او تاکید کرد: اگر بخواهیم وارد انقلاب صنعتی چهارم شویم باید برای فعالیت های خود منابعی داشته باشیم تا بتوانیم آن فعالیت ها را توسعه دهیم.
به گفته این فعال اقتصادی آمارها نشان می دهد امروز یک دوم و یا در برخی حوزه ها تا دو سوم از ظرفیت های تولیدی ما ،هم در تولید خدمات و هم در تولید صنایع و کالا و تجهیزات بدون استفاده مانده است.
ختایی افزود: ما امکان و ظرفیت توسعه فعالیت های تولیدی را داریم فقط باید منابع آن را تامین کنیم و در تمام زمینه ها از جمله صنعتی، عمرانی، کشاورزی و خدمات، می‌توانیم آن‌ها را توسعه دهیم.
این فعال اقتصادی گفت: از آنجایی که ما و دست اندرکاران روش نوین تهاتر از فعالان حوزه عمران هستیم، آغاز کار را بر فعالیت های عمرانی گذاشتیم .
ختایی ادامه داد: بر اساس سابقه ۴۰ساله خود در فعالیت های عمرانی، ۱۸سال پیش با تعدادی از شرکت‌ها به تاسیس انجمن انبوه‌سازان اقدام کردیم و ۱۳ سال پیش هم انجمن صنعتی ساختمان را تاسیس کردیم و هم اکنون نیز این دو حوزه فعالیتی را در بازاری بنام بازار تهاتر ایرانیان متمرکز کرده ایم.
ختایی در خصوص اهداف این سامانه توضیح داد: برای اینکه فعالان این حوزه بتوانند به راحتی با یکدیگر به داد و ستد بپردازند، ابزار مالی جدیدی برای آن‌ها تعریف کردیم که البته قابل استفاده برای اعضاست.
او اشاره‌ای هم به سابقه استفاده از این ابزار کرد و افزود: ۱۵سال پیش این ساز و کار با برات‌های کاغذی متداول در بازار شروع شد .به این ترتیب وقتی عضوی از عضو دیگر خرید می‌کرد به ازای معوض، آن برات را ظهر نویسی کرده و به عضو دیگری می‌داد که دارای آن معوض مورد نیاز او بود. عضو سوم هم همین کار را ادامه می‌داد و چرخه ادامه پیدا می‌کرد که اعضا در این ماتریس با یکدیگر خرید و تسویه فروش داشتند.
این فعال اقتصادی گفت: مبنای این مبادلات هم همان برات مورد نظر در قانون تجارت بود.
او اظهار کرد: ما به همان برات‌ها شکل الکترونیکی داده و بنام برات‌کارت منتشر کردیم. در حال حاضر همان برات‌کارت‌ها را با توافق با بانک به روز رسانی کرده و تحت عنوان تهاتر کارت در اختیار اعضای بازار تهاتر ایرانیان قرار داده ایم.
ختایی بیان کرد: فرد عضو شده دو روش برای انجام معاملات مور نظر خود دارد. در روش اول، ابتدا خرید کرده و بعد فروش خواهد داشت. در روش دوم ابتدا به فروش کالا یا خدمات مورد نظر خود پرداخته و بعد می خواهد معوض خود را بخرد.
ختایی دبیر انجمن فناوران ساختمان گفت: برای روش اول از آنجا که اعتبار او صفر ریال است، باید وثیقه سپاری صورت بگیرد. یعنی در ازای وثیقه خود که ضمانت‌نامه بانکی، وثیقه ملکی و یا متدهای دیگر وثیقه سپاری است، اعتباری برای او به همان ارزش وثیقه یا ضمانت ایجاد می‌شود که می‌تواند با آن خرید خود را انجام دهد.
به گفته ختایی سررسید این اعتبارات ۶ماه تا ۱سال است و اعضا تا زمان سررسید می‌توانند آن را به صورت معوض تسویه کنند.
