در ماده (۲۶) حذف شده لایحه مذکور آمده بود: نظام اداری، مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور بهمنظور آموزش، توسعه زیرساختها، سلامت اداری، حفظ نیروهای متخصص، تسریع و تسهیل در امر وصول و ایصال درآمدهای مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی، تابع آییننامهای است که در چارچوب قوانین عمومی کشور و بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری (با رعایت سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت) با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. میزان اعتبارات هزینهای و تملک دارایی سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به میزان ششدرصد (۶%) درآمد مالیاتی مصوب به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه سنواتی منظور و به نسبت درصد تحقق ماهانه، تخصیص مییابد.
انتهای پیام/