به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان،کمبود نیروی انسانی دردی مزمن است که آموزش و پرورش سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند، معضلی که کلاس‌های درس را خالی گذاشته است و در برهه‌ای از زمان معلمانی را با عنوان حق التدریس، خرید خدمات، آموزشیار و مواردی نظیر آن به مدارس کشاند تا مرهمی موقتی بر دردی مزمن باشند.
نیروی انسانی همان دردی که گویی رفت و آمد وزرای متعدد هم درمانی برای آن نبود، گویی اوضاع آنقدر بغرنج است که سکانداران آموزش و پرورش اعم از وزرای از بدنه همین وزارتخانه یا خارج از این مجموعه هم چاره‌ای برای آن نداشتند.
شرایط نابسامان کلاس‌های درس از حیث نیروی انسانی در حالی پیش می‌رود که بار‌ها و بار‌ها حتی آموزش و پرورشی‌ها نیروی انسانی را مولفه تاثیرگذار دانستند، اما گویی راه حلی یا شاید توانی برای بهبود اوضاع نداشتند.
آذرماه امسال بود که بعد از مسیر پر چالش اعتراضات و تجمع مربیان پیش دبستانی، آموزشیاران نهضت و معلمان حق التدریس در نهایت تبدیل وضعیت این معلمان مشخص و آیین نامه استخدام آن‌ها به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد و این در حالی بود که قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳ شهریور ۹۷ مصوب شده بود.
با وجود این، باز هم این آیین نامه همه معلمان حق التدریس و نهضتی را تحت پوشش قرار نمی‌داد و همین عاملی بود تا استفساریه‌ای به مجلس ارائه شود که به موجب آن سایر گروه‌ها هم مشمول این قانون باشند و بهارستانی‌ها هم در نهایت با این استفساریه موافقت کردند هرچند این موضوع با نظر آموزش و پرورش همسو نبود.
اما از آنجا که وزارت آموزش و پرورش دستگاهی اجرایی و ملزم به اجرای قانون است ناگزیر به پذیرش اجرا شد، حتی علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در نشستی که با اصحاب رسانه بعد از این پاسخ مثبت مجلسی‌ها داشت به این موضوع اشاره کرد که با توسعه قانون در این مورد مخالف است، اما به دلیل قانون بودن ملزم به اجرا هستند.
بیشتر بخوانید: مخالفت دولت با استفساریه منجر به توسعه قانون
پاسخ مثبت بهارستانی‌ها به استفساریه موجب می‌شد تا مشمولین تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش که با این مجموعه همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی، سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده‌اند، تحت پوشش قانون باشند و در نتیجه استخدام شوند.
موضوعی که آموزش و پرورشی‌ها از مسئولان گرفته تا دانشجومعلمان رضایتی چندانی از آن نداشتند و این کار را به نوعی بی اعتبار کردن انتخاب و گزینش معلم دانستند.
حمیدرضا قائم پناه دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش در این باره معتقد است که متاسفانه تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسی مجلس درباره مسائل آموزش و پرورش تازگی ندارد و آموزش و پرورش از این نوع تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسی، ضربه خورده است (از حذف تنوع مدارس تا استفساریه جدید).
او گفت: نمی‌دانم مسئولان کی می‌خواهند به این درک برسند که این سیستم و وزارتخانه، با همه وزارتخانه‌ها فرق دارد، مسائل آموزش و پرورش، مسائل تخصصی است، کارشناسی می‌خواهد، فکر می‌خواهد، مگر می‌شود در عرض چند دقیقه هر تصمیمی که خواستند برای این مجموعه بگیرند؟ اما ظاهراً نمایندگان مجلس دیواری کوتاه‌تر از آموزش و پرورش پیدا نکردند.
قائم‌پناه با اشاره به اینکه معلم کارمند نیست، چرا معلمان با کارمندان مقایسه می‌شوند؟! معلم را معلمی لازم است، گفت: معلمی یک حرفه است، یک کار هنری است، یادگرفتن لازم دارد و تنها راه جذب معلم باید نظام جامع تربیت معلم باشدآن هم همراه با سخت گیری‌های شدید علمی و اخلاقی؛ با وجود اشکالات در دانشگاه فرهنگیان که باید اصلاح شود امروز بهترین راه جذب معلم دانشگاه فرهنگیان است و اگر نماینده‌های مجلس دغدغه آموزش و پرورش را دارند، باید تمام همت خود را برای توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان به کار گیرند.
