به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اعطاء سخنگوی شورای شهر تهران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: جلسه امروز شورای شهر به بررسی پلاک‌های ثبتی باغ‌ها گذشت و تشخیص باغ بودن یک پلاک از وظایف و اختیارات شورای شهر است و در این بخش می‌خواهند به این نکته اشاره کنند که پلاک‌هایی که باغ تشخیص داده می‌شوند چه سرنوشتی پیدا می‌کنند و پلاک‌هایی که باغ تشخیص داده نمی‌شوند، چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: پیش از لغو مصوبه برج باغ بر اساس این مصوبه عمل می‌شد و سطح باغ زیرساخت و تراکم قرار می‌گرفت و بعد از گذشت آن دوره در شرایط فعلی مصوبه برج باغ به خانه باغ تغییر کرد.
اعطاء تأکید کرد: پلاک‌هایی که رأی باغ می‌گیرند طبق مصوبه خانه باغ باید در آن عمل شود و این بدین معناست که تراکم ساختمانی و تعداد طبقات در آن محدود می‌شود، اما در مقابل امتیاز‌های اقتصادی می‌گیرند و می‌توانند فعالیت‌های بسیار متنوعی در حوزه اقتصادی انجام دهند.
او تصریح کرد: فعالیت‌هایی مانند گردشگری، هتل‌داری و آموزشی از مثال‌هایی است که می‌توان در خانه باغ به آن پرداخت و به صورت کلی می‌توان گفت که اقتصاد جاری در باغ‌ها مبتنی بر ساخت و ساز نیست.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: در برنامه مدیریت شهری پیش بینی شده است که به زودی نشست‌هایی برای سرمایه گذاری در باغ‌ها در کمیسیون‌های تخصصی با حضور ذینفعان برگزار شود.
اعطاء با اشاره به تخریب ساختمان‌های باارزش در چند ماه اخیر، گفت: در هفته‌های اخیر در جامعه حساسیت‌هایی شکل گرفت که بنا‌های ارزشمند تاریخی در حال تخریب است، اما باید بگویم که برخی از آثار باارزش تخریب و برخی دیگر در معرض تخریب قرار گرفتند.
او تصریح کرد: تخریب این بنا‌ها مربوط به دوره مشخصی از معماری شهر تهران است و بزرگ‌ترین لطمه را به هویت شهر وارد می‌کند و باید اعلام کرد که در حال حاضر قوانین و مقررات برای حفظ بنا‌های ارزشمند معاصر کافی نیست.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری این اختیار را ندارد که به صورت یک جانبه جلوی تخریب بنا‌هایی که ثبت آن‌ها در فهرست میراث فرهنگی انجام نشده را بگیرد و عملکرد ما در مدیریت شهری باید بر اساس سیاست گذاری برد - برد باشد.
اعطاء تأکید کرد: با توجه به واکنش اصحاب رسانه به تخریب‌های اخیر، طرحی دو فوریتی تهیه شده که بر اساس آن شهرداری باید لایحه‌ای مبتنی بر سیاست‌های تشویقی و محدود کننده برای حفاظت از میراث معماری معاصر ارائه کند که به صورت کلی در ۶ محور خلاصه می‌شود.
او در تشریح ۶ محور لایحه سیاست‌های تشویقی الزام‌آور برای حفاظت از میراث معماری معاصر، گفت: حفظ و تثبیت احیاء میراث معماری معاصر، ارائه سیاست‌های تشویقی در مسیر تبدیل ابنیه ارزشمند به اماکن عمومی، بازنگری در فرآیند صدور پروانه، تدوین بانک اطلاعاتی میراث معماری، پیگیری ثبت میراث معماری معاصر و طراحی الگو‌های اقتصادی از ۶ محور لایحه‌ای است که باید شهرداری تهران آن را در جهت حفظ آثار میراث فرهنگی پایتخت مورد توجه قرار دهد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری، برای تحقق این امکان را دارد چرا که مبانی آن پیش بینی شده و این لایحه با بررسی‌ها و مطالعات گسترده ارائه شده است.
اعطاء تأکید کرد: در شورای شهر برنامه‌های اولویت‌دار شامل ۱۰۹ پروژه است و برای آن‌ها بودجه‌ای با رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
او ادامه داد: درباره شرکتها تا به امروز بر اساس قانون تجارت اداره می‌شد که ما در این حوزه انتظار کاهش وابستگی‌ها را داشتیم، اما با توجه به تورم ۳۵ درصدی برای سال آینده، کمک هزینه پیش بینی شده برای آن‌ها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد که این خود نشان می‌دهد جهت‌گیری به سمت کاهش وابستگی سازمان‌ها به بودجه است.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا یک هفته زمان دارند پیشنهاد‌های خود را در قالب تبصره به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهند و سپس موضوعات در صحن علنی مطرح و به تصویب برسد.
اعطاء در تشریح آخرین وضعیت ساختمان پلاسکو گفت: بنیاد مستضعفان باید به ازای کسر پارکینگ در همان محور به توسعه حمل و نقل عمومی کمک کند.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: در حوزه عوارض ساختمان پلاسکو پیشنهاد این بود که در حساب‌های فی مابین موضوع مطرح و حل و فصل شود.
اعطاء در پاسخ به این سوال که ماجرای نامه محرمانه شورای شهر به شورای نگهبان با محتوای تخلفات شهرداری چیست؟ گفت: نامه نگاری با شورای نگهبان با محوریت تخلفات شهرداری انجام شده است، اما به دلیل محرمانه بودن از بیان جزئیات آن معذورم.
او ادامه داد: محور تخلف‌ها شکایت از شخص آقای قالیباف نیست و به موضوع تخلفات زیر مجموعه شهرداری در دوره گذشته پرداخته است.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به شرکت‌های زیان ده شهرداری تهران گفت: به دنبال ادغام بسیاری از شرکتها در شهرداری است که فعالیت آن‌ها شکل و ساختار خصوصی دارد.
اعطاء ادامه داد: استخدام‌های بی رویه در آن‌ها انجام شده، اما مشکل دیگر این است که به عنوان پاداش ارقامی چند برابر از حقوق به کارمندان آن‌ها پرداخت شده و امروزه ما شاهد افسار گسیختگی در لایحه‌های سازمان‌ها و شرکتها هستیم.
او تصریح کرد: اداره کل حقوقی شهرداری پرونده‌های زیادی در دست بررسی دارد، اما تا جایی که می‌دانم شکایتی از شخص آقای قالبیاف انجام نشده است.
انتهای پیام/