به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چنانچه لیست وزرای پیشنهادی از سوی نخست وزیر به مجلس ارسال شود بدین معناست که اصلاحات مردمی عراق موفق شده است یکی دیگر ازچالش‌های فرارو را حل کند. این مساله همچنین این معنا را دارد که جلسه یکشنبه شب علاوی با احزاب و گروه‌های عراقی نتیجه بخش بوده است.
-چنانچه فردا اسامی وزرای پیشنهادی اعلام و ارسال شود بدین معنا خواهد بود که اختلاف نظر‌های موجود برسر افراد پیشنهادی و همچنین مطالبات احزاب و گروه‌ها بویژه در طیف اهل سنت و اکراد به بستر ارامش و رضایت نزدیک شده است. پیش از این گفته می‌شد هر دو گروه مذکور خواهان حفظ سهمیه‌های وزارتی فعلی درکابینه علاوی هستند با این تفاوت که اهل سنت معتقد به ارائه لیستی از کاندیدا‌های خود بوده تا نخست وزیر از میان ایشان گزینه‌های مورد نظرش را انتخاب کند و اکراد علاوه بر حفظ سهمیه موجود درخواست‌هایی نیز معطوف به تنظیم بودجه و همچنین بهرمندی از حق فروش نفت ارائه کرده بودند.
-شاید اساسی‌ترین چالش در گروه‌های شیعی متوجه اختلافات قدیمی میان ائتلاف قانون و نخست وزیر بوده است که در سایه دیدار مالکی و علاوی و گفتگو و تفاهم ایشان با یکدیگر حل شده است.
-چنانچه چهارشنبه اسامی پیشنهادی به مجلس ارسال شود نگاه مجلس ۷۲ ساعت فرصت خواهد داشت تا به برسی صلاحیت افراد کابینه مبادرت کند و بر این اساس می‌توان انتظار داشت اوایل هفته آینده جلسات بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها شکل بگیرد. برخی منابع تعداد وزرای پیشنهادی را از ۱۳ نفر تا ۱۹ نفر عنوان کرده اند و بیان داشته اند وزرای پیشنهادی باقیمانده به تدریج و پس ازشکل گیری کابینه و تشکیل دولت به جمع دولتیان اضافه خواهند شد.
-انتظار می‌رود وزرای پیشنهادی که قطعا با رویکرد معالجه وضع اقتصادی و مبارزه با فساد انتخاب و معرفی خواهند شد بتوانند دربازه زمانی محدود و البته مشخص توفیقاتی اساسی بدست اورند. در همین حال گفته می‌شود علاوی به منظور استفاده بهینه از فرصتی که برای بهبود وضع اقتصادی و مبارزه با فساد در اختیار دارد تعدادی وزیر پیشنهادی جایگزین هم درنظر گرفته است تا درصورت مواجهه با هر مشکلی، ازایشان در ترکیب کابینه استفاده کند.
منبع: العالم
انتهای پبام/