محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح لزوم بازنگری در قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ (کمیسیون مربوط به تخلفات ساختمانی) با اشاره به جلسه رئیس دستگاه قضا با مسئولان حوزه معماری و شهرسازی با محوریت تخلفات ساختمانی گفت: ریاست محترم قوه قضاییه در نشستی خود که با مسئولان حوزه معماری و شهرسازی داشت به درستی به موضوع حقوق عامه پرداخت که مهم‌ترین چالش‌های امروزه جامعه ایران است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر ما امروز در کشورمان در برخی از سطوح مدیریتی به برخی از ناکارآمدی‌ها و فسادها مبتلا شدیم به دلیل آن است که در حوزه معماری و شهرسازی به حقوق عمومی توجه نکردیم که در صحبت‌های آقای رئیسی نیز این نکته مشهود بود.
سالاری با اشاره به این نکته که یکی از مصادیق رعایت نکردن حقوق عامه افزایش تخلفات ساختمانی در کلانشهر‌ها است، ادامه داد: بررسی‌ها در کمیسیون معماری و شهرسازی نشان می‌دهد به ازای هر پروانه ساختمانی که در شهرداری صادر می‌شود ۱.۲ پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌شود و به زبان ساده می‌توان گفت که تمام پروانه‌های ساختمانی دارای تخلف هستند و اگر پروانه‌ای با تخلف ساختمانی هم نداشته باشیم در مقابل آن ساختمان‌هایی در پایتخت وجود دارد که چندین تخلف ساختمانی در آن انجام شده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد: متاسفانه شهرداری تصور می‌کند که با دریافت جریمه تخلفات ساختمانی برای خود منبع درآمدی دارد اما معتقدم همان پول اخذ شده در حوزه تخلفات ساختمانی به مرور زمان باید صرف آسیب های تخلفات انجام شده در شهر شود و این یک دور باطلی است که در شهر‌ها با آن مواجه هستیم.
سالاری ادامه داد: علی رغم اینکه قوانین و تبصره‌هایی در ماده ۱۰۰ وجود دارد، اما متاسفانه سازوکار موجود سبب کاهش تخلفات ساختمانی نشد و بر همین اساس ما به دولت و قوه قضاییه پیشنهاد دادیم که قانون فعلی ماده ۱۰۰ بازنگری شود.
او تصریح کرد: قانون فعلی ماده ۱۰۰ بر مبنای شکل گیری تخلف و برخورد پس از تخلف شکل گرفته و در ماهیت قانون فعلی ماده ۱۰۰ تخلف رسمیت پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به مطالعات انجام شده در حوزه تخلفات ساختمانی گفت: مطالعات و آسیب شناسی‌های انجام شده در حوزه تخلفات ساختمانی به ما نشان می‌دهد که ما باید قانونی بازدارنده داشته باشیم.
سالاری با اشاره به برگزاری جلسه با حضور تمام ذی‌نفعان حوزه معماری و شهرسازی گفت: با برگزاری جلسه های متعدد به این نتیجه رسیدیم که قانون فعلی ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود و پیش‌نویس آن نیز تهیه و در کمیسیون زیربنایی دولت نهایی شده است که اگر در دولت به تصویب برسد همه افرادی که در شکل گیری تخلف ساختمانی نقش داشتند باید خسارت تخریب بنا را بپردازند.
او با اشاره به تبصره ۷ کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: در این تبصره آمده است که اگر مهندس ناظر در زمان مشخص تخلف ساختمانی را گزارش نکرد به کمیته انضباطی معرفی شود و این قانون سخت گیرانه نیست.
بیشتر بخوانید: شهرداری‌ها از تخلفات کمیسیون ماده 100 منفعت می‌برند
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: زمانی که تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود، رای یا بر جریمه مالی است و یا تخریب که تجربه در کلان شهر‌ها نشان داده تخریب ساختمان به دلیل مشاع بودن پروژه امکان پذیر نیست و علت آن نیز این است که با تخریب بخشی از ساختمان دیگر ساکنان می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت و حکم توقف تخریب را دریافت کنند.
سالاری با اشاره به تخریب طبقه اضافی ساختمان علاءالدین گفت: در ماجرای ساخت و ساز غیر قانونی ساختمان علاءالدین رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب بنا بود که شورای تامین نیز به تخریب اضافه ساخت رای داد، اما با سروصدای ایجاد شده تخریب طبقات اضافی به کندی انجام شد که این نوع رفتار نیز از سوی برخی از رسانه‌ها جو نامناسبی به راه انداخت.
او تاکید کرد: در دوره مدیریت شهری جدید رویکرد بر توقف شهر فروشی است و دیگر مانند گذشته عمل نمی‌شود که شهرداری خود مالکان ساختمان را به انجام تخلفات ساختمانی ترغیب کند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: شهرداری در مدیریت جدید خود از مگامال‌ها (پاساژ‌های بزرگ مقیاس) می‌خواهد با توجه به جاذب سفر شدن بازار آن‌ها در تکمیل پروژه‌هایی مانند مترو و حمل و نقل مشارکت داشته باشند.
انتهای پیام/