جدا از مشکلات ساختاری آموزش و پرورش که معلم رکن اصلی آن محسوب می‌شود، ورود بی حساب و کتاب نیرو صرفا به بهانه پر کردن کلاس‌های درس نه تنها کمکی برای آموزش و پرورش است بلکه بستری برای مشکلات بعدی می‌شود همانطور که حالا معلمان خرید خدمات آموزشی و سرباز معلم و مواردی از این قبیل اندر رخم دریافت حق الزحمه هستند علاوه بر آن انحراف از مسیر تعلیم و تربیت و گاه ناکارآمدی در تدریس هم در میان گروه‌ها دیده شده است که البته این موضوع منکر فداکاری‌ها برخی از معلمان این گروه‌ها هم نیست.
به هر ترتیب شورای نگهبان با استفساریه اخیر مجلس مخالفت کرد از طرفی دیگر مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هم معتقد است افرادی باید در آموزش و پرورش به خدمت گرفته شوند که اولا شرایطی سنی لازم را داشته باشند همچون دانشجومعلمان که از حدود ۲۲ سالگی وارد کلاس‌های درس می‌شوند و از طرفی احراز صلاحیت افراد را منوط به برگزاری امتحان و سنجش افراد دانست.
یارمحمد حسین‌بن مدیرکل امور اداری و تشکیلاتی آموزش و پرورش به خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گفته بود با این روند استخدام موافق نیستیم، اما به هر روی تابع قانون بوده و اگر به عنوان قانون مطرح شود، بعد از تعیین سازوکار اجرایی ملزم به اجرا هستیم.
با وجود این اوضاع و احوال فعلا ماجرای استخدام تمام آموزشیاران و حق التدریس‌ها منتفی است، اما آنچه سوال برانگیز شده این است که چرا قانونی متقن برای تامین نیروی انسانی وجود ندارد؟ چرا مراجع قانونگذار و آموزش و پرورش به اتفاقی نظر نمی‌رسند تا مشکل تامین نیروی انسانی برای همیشه در این وزارتخانه حل شود.
در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که رهبر انقلاب ابلاغ کردند، عبارات و نکاتی از قبیل تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری"، "معطوف بودن به نیاز‌های واقعی"، "ابتناء بر نظرات کارشناسی"، " تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات" به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، سؤالاتی در خصوص مصوبات قبلی و تصمیم و استفساریه مجلس وجود دارد.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مطرح کرد که اولا استفساریه فقط باید نقاط ابهام را شفاف کند و نه آن که به فرآیند علمی و مبتنی بر رقابت و شایسته‌گزینی در جذب نیروی انسانی خدشه وارد کند، علاوه بر آن اولویت و اهمیت، میزان انطباق این مصوبات و طرح‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و قوانین و اسناد بالادستی (مورد تأیید و تصویب مجلس) نیز نکته قابل تأمل دیگری است؛ با نگاهی گذرا به سادگی می‌توان دریافت که بیشتر این مصوبات و طرح‌ها هم از نظر جامعیت و هم از نظر اولویت و انطباق با قوانین و سیاست‌های کلی جای تأمل دارد.
آموزش و پرورش وزارتخانه عیالوار کشور، به دلیل گستردگی، جمعیت بالای تحت پوشش و سو مدیریت در مجموعه و نگاه دسته چندمی از خارج این مجموعه با مشکلات ساختاری متعددی مواجه است و تغییر دولت و وزیر هم چاره کار این مجموعه نیست هرچند وزرای متعدد این وزارتخانه قول رفع مشکل داده اند یا بهارستانی‌ها داعیه کمک به آموزش و پرورش دارند، اما هنوز در وضع یک قانون یا تفسیر آن نه فقط در موضوع استخدام نیروی انسانی بلکه تامین مزایا و نظایر آن آنقدر پیچیدگی و چندگانگی وجود دارد که گویی هنوز دستگاه تعلیم و تربیت در الفبای کار کمیتش لنگ می‌زند.
انتهای پیام/