او ادامه داد: از این رو مهم‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس اهتمام جدی به اسلام و ارزش‌های الهی و معنوی آن است و آنان تحت هیچ شرائطی نمی‌توانند از این وظیفه مهم تخطی نمایند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های لازم برای وکلای مجلس شورای اسلامی پرهیز از تجمل گرائی است چرا که وکلای اشراف گرا نمی‌توانند دغدغه خاطر محرومان و مستمندان جامعه را درک کنند و درد آنان را بفهمند به طوری که از مهم‌ترین دغدغه‌های نماینده مجلس، باید حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد.
علوی اضافه کرد: به نظر من نمایندگان مردم باید در گفته ها، نوشته‌ها و اظهار نظرهایش، استقلال کشور و تأمین مصالح و حقوق مردم را مد نظر داشته باشد و هیچگاه اندیشه دوستی با دشمنان و پیوستگی با بیگانگان را در سر نپروراند.
بیشتر بخوانید:نمایندگان مجلس ذره‌بین نحوه واگذاری‌ها دولتی/ مجلس در راس اوامر اقتصادی است
او اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان خانه ملت از اهمیت قابل‌توجهی نزد مردم برخوردار است و جایگاه ویژه‌ای نیز در قانون‌اساسی کشورمان دارد، به‌طوری‌که محور قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین وضع شده است. به تناسب اهمیت و جایگاه آن، انتظارات بسیاری از مجلس شورای اسلامی نیز برای راهبری و هدایت دولت از طریق قانون‌گذاری مترقی و تنقیح قوانین و حل مسائل و مشکلات پیش روی کشور و نظارت موثر بر اجرای قوانین، وجود دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر کشور تحت‌تاثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد؛ و این خود به تنهایی موانع متعددی در راه تعاملات بین‌المللی کشورمان به‌وجود آورده است، در این شرایط نمایندگان مجلس باید با نگاه فراجناحی و ملی و با دقت فراوان شرایط کشور را رصد کرده و از طریق بازنگری و اصلاح یا تصویب قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین گره‌گشای مشکلات کشور باشند.
علوی تاکید کرد: انتظار می‌رود مجلس یازدهم در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و برای افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی و تولیدات صادرات محور با رویکرد تعاملی و مشورت با صاحبان کسب‌وکار‌ها و اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه ضمن در اولویت قرار دادن اصلاح قوانین مادر از جمله قانون تجارت، قانون اصلاح نظام بانکی و سایر قوانین تاثیرگذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور و نظارت بر اجرای صحیح آنها، نسبت به فراهم کردن شرایط بهتر اقتصادی و رفع مشکلات پیش رو گام بردارد و با مهیا کردن هرچه بیشتر بستر توسعه بخش‌خصوصی، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.
انتهای پیام/