عبدالله با بیان اینکه آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، یکی از مهمترین دستاوردهای ملی مردم افغانستان است افزود: حراست و پاسداری از این دستاورد ملی، وظیفه و مسئولیت ما به عنوان شهروندان و مسئولان دولتی می‌باشد.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی، قانون حق دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین، نهادهای دولتی موظف و مکلف هستند که اطلاعات را با رسانه‌ها و شهروندان شریک سازند.
رئیس اجرائی دولت افغانستان افزود: با درک نگرانی‌‌ها و چالش‌های کار رسانه‌ها و خبرنگاران، به تمام نهادهای دولتی تاکید می‌نماییم تا در بخش ارائه اطلاعات به رسانه‌ها و شهروندان کشور همکاری نمایند؛ عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است.
عبدالله اضافه کرد: برای حل این مشکل، نشست مشترکی با مسئولان رسانه‌ها درباره راه‌‌های موثر و سازنده همکاری نهادهای دولتی با نمایندگان رسانه‌ها خواهیم داشت.
قابل ذکر است که روز گذشته ۳۰ رسانه افغانستان شمار زیادی از نهادهای دولتی به شمول دادگاه عالی، دادستانی کل، وزارتخانه‌های دفاع، داخله، مالیه و صحت عامه، دفتر ریاست جمهوری، کمیسیون تدارکات ملی و بانک مرکزی را به‌عنوان بسته‌ترین نهاد‌ها در زمینه دسترسی به اطلاعات معرفی کردند.
انتهای پیام/