظاهری افزود: ایشان همچنین تاکید داشتند در حوزه بودجه نویسی هر برنامه‌ای که قرار است تنظیم شود باید با فرض ماندن تحریم‌ها تهیه شود و به همین خاطر بود که انتظار می‌رود دولتمردان مسئله اصلاح ساختار بودجه و وابستگی بودجه به درآمد‌های غیر نفتی را جدی بگیرند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به سمت پایدار سازی منابع بودجه و درآمد‌های پایدار حرکت کنیم، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت این موضوعات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد بنابراین از آن به عنوان لایحه ابهام‌ها یاد می‌کنم بنابر این باید در قبال هر کدام از بندهایش، پاسخ‌هایی باشد که حداقل کارشناسان را تا حدودی اقناع کند.

او بیان کرد: دولت‌ها در تنظیم بودجه‌های سنواتی نباید دست به کار‌هایی بزنند که دود آن در نهایت به چشم مردم برود بنابراین باید از همان ابتدا تعیین دخل و خرج آن‌ها مشخص باشد تا در صورت وقوع کسری احتمالی، افزایش نقدینگی و به تبع کاهش قدرت خرید مردم را شاهد باشیم.

ظاهری با بیان اینکه رتبه هشتم رشد نقدینگی در دنیا را داریم، گفت: سرعت این موضوع زیاد است چرا که به جای تزریق منابع مالی به بخش‌های تولیدی بیشتر جاری شدن سیل نقدینگی به سمت بازار‌های غیرمولد از جمله سکه و طلا هستیم و این موضوع در بلندمدت به یک سونامی تبدیل می‌شود که برای مردم مضر است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به انتشار ۸۰ هزار میلیارد  تومان اوراق مالی دولت در بودجه ۹۹ گفت: دولت در بند "م" تبصره ۵ اذعان داشته به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ سود و در راستای کنترل نقدینگی قرار است این اوراق را منتشر کند، اما باید به این نکته توجه کند که اگر این موضوع به درستی مدیریت و اجرا نشود در آینده‌ای نزدیک منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.

او ادامه داد: دولت کسری بودجه خواهد داشت به همین منظور همواره دنبال پیدا کردن منبعی است تا این کسری را جبران کند بنابراین یکی از بخش‌هایی که در موارد این چنینی می‌تواند این ریسک را پوشش دهد، منابع مالی بانک مرکزی است.

ظاهری افزود: در طرف مقابل بانک‌ها به بانک مرکزی مقروض هستند و میزان بدهی آن‌ها به بانک مرکزی تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود بنابراین دولت بدین طریق شرایطی را فراهم می‌کند تا بانک‌ها این اوراق منتشره را خریداری کرده و در قالب بدهی به بانک مرکزی بپردازند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بند مذکور به این موضوع اشاره می‌کند که  بانک‌ها معادل نصف بدهی‌های خود به بانک مرکزی را در قالب وثیقه نزد بانک مرکزی نگه دارند و مابقی را در قالب اوراق به بانک مرکزی بدهند.

ظاهری ادامه داد: این جزو همان ابهاماتی هست که باید به آن پرداخته شود چرا که اگر این اقدام منجر به افزایش سرعت رشد نقدینگی شود آیا بیم این می‌رود که دودش به چشم مردم برود؟

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقوع سیل‌های سال جاری اکثر استان‌های ما را درگیر خسارت کرد بنابراین اجرا شدن غلط این سیاست دولت در سال آتی که عمده کارشناسان بر این باورند که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، آیا تبعات آن گریبانگیر تمام افراد جامعه نخواهد شد؟

او افزود: طبق آنچه در این تبصره لایحه پیشنهادی دولت آمده انتشار این اوراق درنهایت منجر به افزایش رشد نقدینگی، بالا رفتن نرخ  تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و اینجاست که خانه ملت به عنوان نمایندگان مردم باید به این موضوع ورود کنند و جلوی این ابهامات جدی را بگیرند.

ظاهری با بیان اینکه دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل از فروش نفت برای خود در نظر گرفته است، گفت: دولت با تکیه بر فروش یک میلیون بشکه نفت این منابع را برای خود در نظر گرفته بنابراین با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و تجربه سال جاری همواره این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند این میزان را به فروش برساند؟

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه میزان درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آتی حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: اگر چه این میزان از یک رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه خود برخوردار است، اما انتظار می‌رفت دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه بیشتر نگاه خود را معطوف به مقابله با فرار‌های مالیاتی و حذف برخی معافیت‌ها می‌ساخت.

او بیان کرد: چندی پیش از یکی از برندگان نوبل اقتصادی پرسیدند که چگونه می‌توانی تقاضا را در اقتصادی تحریک کنی و او در پاسخ اعلام کرد که با افزایش اخذ مالیات از ثروتمندان و توزیع منابع حاصل از آن به طبقات محروم جامعه، می‌توان این مهم را محقق ساخت.

