براساس آئین‌نامه مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت و استاندارد موردنظر را که در داخل کشور، مشابه آن تولید نمی‌شود و یا کافی نیست از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین قیمت تأمین می‌کنند، صادر کند.
واردات کالای موضوع این آئین‌نامه براساس فهرستی است که سازمان غذا و دارو به صورت دوره‌ای منتشر و مطابق آن، سازمان می‌تواند در چارچوب ضوابط آئین‌نامه فوق برای مدت مشخص و محدود از ظرفیت سایر واردکنندگان استفاده نماید.
به منظور حصول اطمینان از کیفیت، ایمنی، اثربخشی و تضمین اصالت، اولویت واردات کالا از طریق نمایندگان رسمی شرکت‌های سازنده مربوط، مستلزم فرآیند ثبت اقلام مربوط در سازمان مورداشاره و رعایت کلیه مقررات، آئین‌نامه‌ها و ضوابط ثبت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است.
هم‌چنین، توزیع و عرضه کالای موضوع این آئین‌نامه، پس از اخذ مجوز توزیع از سازمان غذا و دارو و در شبکه توزیع مجاز، امکان‌پذیر خواهد بود و در صورت لزوم، اولویت و نحوه توزیع از سوی این سازمان تعیین خواهد شد.
دولت به منظور کاهش جمعیت کیفری در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه و نیز با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی مقرر در قانون مجازات اسلامی از آخرین تعدیل میزان جزای نقدی بدل از حبس، با افزایش مبلغ ریالی آن موافقت کرد.
به موجب این مصوبه، مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین مبالغ ریالی مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری، به ترتیب از مبلغ ۴۰۰ هزار ریال و ۳۰۰ هزار ریال، به مبلغ یک میلیون ریال افزایش یافت.
حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی، کاستن از محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های جایگزین و نیز بهبود وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، از جمله مهم‌ترین اهداف این مصوبه است.
هیئت وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران با توجه به افزایش روزافزون قرارداد‌های موقت کار در سال‌های اخیر و به منظور جلوگیری از سو استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار، آئین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، تصویب کرد.
در کار‌هایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور مجوز برای خرید یک دستگاه خودروی سواری تک سوز تولید داخل برای پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد موافقت کرد.
لازم به ذکر است، خودروی یاد شده از شمول ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به تعداد خروج خودرو‌های سواری و نیز الزام دستگاه‌های دولتی به خرید خودرو‌های دوگانه سوز در شهر‌های دارای جایگاه عرضه گاز طبیعی معاف خواهد بود.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و پیشگیری از اعلام ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به ورود و ترخیص ۳۶ دستگاه خودروی کشنده بوژی، با اصلاح آن موافقت کرد.
بر این اساس، ورود و ترخیص خودرو‌های کشنده بوژی فوق سنگین بالای ۵۰۰ اسب بخار و بالای ۲۰۰ تن، با استاندارد آلایندگی یورو ۵ EEV و سال ساخت ۲۰۱۱ به بعد، بدون رعایت شرایط آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و با استفاده از ارز متقاضی، تا پایان سال ۱۳۹۹ به شرط تأمین شرایط خدمات پس از فروش با تأیید وزارت صمت مجاز است.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
انتهای پیام/