حسینعلی امیری معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در این باره اظهار کرد: یکی از مشکلات دستگاه قضایی در سال‌های گذشته اهاله دادرسی در مراکز دادرسی بود برای این موضوع شورای حل اختلاف به موجب مصوبه مجلس تصویب شد در سال ۹۴ لایحه تشکیا شورای حل اختلاف تقدیم مجلس شد.
امیری گفت: به دلیل اینکه قانون شورا‌های حل اختلاف موقت بود و دستگاه قضا موفق نشد لایحه دائمی را تقدیم مجلس کند چنانچه مدت این قانون منقضی شود بسیاری از مراجعین دچار مشکل می‌شوند لذا مشکلات قانون فعلی در لایحه دائمی آن برطرف شده است و تقاضا داریم که مهلت دو فوریت اجرای آزمایشی قانون شورای حل اختلاف تمدید شود.
انتهای پیام/