ظاهری ادامه داد:، اما در بطن لایحه بودجه سال آتی چنین مهمی به چشم نمی‌آید کما اینکه در تحقق همین میزان درآمد مالیاتی، میان صاحب نظران و کارشناسان نظرات مختلفی وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولتمردان باید به سمت وصول درآمد‌های پاک حرکت کنند، گفت: انتظار می‌رود دولتمردان برای افزایش درآمد‌های مالیاتی به سمت اخذ مالیات بر ثروت‌های نامولد پیش روند چرا که ثروت باید در میان اقتصاد جامعه در جریان باشد و نظام مالیاتی باید حق فقرا را که در مال ثروتمندان نهفته است را بگیرد.

او ادامه داد: طرحی را تهیه کرده ایم که دولت می‌تواند بر مبنای آن از خانه‌های بالای ۵ میلیارد و خودرو‌های بالای ۳۰۰ میلیون تومان، درصدی اخذ کند که این امر در مجموع می‌تواند کمک شایانی به دولتمران کرده و منابع درآمدی آنان را ارتقا دهد و از قبل همین منابع می‌تواند در سال، ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

ظاهری با اشاره به یکی از بند‌های برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه به افزایش نسبت پرداخت مالیات به تولید ناخالص ملی تا سقف ۱۰ درصد اشاره شده، اما در حال حاضر این میزان حدود ۶ درصد است و اکنون  پتانسیل این را داریم که درآمد مالیاتی خود را بدون فشار به بخش تولیدی، افزایش دهیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: برای ثروتمندانی که در خانه‌های میلیاردی زندگی می‌کنند پرداخت ۵ تا ۶ میلیون تومان مالیات در سال رقمی نیست و بدین طریق می‌تواند از این امنیتی که در جامعه تشکیل خواهد شد، منتفع هم شود.

او با اشاره به سخنان اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی وابستگی بودجه ۹۹ به درآمد‌های نفتی گفت: دولت ۲۲ هزار ملیارد تومان منبع حاصل از فروش نفت در نظر گرفته و مدعی این است که برای نخستین بار قرار نیست بخشی از هزینه‌های جاری از طریق درآمد‌های نفتی تامین شود، اما حین بررسی جزئیات آن درمی یابیم که این وابستگی کمتر نشده است.

ظاهری ادامه داد: دولت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه ای، منابع حاصل از نفت را ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و دیوان محاسبات در یکی از گزارش‌های خود منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است بر همین اساس به این نتیجه می‌رسیم که در تنظیم جداول بودجه یکسری بازی‌های حسابداری انجام شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی به وابستگی نفت اشاره می‌کنند باید این را بپذیرند که منابعی که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود هم جزو منابع حاصل از فروش نفت هستند و دولت در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۱۶ درصد مازاد سهم صندوق توسعه ملی می‌خواهد بردارد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

او بیان کرد: بندی مبنی بر خوراک میعانات گازی و پتروشیمی‌ها به بودجه اضافه شده که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این بند در سال گذشته در لایحه نبوده است.

ظاهری با بیان اینکه باید با جامعه به صورت شفاف سخن بگوییم، گفت: در حال حاضر استراتژی آمریکایی‌ها در قبال ما ایجاد فشار حداکثری برای به صفر رساندن صادرات نفتی ماست و دولت هر چه در جهت عکس این موضوع گام بردارد، مردم بیشتر می‌توانند از تبعات آن منتفع شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مولد سازی ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت، گفت: هنوز چارچوب مشخصی برای این موضوع وجود نداشته و این امر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چرا که دولت دارایی‌های زیادی دارد که هنوز نحوه صحیح این مولد سازی را مشخص نکرده است.

او افزود: دولت نباید تمامی این پول را صرف تامین هزینه‌های جاری خود کند چرا که سرمایه فروشی آغاز ورشکستگی است بنابراین دولت باید مشخص کند که چگونه می‌خواهد ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خودش را مولدسازی کند؟

ظاهری ادامه داد: امکان تحقق مولد سازی این مقدار وجود دارد، اما امکان این هم وجود دارد که دولت با فروش این‌ها و تامین هزینه‌های جاری خود، شرایط را برای ایجاد رانت و فسارد تازیه‌ای مهیا کند و تجربه تلخ خصوصی سازی‌های گذشته تکرار شود بنابراین این موضوع به مثابه یک چاقوی دو لبه است که هم می‌تواند مفید باشد و هم مخرب که تجربه گذشته تاکنون، بیشتر ما را نسبت به این مسئله نگران‌تر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: این ابهامات جدی است و امیدواریم نمایندگان مجلس در این مدت کوتاهی که در پیش دارند تحت تاثیر فضای انتخاباتی قرار نگیرند وامیدواریم که نمایندگان پارلمان برای اصلاح برخی بخش‌های بودجه سال آینده، از دولت توضیحات قانع کننده‌ای را درخواست کنند.

انتهای پیام/