حامد نیکونهاد پژوهشگر حقوق اساسی و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد:مسئولیت قانونی شورای نگهبان در امر انتخابات، صیانت همه جانبه از حق الناس در کل فرآیند انتخابات است.
او ادامه داد:نظارت استصوابی یعنی نظارت موثر و قانونی و فراگیر بر همه مراحل و فرآیندها و ابعاد انتخابات به منظور تضمین صحت و سلامت حداکثری انتخابات.
نیکونهاد گفت:یک جنبه مهم از حق الناس در انتخابات، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به صورت دقیق و بدون ملاحظه کاری و بر اساس مر قانون است.
پژوهشگر حقوق اساسی خاطرنشان کرد:مشارکت پرنشاط و حداکثری در گرو افزایش اعتماد عمومی به نهادهای قانونی در امر انتخابات است. ایفای صحیح و دقیق و دور از فشار به تکالیف قانونی اعتماد شهروندان را تقویت می کند. ایجاد هرگونه بدبینی نسبت به ناظر امین انتخابات، اثر مستقیم بر مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت دارد.
او ادامه داد:اعتنا به پاسخ استعلامات مراجع چهارگانه الزامی است ولی اکتفا به آنها برخلاف تکلیف قانونی شورای نگهبان است. همچنین پاسخ استعلامات گاهی مبهم گاهی ناقص است و گاهی دیر در اختیار مراجع رسیدگی کننده به صلاحیتها می رسد.
نیکونهاد خاطرنشان کرد:برخی شرایط قانونی داوطلبان انتخابات از طریق استعلام از مراجع چهارگانه قابل احراز نیست. چون خارج از امکانات و ابزارهای قانونی و صلاحیت آن نهادهاست مثل لزوم استعفای داوطلب در بازه زمانی مقرر قبل از ثبت نام یا سلامت جسمانی داوطلب یا ابراز وفاداری داوطلب به قانون اساسی یا مدرک تحصیلی وی. لذا مراجعه به اطلاعات سایر مراجع قانونی ذیربط و نیز تحقیق محلی که در ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده موجه و ضروری است.
او افزود:اگر شورای نگهبان و بدنه نظارتی زیرمجموعه آن، عمدا نامزد فاقد صلاحیت را تائید کند و در معرض انتخاب مردم قرار دهد هم در حق الناس خیانت کرده و هم برخلاف وظیفه صریح قانونی خود عمل کرده و مستوجب مواخذه خواهند بود و هم به اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی ضربه زده است. لذا نباید از شورای نگهبان انتظار داشت که به بهانه حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات، افراد فاقد شرایط قانونی را تائید صلاحیت کند.
پژوهشگر حقوق اساسی گفت:شورای نگهبان به گرایش سیاسی داوطلبان ورود و اعتنایی ندارد و اساسا به دنبال احراز آن نیست. در واقع گرایش سیاسی داوطلب نه ارتباطی به شورای نگهبان دارد و نه قانون در این زمینه تکلیفی بر عهده ناظر انتخابات قرار داده است.
انتهای پیام/