۷۰ بنگاه تولیدی و اقتصادی در خراسان رضوی تحت تملک بانک‌ها

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی در چهل و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: موضوع مشکلات حوزه تامین اجتماعی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال شده و به همین استناد نیز چالش‌های موجود در حوزه قوانین و مقررات این سازمان را به بحث گذاشتیم.

او افزود: از یک طرف قوانین موجود و عدم انطباق با شرایط کنونی و از سوی دیگر رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ممکن است در شرایط اقتصادی مطلوب کارایی داشته باشد، اما در شرایط کنونی همخوانی لازم را ندارد، بر بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد می‌کند. چالش‌های ناشی از این عدم هم خوانی خود را در چالش‌هایی بروز می‌دهد و لازم است قوانین و ضوابط منعطف گردد تا از شرایط موجود عبور کنیم.

لبافی افزود: بسیاری از این مباحث از گذشته مطرح بوده است و وزارت صمت چالش‌های موجود را از استان‌ها جمع بندی کرده و آنچه در استان ما بررسی می‌شود، بحث رویه‌های داخلی تامین اجتماعی است. به دنبال آن هستیم که این رویه‌ها را بررسی کنیم. نکته دوم شیوه‌های رسیدگی در هیات‌ها بدوی و تجدیدنظر است و از همه مهمتر ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی می‌باشد که مفاد آن باعث شده تا حدود ۷۰ بنگاه تولیدی و اقتصادی تحت تملک بانک‌ها در استان ما، برای واگذاری به مشکل دچار شوند.

لبافی تصریح کرد: انطباق شرایط موجود با قوانین و مقررات تامین اجتماعی یکی از راهکار‌های لازم برای بهبود این وضعیت است.

در ادامه احمد اثنی عشری رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد گفت: مسائل تامین اجتماعی علی رغم تعامل خوب این سازمان در استان، سال هاست که حل نشده باقی مانده است. دلیل نخست این مشکل را هم باید در نوع مدیریت این سازمان جستجو کنیم، یعنی اگرچه این ساختار متعلق به کارگران و کارفرمایان می‌باشد، اما آن‌ها هیچ نقشی در مدیریت آن ندارند.

او افزود: علاوه بر این، پرونده‌های مربوط به رسیدگی به حق بیمه ها، در هیات‌های حل اختلاف باید به گونه‌ای دفاع شود که حق کسی پایمال نگردد، اما تامین اجتماعی در این زمینه رویه‌هایی دارد که ممکن است آن‌ها را قبول نداشته باشیم.

اثنی عشری با بیان اینکه بحث خرید بنگاه‌های اقتصادی مشمول پرداخت بیمه نمی‌شود، تصریح کرد: بار‌ها این موضوع را مطرح و بررسی کرده ایم. با این‌حال، سازمان تامین اجتماعی معمولا درآمد سومی از این محل برای خود ایجاد کرده است. موضوع دیگر نیز مباحثی است که حسابداران در خرید‌ها رعایت نکرده اند، اما مشمول پرداخت بیمه می‌شود.

او ادامه داد: بازرسان تامین اجتماعی اسناد و مدارکی را در بازرسی‌ها مطالبه می‌کنند که معمولا وجود دارد، اما آن‌ها گاهی در گزارش اعلام می‌کنند اسناد و مدارک خواسته شده و ارائه نگردیده است. این تناقض مشکل زاست و برای جلوگیری از اتفاقاتی این چنین باید از سوی بنگاه‌ها رسیدی برای ارائه این مدارک اخذ شود.

اثنی عشری موضوع حسابرسی بیش از یک سال گذشته دفاتر بنگاه‌ها را مشکل دیگری عنوان کرد که به عنوان یکی از بخشنامه‌های تامین اجتماعی، چالش‌هایی را در زمان اخذ مفاصا حساب ایجاد می‌کند.

 

 

 

محمدعلی امیرفخریان رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به لزوم اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی برای صدور کارت بازرگانی گفت: طبق قانون برای صدور هر مجوزی این استعلام باید اخذ شود و تا یک‌ماه برای این موضوع زمان پیش‌بینی شده است، اما این روند خود مسئله دار بوده و فرصت یکماهه زمان شمار می‌آید که تولیدکننده و یا فعال اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد.

او افزود: موضوع دیگر نیز بدهی ناشی از اختلاف کارفرما با کارگر است که دست ما را برای صدور کارت بازرگانی می‌بندد و در این شرایط امکان صادرات و واردات برای بنگاه وجود ندارد.

در ادامه حسین عاکفی رئیس اداره بازرگانی اداره کل تامین اجتماعی استان گفت: ما در ارتباط با صدور کارت بازرگانی هیچ مشکلی نداریم و اگر کارگاهی بدهی داشته باشد، نمی‌گوییم که همه را یکجا پرداخت کند بلکه در سازمان باید پرونده او تعیین تکلیف گردد و آن را به طور تقسیطی تسویه حساب نماید، اما افرادی که در سنوات گذشته تعهد قانونی داده اند و به آن عمل نکرده باشند، دچار مشکل می‌شوند. در غیر این صورت در یک روز مفاصا حساب و گواهی لازم برای دریافت کارت بازرگانی صادر می‌شود.