او افزود: مثل این است که فرد وام خریدی گرفته و در این وام خرید تنها هزینه کارمزد شبکه یعنی ۵درصد در سال را پرداخت می‌کند که قابل مقایسه با هزینه‌های وام بانکی نیست.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: علاوه بر این، نیاز نیست حتما به صورت نقدی تسویه حساب کند بلکه می‌تواند از طریق ارائه و فروش کالا و خدمات خود به عضو دیگری در بازار تهاتر نسبت به تسویه اقدام و به این ترتیب وثیقه یا ضمانت خود را آزاد کرده و دوباره با آن فعالیت کند.
ختایی در توضیح روش دوم فعالیت با تهاتر کارت گفت: در روش دوم طور مثال در ابتدا فروش کالا و خدمات و سپس خرید، فرد می‌تواند بدون آنکه ضمانت یا وثیقه بگذارد، در سیستم منتظر بماند تا نمایندگان این سیستم در سطح استان‌ها برای کالا و خدمات وی بازاریابی کرده و متقاضی و مشتری مورد نظر او را پیدا کنند. بعد از فروش، اعتبار این فرد به همان مبلغ فروش رفته، شارژ می‌شود اما نمی‌تواند این اعتبار را نقد کند بلکه می‌تواند معوض این اعتبار را از سایر اعضا دریافت کند. به این ترتیب هم کالا یا خدمات خود را به فروش رسانده و هم کالا یا خدمات مورد نظر خود را خریده است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: با این متد جدید امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی در دنیا فراهم می‌شود و اگر ما بخواهیم وارد انقلاب صنعتی شویم باید ابزار مالی خود را نیز بروزرسانی کنیم که این یکی از ابزارهای نوین مالی است.
او گفت: آمار نشان می‌دهد که یک سوم تا یک دوم تولیدات، در این فروش‌ها به صورت نقدی است که البته وجود نقدینگی در چارچوب‌های متعادل نیز لازم است اما استفاده از اضافه ظرفیت آن‌ها هدف بازار تهاتر است.
ختایی درباره امتیازات و ظرفیت‌های این روش نوین مبادلات اقتصادی گفت: بسیاری از کارخانه‌ها گاهی با کمبود مواد اولیه روبرو می‌شوند که همین موضوع باعث بیکاری نیروی کار شده و ظرفیت تولید کارخانه به صورت موقتی تعطیل می‌شود. به این ترتیب کارخانه مورد نظر هزینه ثابت را داشته، نیروی انسانی هم دارد و فقط مشکل منابع برای خرید مواد اولیه دارد.
ختایی ادامه داد: برای افزایش فروش هر واحد تولیدی که منجر به افزایش سود و در نتیجه توسعه فعالیت آن شود، باید مواد اولیه تامین شده و محصول نهایی نیز به فروش برسد.
به گفته ختایی، در این شبکه بازار تهاتر محصول می‌تواند توسط عضو یا اعضا خریداری شده و مواد اولیه توسط عضو دیگر تامین شود.
او در خصوص رفع و پرداخت سایر هزینه‌های فعالان اقتصادی در این بازار گفت: هزینه‌های نقدی دیگری هم مثل تسویه حساب‌های بانکی وجود دارد و ما در این زمینه هم با برخی بانک‌ها برای تسویه حساب واحدهای تولیدی با همین روش به توافق رسیده‌ایم.
این فعال اقتصادی بیان کرد: هزینه‌های پرسنلی مشکل دیگر کارخانه‌هاست که برای آن هم چاره‌ای تدبیر شده به این صورت که پرسنل می‌توانند با عضویت در این بازار و دریافت تهاتر کارت به خرید مایحتاج پرداخته و بخشی از حقوق خود را به این صورت دریافت کنند.
او افزود: از دیگر هزینه‌ها، بیمه تامین اجتماعی است که با سازمان تامین اجتماعی هم تفاهمنامه‌هایی امضا کرده‌ایم تا هزینه‌های بیمه را با همین تهاتر کارت تسویه کنند.
ختایی تاکید کرد: هم‌اکنون در حال تلاش برای پرداخت سایر هزینه‌ها مثل حقوق گمرکی از طریق همین تهاتر کارت‌ها هستیم.
