به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در هفتادوپنجمین جلسه‌ی نشست کمیته ماده ۱۲ در اتاق ایران اظهار کرد: کمیته ماده ۱۲ برای دائمی شدن قانون و احکام برنامه‌های کشور تشکیل شده که با حضور نمایندگان سران سه قوه برگزار می‌شود .
او افزود: همانطور که در متن قانون آمده است وظیفه دبیرخانه و کمیته، شناساسی درخواست‌های تشکل‌ها، فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در رابطه با مقررات و دستورالعمل‌ها و قوانین مانع کسب و کار است.
وی ادامه داد: پیشنهاداتی در صحن کمیته مطرح می‌شود و نمایندگان سه قوه در همین خصوص تصمیم گیری می‌کنند. دولت هم مکلف است در مدت حداکثر۳۰ روز این مصوبات را در هیات وزیران مطرح و راجع به آن تصمیم گیری کند.
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران اظهار کرد: در ابتدا اسناد خزانه اسلامی نرخ نداشت ؛ از این رو عده ای ضرر کردند. در قانون توسعه ابزارهای مالی گفته شده اگرچه ابزار مالی معاف است ولی این نکته وجود دارد که ورقه ای که اول به پیمانکار داده می شودطلب اوست و درآمدی از آن حاصل شده است.
وی ادامه داد: در واقع از اصل ارزش پول پیمانکار کم می شود که این امر کاهش ارزش است و می توان حق را به پیمانکار داد؛ از طرف دیگر آیین نامه احرایی احکام بودجه با تاخیر ابلاغ می شود که در این صورت قبل از احکام بودجه باید از وسط سال اجرا شود که این موضوع منطقی نیست.
همچنین لعیا جنیدی حقوقدان و معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست گفت: آیین نامه‌های دولت قابل تقسیم به دو بخش است که موضوع اصل ۱۳۸ آن مستقل است. آیین نامه‌های موضوع اصل ۱۳۸ قابل عطف نیستند، ولی آیین نامه‌های مذکور باید از تاریخ اجرا شدن خود قانون، اجرا شود.
وی ادامه داد:این به اصطلاح یک آیین نامه اجرایی است و باید از زمان اجرایی خود قانون اجرا شود.
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همین خصوص اظهار کرد: وجه صالح برای تنظیم این آیین نامه اجرایی، آیین نامه هیات اجرایی وزیران است و زمان تصویب آن بعد از ابتدای سال است. آیین نامه عطف به ما سبق می‌شوند، ولی قوانین از زمان تصویب قابل اثر است.
همچنین حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تشریح نشست کمیته ماده ۱۲ اظهار کرد: در هفتادوپنجمین جلسه کمیته به دو موضوع پرداخته شد که بحث اول در رابطه با یک سازوکار محاسبه مبدا زمان اجرای پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بود که یک سری اسناد خزانه اسلامی در قبال مطالبات پیمانکارانی که به آن‌ها از طرف دولت داده می‌شود، مجبور می‌شوند برای نقد کردن این اسناد تنزیل دهند و مقداری هزینه به آن‌ها تحمیل می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه سازمان امور مالیاتی این هزینه‌ها را از یک زمانی که دستورالعمل مربوطه در هیات دولت مصوب شده و ابلاغ شده است را قبول می‌کند و ماه‌های قبل از آن را قبول نمی‌کرد.
سلاح ورزی بیان کرد: امروز به مباحث گسترده حقوقی در این خصوص پرداخته شدکه نظر اعضای کمیته این بود که باید از ابتدای سال ۹۷ این موضوع لحاظ می‌شد.
وی ضمن تشریح دومین مسئله مطرح شده در این جلسه تصریح کرد: بحث دوم در رابطه با ورود چوب برای مصارف صنعت چوب بود و تشکل‌ها اعتراض داشتند و می‌خواستند در خصوص ممنوعیت ورود چوب با پوست که در حال حاضر جاری است به توافقی برسند و اجازه دهند ضدعفونی کردن در مبدا انجام شود؛ اما این بحث به نتیجه مطلوبی نرسید و نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد.
انتهای پیام/