متهم بازداشتی فساد اقتصادی همچنان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌ماند؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از پایان بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و بانک پارسیان بود که علی دیواندری متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق بانک پارسیان و ملت به مبلغ ۱۶ هزار دلار و موضوع سفر‌های محرمانه و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو به دستور قاضی موحد رئیس شعبه اول دادگاه‌های رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی، بازداشت شد.

علی دیواندری با وثیقه کمتر نسبت به دیگرمتهمان پرونده و به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد بود.

پس از برگزاری ۲۴ جلسه دادگاه و بعد از استجازه از مقام معظم رهبری و از آن‌جایی که دادگاه نتوانسته بود با استماع حدود ۷۰ ساعت از دفاعیات دیواندری قانع شود مطابق با قانون،  قرار وثیقه او تبدیل به قرار بازداشت موقت شد و عصر روز سه شنبه ۸ بهمن همراه با دیگر متهمان پرونده از جمله بهروز مختاری و ابوالحسنی  به زندان اوین منتقل شد.

مدیر اوین نشینی که متهم ردیف اول است

اما موضوع قابل توجه این است که علی دیواندری به دستور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بود، اما در حال حاضر با توجه به دستگیری او مشخص نیست که سرانجام رئیس پژوهشکده پولی و بانکی چه خواهد شد.

علی دیواندری از تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال ۹۴ سکاندار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی شد و هنوز هم در این منصب باقی است و با توجه به اتهامات مالی و بزرگی که دارد هنوز  هم به عنوان رئیس این پژوهشکده شناخته می‌شود.

بر اساس اتهامات مندرج در کیفرخواست پرونده؛ افعال مجرمانه علیه علی دیواندری محرز شده است و ریاست او در این مجموعه بزرگ که وظیفه رسیدگی به پژوهش‌های مختلف پولی را دارد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

البته یک ابهام بزرگ دیگر این است که در حال حاضر با دستگیر شدن و انتقال علی دیواندری به زندان اوین، وضعیت ریاست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی چه خواهد شد زیرا دیواندری هم اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد.

با توجه به پیچیدگی پرونده فساد در بانک های ملت و پارسیان، هنوز رسیدگی به آن ادامه دارد اما باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان بانک مرکزی به فکر انتخاب سرپرست و رئیسی جدید برای این پژوهشکده می‌افتند یا این متهم در بند را به عنوان سکاندار پژوهشکده پولی و بانکی نگه می‌دارند.

انتهای پیام/