او با بیان اینکه چرا برای واحدی که قانون را رعایت نمی‌کند پروانه صادر می کنیم، تصریح کرد: اگر کارفرما خوش حساب باشد، صدور کارت‌های بازرگانی در زمره راحت‌ترین گواهی‌هاست و برای صدور این کارت سازمان دستورالعمل‌های زیادی صادر کرده و به محض مشخص شدن عدم بدهی این اقدام انجام می‌گیرد. برای این کارت حسابرسی سالانه انجام نمی‌دهیم، اما برای شرکتی که سال‌های قبل در پرداخت بدهی همکاری نکرده، چه لزومی دارد کارت بازرگانی صادر شود؟ از طرفی، اگر در زمان صدور کارت او را مجاب به تمکین قانون نکنیم، چه زمانی می‌توانیم اینکار را انجام دهیم؟

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این‌باره گفت: وقتی اصل را بر این گذاشته ایم که شرایط کار تسهیل شود، چه ضرورتی دارد که صادرات خود را منوط به تسویه حساب تامین اجتماعی کنیم و یا اینکه صادرات کشور را به گواهی مالیاتی منوط نماییم؟ ما نمی‌گوییم تامین اجتماعی به حق خود نرسد، اما باید از راهکار دیگری بهره بگیریم؛ نه اینکه با اعمال بعضی محدودیت‌ها، در این شرایط خاص اقتصادی، مسیر صادرات را متوقف نماییم؟

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز با تاکید بر اینکه عدالتی در بخش حسابرسی‌ها وجود ندارد، گفت: شرح خدمات تامین اجتماعی یکسان است و بین کسی که حق بیمه بیشتری بابت تعداد کارگرانش پرداخت می‌کند با کسی که پرداخت کمتری دارد، تفاوتی وجود ندارد. از طرفی این سازمان از این مسئله که برای صدور کارت بازرگانی وابسته به مفاصا حساب نباشیم، استقبال می‌کند، اما می گوید انتظار ارائه خدمات هم نداشته باشید.

او افزود: بنابراین باید دو طرف معامله اصلاح شود، زیرا کارفرمایان زیادی هم هستند که حق و حقوقات تامین اجتماعی را نمی‌دهند و با این اقدام خود عملا به کارفرمایان دیگر فشار وارد می‌کنند.

رحیم کابلی مشاور اتاق مشهد در امور تامین اجتماعی نیز در همین رابطه گفت: پرداخت حق بیمه در حوزه درمان با یک بی عدالتی همراه است؛ فردی با ۱۰ میلیون تومان حقوق، در ماه ۹۰۰ هزار تومان حق درمان می‌پردازد و کسی که حقوق یک و نیم میلیون تومانی دارد، ماهانه ۱۴۰ هزار تومان پرداخت می‌کند و هر دو نیز خدمات یکسانی دریافت می‌کنند. این موضوع باید اصلاح شود.

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی استان نیز گفت: موضوع کنونی سازمان این است که ۹ درصد پرداخت حق بیمه در حوزه درمان از سایر حوزه‌های تامین اجتماعی منفک شود. این سازمان در ماه ۶ میلیارد تومان هزینه می‌کند و میزان تعهداتش بالاست. در خراسان رضوی ما کارفرمای ۲۱۷ هزار نفر به شمار می‌رویم و ماهیانه ۵۰ میلیارد تومان هزینه پرداخت می‌کنیم و فعلا ورودی‌ها و خروجی‌های ما تقریبا سر به سر شده اند؛ بنابراین هزینه‌ها و درآمد‌های این سازمان باید در کنار هم دیده شود.

سپس اثنی عشری به تشریح بند سوم مشکلات تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: شرکتی که ماهیت پیمانکاری دارد، تمام پرسنلش باید مشمول حق بیمه شوند، اما سازمان تامین اجتماعی افرادی که درون کانکس پروژه فعالیت می‌کنند را بیمه می‌نماید و اگر نام دیگر پرسنل در لیست بیاید و کارفرما آن را تایید کند، معمولا پذیرفته نمی‌شود.

سیدحسن میری، مشاور اتاق بازرگانی در امور تامین اجتماعی نیز گفت: یکی از چالش‌های ما با تامین اجتماعی راجع به قرارداد‌هایی است که تمام شده و مهلتش به سر رسیده است و به دنبال قرارداد جدید هستند. تقاضای ما این است که راجع به قرارداد‌هایی که محرز است درون کارگاه انجام شده، در صدور مفاصا حساب همکاری کنند و آن را به هیات حل اختلاف ارجاع ندهند و به کارفرمایی که تمام تعهداتش را انجام داده، به موقع پاسخ بگویند.

