او با اشاره به موضوع تضمین اجرایی سیاست‌های کلی و ثمربخشی آن اظهار داشت: سه ضمانت وجود دارد، نخست اینکه مبنای اقدام ما، یک فرآیند کارشناسی و غیرفردی است، مجموعه‌ای از دانش و تجربه و نقد، یک محصول علمی را پیشنهاد می‌کنند، بیش از ۲۲ سال است که در مجمع، تدوین سیاست‌های کلی به این روش انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص افزود: دومین ضمانت، تقدیم پیشنهاد سیاست‌ها به مقام معظم رهبری است که ایشان آن را ابلاغ می‌کنند. مجلس و دولت در اجرایی کردن آن ملزم هستند، مکمل این ضمانت‌ها، نظارت مجمع توسط هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی است که به سرنوشت اجرایی این سیاست‌ها نظارت دارد، ما در مجمع اجرای این سیاست‌ها را پیگیری می‌کنیم.
میرسلیم با اشاره به جایگاه سیاست‌های کلی در قانون اساسی، خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی توسط رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع، مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ می‌شود و ذیل قانون اساسی و بالاتر از سایر مقررات و قوانین کشور است؛ سیاست کلی برای تحقق آرمان‌ها و اهداف و برای نزدیکی آرمان‌ها به مفاهیم اجرایی تدوین می‌شوند.
او با اشاره اقدامات انجام شده در فرآیند تدوین سیاست‌های کلی در مجمع، گفت: در ماده یک آیین‌نامه داخلی مجمع به این موضوع اشاره شده است، ما اندیشه اولیه را از مقام معظم رهبری دریافت می‌کنیم، پس از فعالیت‌های تخصصی در گروه‌های علمی در کارگروه‌های دبیرخانه مجمع به پیش‌نویس اولیه می‌رسیم، آن پیش‌نویس در دبیرخانه مجمع با جامع‌نگری تدقیق می‌شود و آن را به کمیسیون تخصصی در مجمع می‌دهیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: کمیسیون پس از بررسی‌های خود، آن را به صحن مجمع می‌رساند، پس از تصویب سیاست‌های کلی در مجمع، پیشنهاد، خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود، الآن ایده اولیه سیاست‌های کلی دریامحور را از سوی مقام معظم رهبری دریافت کرده‌ایم که شامل پنج بند اندیشمندانه است.
میرسلیم یادآور شد: سیاست‌های کلی، شامل سیاست‌های کلی بخشی و فرابخشی است. پایداری و آینده‌نگری، واقع‌بینی و فراگیر بودن از ویژگی‌های سیاست‌های کلی نظام است که بیان‌کننده خصوصیات اصلی و اساسی نظام است، اخیرا دوره اعتبار ۱۰ ساله برای سیاست‌های کلی و بازنگری آن‌ها در نظر گرفته‌ایم.
او با اشاره به تدوین نزدیک به ۷۰۰ بند سیاست کلی در مجمع خاطرنشان کرد: در مورد نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی، این وظیفه را مقام معظم رهبری به مجمع تفویض اختیار کرده‌اند و در هیئت عالی نظارت بر اِعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی نظارت می‌شود.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ممکن است در تدوین قوانین یا در اجرای قوانین مشکلی وجود داشته باشد، یادآور شد: نظارت مجمع از نوع مچ‌گیری نیست و به منظور پیگیری اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری این نظارت انجام می‌شود، بسیاری از قوانین از گذشته وجود داشته که شایسته است در مجلس شورای اسلامی، هماهنگ‌سازی آن‌ها با سیاست‌های کلی دنبال شود.
انتهای پیام/