رئیس انجمن فناوران و تولید کنندگان صنعت ساختمان به دو بخش داخلی و خارجی این بازار اشاره کرد و گفت: در بخش داخلی در سطح تهران و سایر استان‌ها نمایندگی‌هایی ایجاد کرده و این بازار را توسعه داده‌ایم.
او افزود: برای خارج از کشور نیز با استرالیا، ترکیه و چین در حال انجام مذاکراتی هستیم و پتنت آن را هم در کانادا ثبت کردیم و در حال فراهم کردن زمینه‌های اجرای آن هستیم.
ختایی گفت: قصد داریم با لنج‌های بین‌المللی به صورت تهاتری صادرات و واردات را سامان دهیم. در این صورت با وجود بسته بودن لاین‌های بانکی دیگر نیاز نیست تجار از بانک‌ها ال. سی دریافت کنند. برای مثال چین با ما تفاهمنامه‌هایی دارد و در شرایط سخت، نمی‌خواهد بازار ایران را از دست بدهد. بنابراین به دنبال روشی است که به صورت غیر بانکی بتواند روابط خود را با فعالین اقتصادی ایرانی داشته باشد. بلغارستان نیز در جلساتی که با ما داشت اعلام آمادگی کرده‌بود که رابط میان ایران و اروپا شود.
ختایی تاکید کرد: بنابراین با استفاده از این روش جدید تهاتر در صورت بسته شدن راه‌های بانکی، دیگر راه فعالیت‌های اقتصادی بسته نمی‌شود.
به گفته این فعال اقتصادی، کمپانی‌های مختلفی در حال حاضر داوطلب ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در ایران به شرط رفع موانع بانکی و روابط مالی خود هستند.
ختایی همچنین به بخش دیگری از فعالیت‌های خود در خصوص این بازار اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه تهاتر ضد تحریم را در دست بررسی داریم و کمیته ضد تحریم وزارت اقتصاد نیز آن را تصویب کرده تا زمینه های اجرایی آن فراهم شود.
او در باره نحوه تعیین نرخ در بازار تهاتر ایرانیان گفت: در قیمت‌گذاری‌ها هم هیچ دخالتی نداریم و طرفین معامله خودشان قیمت را تعیین می‌کنند.
ختایی بیان کرد: استانداردهای فعالیت‌ها را تدوین کرده‌ایم ولی متاسفانه دستگاه‌های دولتی تمایل چندانی برای همکاری با بخش خصوصی ندارند حتی در بسیاری از موارد ما سعی می‌کنیم خود را بخش خصوصی اعلام نکنیم بلکه بگوییم بخش غیر دولتی هستیم چرا که راه را برای بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی باز نمی‌کنند.
این فعال اقتصادی گفت: استانداردهای فعالیت‌های تهاتری را برای اولین بار تنظیم و تدوین کردیم تا به اتاق بازرگانی بدهیم که چندان هم پیگیری نشد. در حالی که ما همین استانداردها را به آمریکا دادیم و مورد استقبال زیادی از سوی آن‌ها قرار گرفت و تمایل داشتند این متن را داشته باشند و حتی پیشنهاد دادند از سوی آن ها به اتاق بازرگانی ارایه دهیم.
ختایی اشاره‌ای هم به موضوع رمز ارزها در کشورمان کرد و گفت:سیستمی بنام بلاکچین در ابتدا مورد مخالفت قرار گرفت تا اینکه هیات وزیران آن را به عنوان یکی از متدهای جدید مالی تصویب کرد و این یکی از روش‌هایی است که می‌توانیم با آن‌ها مراودات بین‌المللی را توسعه دهیم.
او افزود: تکنولوژی بلاکچین در داخل کشور هم می‌تواند بسیار موثر باشد و امیدوارم زمینه‌های اجرا و ساختارهای قانونی آن فراهم شود چرا که توسعه آن زمینه بسیار خوبی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.
انتهای پیام/