ابراهیمی رئیس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی نیز گفت: در زمان اجرای کار قرارداد باید در اختیار تامین اجتماعی قرار بگیرد و محاسبه شود. قراردادی که با گذشت ۴-۵ سال، به موقع پرداخت‌هایش صورت نگرفته، محاسباتش باید به‌روزرسانی شود.

کابلی مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز نقبی به مشکلی زد که در حال حاضر، برای وصول ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد و گفت: وقتی فردی در واحدی سخت و زیان آور اشتغال داشته باشد، بر مبنای حقوق و مزایای فعلی‌اش که گا‌ها ممکن است سوری باشند، محاسبات را انجام می‌دهند و اگر ۴ درصد حق بیمه را در زمان خودش مطالبه کنند، مشکلات و نارضایتی‌ها رقم نمی‌خورد.

ابراهیمی، رئیس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی استان در این‌باره اظهار کرد: ۴ درصد حق بیمه، مشکلی است که به سازمان تامین اجتماعی ضرر و زیان زیادی را تحمیل می‌کند. اینکه کارگر به جای ۳۰ سال کار، ۲۰ ساله بازنشسته می‌شود، هزینه‌هایی را به بار می‌آورد. با این وجود، ما حق بیمه‌های ۴ درصدی مشاغل سخت را به طور اقساطی دریافت می‌کنیم.

در ادامه جلسه، موضوع انجام حسابرسی یک‌ساله دفاتر شرکت‌ها به عنوان یکی از مطالبات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی مطرح شد.

عاکفی، رئیس اداره بازرگانی اداره کل تامین اجتماعی استان در این باره گفت: موضوع حسابرسی یک‌ساله انجام می‌شود مگر در چند مورد که مربوط به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی است و امکان انجام آن نیست و حسابرسی باید در دوره ۱۰ ساله انجام بگیرد تا ملک بدون بدهی تحویل مالک جدید گردد، اما در سایر موارد، حسابرسی یک‌ساله در استان انجام می‌شود.

لبافی نیز در این خصوص گفت: نکته‌ای که در این میان مطرح است اینکه کل کارگاه‌های یک فرد به طور ده ساله حسابرسی می‌شود و بانکی که یه واحد تملک شده را به مزایده می‌گذارد، باید بدهی‌های ۱۰ ساله تمام کارگاه‌های مالک اولیه یک کارگاه که قصد واگذاری اش را دارد، بپردازد.

عاکفی در توضیح این موضوع ابراز کرد: فردی که چند کارگاه دارد، دارای یک دفتر قانونی است و ما برای حسابرسی باید همان یک دفتر را بررسی کنیم. یعنی سازمان نمی‌تواند این واحد‌ها را جدا کند و موظف به حسابرسی همه دفاتر آن هستیم.

در ادامه بار دیگر تریبون در اختیار اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد قرار گرفت و او به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای معافیت بیمه‌ای کارفرمایانی که ۵ کارگر را بیمه کرده اند، اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این بحث شد.

حسین مشرفی، مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد نیز در همین خصوص گفت: در آیین نامه مشاغل ۳۷ گانه برای معافیت بیمه ای، ۵ شغل از این معافیت استفاده نمی‌کنند. مثلا انواع خیاطی‌ها و دوزندگی در آیین نامه آورده شده، اما دوزندگی صندلی اتومبیل در زمره آن قرار نمی‌گیرد. در حال حاضر تمام کارگاه‌های زیر ۵ نفر ما در اصناف نیازمند اجرای این قانون هستند.

ابراهیمی در این خصوص گفت: ما براساس آنچه به ما تکلیف شده و در پاسخ به استعلاماتمان عمل می‌کنیم. کارفرمایانی که کار عام المنفعه انجام می‌دهند معمولا براساس بخشنامه ۱۴۰ درآمد بیمه ای، از ۲۰ درصد معافیت حق بیمه برخوردار می‌شوند، اما به طور مثال برخی کارگاه‌های تراشکاری قرارداد پیمانی دارند و کار‌های بزرگی انجام می‌دهند که نمی‌توان این معافیت را برای آن‌ها استفاده کرد.

لبافی در این خصوص تصریح کرد: صراحت این مصوبه درباره تراشکاری‌ها در بخشنامه‌ها وجود دارد و اگر قرار است بین واحد‌های تراشکاری تفاوتی قائل شویم، باید از سازمان صادرکننده مجوز برای این واحد‌ها استعلام بگیریم. این موضوع درباره واحد‌های تولید قارچ هم باید درنظر گرفته شود.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در توضیح یکی دیگر از درخواست‌های بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی گفت: ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر موضوعی است که از گذشته وجود داشته و قرار بود نماینده وزارتخانه از حوزه اجرایی و یا ستادی برای عضویت در این هیات‌ها معرفی شود. در استان این تعامل وجود دارد، اما اشکال کار بیشتر در مرکز است که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی صادر می‌کند که استان‌ها نمی‌توانند کار خود را انجام دهند.

 

انتهای پیام//ف.ح