به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فساد در اشکال مختلف خود آثار مخربی بر نظام تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و نحوه تخصیص منابع دارد و از این راه زمینه‌ساز زیان‌های متعددی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی ملتها و رفاه نسلهای آتی میشود.
برخی از شركت‌های خارجی فعال در كشورمان به دلیل اینکه از پیامدهای تحریم آمریكا در امان بمانند اعلام كردند كه همكاری خود را به تدریج پایان خواهند داد.
پیامد آن مشكلاتی است كه در بخشهای مختلف اقتصادی كشور از جمله افزایش قیمتها را به همراه داشته است. برای برون رفت از وضعیت ایجاد شده و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی كشور، كارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه نظرهای مختلفی دارند.
تاكید آنها بر این نكته است كه اقتصاد ایران، بیش از آنكه اثر پذیر از تحریم‌های خارجی باشد، به دلیل مشكلات ساختاری داخلی و مدیران نالایق دچار این وضعیت شده و بنابراین، باید از درون به اصلاح ساختار و موانع پرداخت.
عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد سازوکار شرکت‌ها و مدیران ناکارآمد بیانکرد: بسیاری از شرکت‌ها با توجه به اقتضاعات مختلفی به فعالیت خود ادامه می‌دهند اولویت اول بحث عدم وابستگی به خارج یا ایجاد اشتغال است ممکن است ناکارآمد باشد اما بین بد و بدتر باید بد را انتخاب کرد. زیرا اگر این شرکت‌ها تعطیل شوند هم اشتغال کاهش مییابد هم در تولید آن کالا یا خدمت به ناچار وارد کننده میشویم.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما این نکته که در مورد هر شرکتی باید به صورت معین و مجزا قضاوت کرد و تنها راه کارآمدسازی شرکت‌ها تعطیل کردن آنها و یا ادغام کردن آن نیست.
او در رابطه با مشکل عمده شرکت‌ها بیان کرد: مشکل عمده شرکت‌ها فقدان یک بازار کارامد، سردرگمی دولت در سیاست‌های بازرگانی خارجی و بازرگانی داخلی، عدم نظارت و کنترل بر بازار، فقدان وجود برنامه تنظیم بازار جزو اصلی‌ترین وظایف یک دولت به شمار می رود.
شیخی اظهار کرد: اما در اقتصاد ایران دولت هرگز احساس مسئولیتی در این مورد نداشته است در صورتی که وظیفه اصلی دولت در اقتصاد، تنظیم بازار است.
چندگانگی قیمتها یکی از مشکلات شرکت‌هاست
کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی دیگر ازمشکلات شرکت ها به چندگانگی قیمتها برمیگردد وجود دو امر متناقض در حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده است و به دلیل تناقض این دو امر این است که دولت هیچ زمانی سیاست‌های حمایت از تولیدکننده را از سیاست‌های حمایت ازمصرف‌کننده را از یکدیگر جدا نمیکند.
مشکلات طرح هدفمندسازی یارانه ها/ ۳ برابر شدن قیمت حاملهای انرژی
او گفت: طرح هدفمندسازی یارانه‌ها هدف اصلی آن حمایت از مصرف کننده بود. یعنی بخش حمایت از مصرف کننده مجزا از حمایت از تولید کننده به کار خود ادامه دهد. مزایای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها همین مسئله بوده است. به همین بهانه دولت قیمت حاملهای انرژی را ۳ برابرکرد که به اعتقاد من کار اشتباهی انجام داد. اگر از سال ۸۶ که این برنامه سهمیهبندی بنزین اجرا شده بود کنار گذاشته نمیشد و همچنان ادامه داشت، بهتر بود. تا اینکه بعد چند سال آن طرح دوباره اجرا شد برای مردم غیر منتظره بود.
بیشتربخوانید:مصادیق فساد مالی کدامند؟
در ادامه گفت: برنامه زندگی ۷۰ درصد جمعیت کشور را که دارای سطح زندگی متوسط رو به پائین هستند دچار نابه سامانی شد. این طرح به پشتوانه سیاست مجزاسازی حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در حال اجرا است. اما به دلیل عدم جداسازی سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده شرکت‌ها تکلیف خود را در بازار نمیدانند به ناچار تحت قیمتهای مصوب برای حمایت از مصرف‌کننده محصول خود را بفروش میرسانند، اما مواد اولیه و خدماتشان را با نرخ روز بدون هیچگونه یارانه مجبور هستند هزینه کنند. این دوگانگی امکان دارد شرکت‌ها را زیانده کند.
گماشته شدن افراد بدون مهارت در شرکت‌ها
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بسیاری از مدیران در شرکتهای وابسته دولتی که گماشته شدهاند افراد حذبی هستند یعنی براساس مهارت و توانایی استخدام نشده‌اند. گماشتن افراد غیر جهادی باعث ناکارامدی شرکت‌ها می شود. اگر مدیران لایق و مدبر در شرکت‌ها مشغول به کار شوند پیشرفت چشمگیری و تحولات عظیمی مشاهده میشود. برای مثال در انرژی هسته‌ای ، صنایع دفاعی، سلولهای بنیادی، صنایع موشکسازی و در بسیاری از فناوریها ایران در جهان رتبه اول را دارد. آن هم به دلیل روی کار آمدن مدیران کارامدی همچون سردار سلیمانی و دانشمندان هسته‌ای مانند احمدی روشن که توانستند با مهارت‌های خود در جهان غوغا کنند.
پائین بودن رتبه فساد ایران درمقایسه با دیگر کشورها
عبدالمجید شیخی تصریح کرد: با بررسی که در انجمن علمی اصلاح و پیشرفت انجام شد مشخص شد که در کشور فساد سیستمی در مقایسه با کشور‌های دیگر پائین است، اما نهاد‌های بینالمللی سعی دارند تا رتبه ایران را در فساد مالی بالا نشان دهد تا به دنیا نشان دهند که نظام جمهوری اسلامی کارامد نیست.
کارشناس اقتصادی گفت: در ایران برای اینکه کارخانهای را راه اندازی شود مرحله درخواست مجوز تا احداث کارخانه ۴ سال و نیم زمان می‌برد، اما همین نمونه پروژه را در کشور‌های دیگر ظرف مدت ۶ ماه انجام می‌دهند. این نشان دهنده وضعیت نامطلوب فضای کسب وکار کشور است.
اولین بانکداری اسلامی در ایران تاسیس شد
با این که در ایران اولین بانکداری اسلامی را در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد و ایران بانکداری اسلامی را به دنیا صادر کرد. اما درحال حاضر بانکهای کشور خلاف دستورات قانون اسلامی عمل میکنند. عمده تسهیلات در بخش مجازی اقتصاد تزریق میشوند که از همان بخشهای پولبازی و بخش غیر حقیقی اقتصاد است؛ که رونق هم دارد. اما بخش حقیقی در کمبود نقدینگی به سر می‌برد؛ که ناشی از این است که نظام بانکی مقید به اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نیستند و قوانین و اقتضاعات بانکی را رعایت نمی‌کنند. در اقتصاد اسلامی هدف تحرک بخش حقیقی است. بخش حقیقی مانند پیکر است و پول نقش سایه را دارد، اما در حال حاضر جای آنها عوض شده است و بحران اقتصاد غرب که درسال ۲۰۰۸ به وجود آمد و همچنان ادامه دارد
انتهای پیام/