به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه بودجه آخرین سال از سده ۱۳۰۰، یکشنبه ۱۷ آذر از سوی رئیس جمهور کشورمان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پس از ارائه آن به خانه ملت، در اختیار وکلای ملت قرار گرفت تا آنها در کمیسیون‌های تخصصی خود به بررسی جزئیات آن بپردازند و پیشنهاداتشان را به هیئت رئیسه کمیسیون‌های مربوط ارائه دهند.
طبق برنامه‌ریزی انجام شده برای بررسی لایحه بودجه، مقرر شد که این لایحه پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، تا پایان دی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه چکش‌کاری شده و پس آن گزارش نهایی به صحن علنی پارلمان ارائه شود.
نمایندگان مجلس امروز پس از چند ماه بررسی کلیات بودجه لایحه سال ۹۹ را در دستور کار خود داشتند؛ طبق قانون در صحن پارلمان مخالفان و موافقان دلایل خود را برای موافقت یا مخالفت با این لایحه اعلام کردند اما در نهایت با نظر منفی وکلای ملت این لایحه در صحن بهارستان رد شد.
محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز یکی از نمایندگی است که امروز در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۹ گفت که یکی از جنبه‌های مثبت لایحه بودجه سال آینده، افزایش سقف حقوق کارمندانی است که حداقل حقوق را دریافت می‌کردند و این افزایش قابل توجه است. از دیگر نکات مثبت این لایحه بحث یارانه‌ها بود که مشکلاتی را برای گروهی از مردم که مشمول یارانه نمی‌شدند ایجاد کرده و نوعی بی‌عدالتی بود.
صُدیف بدری نماینده موافق دیگری بود که در دفاع از این لایحه تصریح کرد که از مهم‌ترین ویژگی‌های مصوبه کمیسیون تلفیق این است که دولت موظف شده بودجه را بر مبنای عملکرد ببندد؛ افزایش بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش نیز از نکات مثبت گزارش کمیسیون تلفیق است، همچنین در این بودجه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق و مزایای فرهنگیان و اعتبارات دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته و ارقام خوبی برای آن در نظر گرفته شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات بودجه ۹۹ گفت: عدم شفافیت، عدم عدالت اجتماعی و نداشتن چهره روشنی از اشتغال‌زایی و همچنین مغایرت با اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه از ویژگی‌های بودجه ۹۹ است، نمایندگان بدانند چه چیزی را مصوب می‌کنند.
حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: ما باید این بودجه را در دو قالب قوانین فرادستی و وضع کنونی مردم مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم؛ براساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۹۹ بیشترین تخلف را نسبت به قوانین بالادستی دارد و هیچ اقدامی برای کاهش بیکاری انجام نگرفته است.
اما این اولین باری نیست که کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود؛ با بررسی ۱۸ سال گذشته متوجه می‌شویم که مجلس پیش از این هم در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۷ با کلیات لایحه بودجه مخالفت کرده است، مثلا در سال ۹۷ که کلیات بودجه به تصویب نرسیده بود، برخی نمایندگان مجلس به دلایلی همچون عدم انطباق با اسناد بالادستی، عدم توجه به حقوق اساتید و قضات، مبتنی نبودن بر عملکرد و اصلاح ساختاری، توجه نکردن به صادرات، تورم زا بودن و نقش داشتن در افزایش رکود با این لایحه مخالفت کرده بودند.
در سال ۹۲ هم وکلای ملت دلایلی مانند وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، شفاف نبودن درآمدها، مغایرت لایحه با بند‌هایی از قوانین دائم و بالادستی و مسائل مربوط به واگذاری‌ها را از عمده ایرادات و اشکالات وارد به لایحه سال ۹۲ کل کشور عنوان کرده بودند.
بودجه مربوط به سال ۹۱ هم از سوی نمایندگان رد شده بود؛ حساب نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه، معلوم نبودن نرخ ارز در لایحه بودجه، واقعی نبودن درآمدهای لایحه بودجه، مشخص نبودن سقف بودجه، مشخص نبودن میزان اوراق مشارکت در بودجه، اعتراض نمایندگان به شاخص‌های کلان مورد استفاده در بودجه، مخالفت نمایندگان با طرح‌های جدیدِ آورده شده در بودجه و نبود جدول مصرف ارزی در پیوست لایحه بودجه از موارد رد شدن بودجه ۹۱ بود.
امروز که نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه سال آینده مخالفت کردند، این سوال پیش می‌آید که دخل و خرج کشور در سال آینده چه سرانجام خواهد داشت، به گفته قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه ۹۹ در مجلس رد شده و زمان کمی تا پایان سال باقی مانده است، دولت باید لایحه چند دوازدهم را به مجلس ارائه کند.
همچنین امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که دولت باید لایحه‌ای جدید تنظیم و به مجلس ارائه کند تا قبل از فرا رسیدن سال جدید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود و بعد از عید به کمیسیون تلفیق برود. مجلس هم باید حتما قبل از اتمام دوره دهم بودجه سال ۹۹ را به تصویب برساند.
البته اگر تا پایان فعالیت مجلس دهم، تصویب بودجه ۹۹ به سرانجام نرسد، وکلای دوره یازدهم خانه ملت باید آن را پیگیری کرده و به سرانجام برسانند. اکنون که کشور در شرایط اقتصادی حساسی به سر می‌برد، باید دید که دولت چه تصمیمی برای خرج و مخارج سال آینده کشور خواهد گرفت.
باید در نظر داشت که اگر لایحه بودجه سال آینده تصویب نشود، تکلیف بودجه‌های عمرانی مشخص نخواهد شد و در نتیجه دستگاه‌ها نمی‌دانند چگونه از سازمان برنامه و بودجه تخصیص بگیرند، همچنین حقوق کارمندان افزایش نمی‌یابد و پرداخت حقوق آنها به صورت علی الحساب خواهد بود. امید است که مجلس و دولت نگاه ویژه تری به این موضوع مهم داشته باشند.
گزارش از امیرمحمد غفاری
انتهای پیام/
تا کی باید ما تاوان این بی مسئولیتی مسئولان دولتی بدیم که همش به فکر جذب نیروی ناکارامد دولتی اضافی به سازمانها و ادارت باشیم و از جیب مردم به این اشخاص داده بشه
لطفا فکری به حذف نیروی کاری اضافی در سازمانها و ادارت دولتی بشه و سامانه های شفاف سازی و اداری ب کار بیفته اینقد مال الاف ادارت نشن وقتی میتونن خودشون تو خونه شون با یک سامانه اداری کارشون بکنن
حتی سامانه اداری هم باشه باز دولت شرکتهای تابعه ایجاد میکنه ک از مردم پول و وقت بگیرن
بجای بفکر بودن پول دادن از جیب مردم و بیت المال به کارمندان ناکارامد اضافی تون ، تولید داخلی پویا کنین این کارمندان بی مصرف تون ب تولید داخلی سوق بدین کمی تحرک داشته باشند چربی و دیابت نگیرین و هزینه بهداشتی نگیرین از بیت المال الخصوص صنعت نفتی ها
بیشتر کارمندان دولتی که اگه شما جزوش هستین ناکارامد و اضافی هستن و باید برن ب سمت مراکز تولید بخش خصوصی
بجای اصرار برای گرفتن دستمزد زیاد از بیت المال و تخریب اقتصاد
ب دولت اصرار کنین امیدشون ب خارج نباشه و تولید داخلی رو رونق بدن و شما هم مث کارگر برین تو این بخش کمی به خودتون تحرک بدین چربی اضافی نیاریین