بنابراین گزارش، شبکه فساد دارویی قبل از متلاشی شدن توسط سازمان اطلاعات سپاه و در مسند مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی البرز، برخی مراکز ترک اعتیاد این استان را که بنا بر مستندات ارسالی حراست این دانشگاه، متهم به قاچاق چند میلیاردی داروی متادون بوده‌اند را به تعزیرات استان البرز معرفی می‌کنند، اما مدتی بعد همین شبکه با ارائه گزارشی از رفع تخلفات همان مراکز خبر می‌دهد و سازمان تعزیرات استان البرز هم اقدام به صدور حکم برائت برای این افراد می‌کند.
با توجه به این عملکرد، چنین استنباط می‌شود که تعزیرات استان البرز برای صدور حکم محکومیت یا برائت تنها به گزارشات دانشگاه بسنده می‌کرده و حتی مبلغ کارشناسی تعیین شده از سوی دانشگاه برای جریمه تخلف احتمالی، عینا به عنوان جریمه تخلف در حکم درج می‌شده است و ظاهرا تعزیرات، ضرورتی به رسیدگی بیشتر تخلفات عنوان شده از سوی دانشگاه و ارجاع به کارشناسی مستقل از دانشگاه و منتسب به نهاد قضاوت همچون کارشناسان رسمی قوه قضاییه نمی‌دیده است.
البته هر چند در سازمان تعزیرات و در رسیدگی به تخلفات، از متهمان هم برای رسیدگی و دفاع دعوت به عمل می‌آید، اما مسئله اصلی حجت بودن گزارش‌های ارسالی دانشگاه از سوی تعزیرات است که نیاز به بررسی مستقل دارد و البته متلاشی شدن این شبکه فساد، این ضرورت را برای تعزیرات ایجاد می‌کند که کارشناسی تخلفات به کارشناسان مستقل ارجاع شود تا از هرگونه گزارش خلاف واقع که متخلف واقعی را به سمت تبرئه شدن هدایت می‌کند و ممکن است بی گناهی متخلف تشخیص داده شود، جلوگیری شود.
بررسی برخی گزارش‌های ارسالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز و متعاقب آن، احکام صادره از سوی تعزیرات البرز گویای آن است که دانشگاه ابتدا گزارش تخلف داده و درخواست محکومیت کرده و مبلغ جریمه را نیز تعیین کرده است، اما بعد از آن دوباره بدون مستندات قانونی گزارشی مبنی بر رفع تخلف همان مراکز داده و درخواست برائت کرده است و اتفاقا برائت هم گرفته‌اند؛ بنابراین گزارش، دانشگاه علوم پزشکی البرز در گزارش تخلف تعدادی از مراکز ترک اعتیاد خاص به سازمان تعزیرات البرز، ابتدا ادعای جرم جعل کد ملی و درخواست مجازات می‌کند و بعد از آن و در گزارشی دیگر ادعا می‌کند که مشکل این مراکز رفع شده است.
حال با توجه به تعداد قابل توجه و انبوه گزارش‌های ارسالی به شیوه ذکر شده، این ابهام به وجود می‌آید که یا گزارش اولیه دانشگاه مبنی بر کشف جرم جعل خلاف واقع بوده که به نظر می‌رسد معقولانه است که تعزیرات به چنین گزارش‌هایی استناد نکند و برای جلب اعتماد عمومی از کارشناسی‌های این نهاد دانشگاهی تماما سلب اعتماد می‌شد و یا گزارش اولیه صحیح بود که تعزیرات باید خود رأسا وارد رسیدگی می‌شد و علی‌رغم درخواست و ادعای دانشگاه مبنی بر رفع تخلف خود اقدام به صدور رأی می‌کرد که هیچ کدام از این ۲ ابهام بر طرف نمی‌شود و همان که دانشگاه مطالبه می‌کند، رخ می‌دهد.
در تاریخ ۲۷ مهرماه سال ۹۷ رئیس حراست غذا و دارو و معاون حفاظت فیزیکی حراست دانشگاه علوم پزشکی البرز، در نامه‌ای خطاب به رئیس وقت حراست این دانشگاه، از جعل فاکتور تحویل پوکه دارو‌های مخدر مصرفی توسط تعدادی از مراکز ترک اعتیاد استان البرز به ارزش تقریبی ۵.۲۷ میلیارد ریال خبر داده بودند.
ماجرا از این قرار است که هر مرکز ترک اعتیاد در ازای تحویل پوکه‌های دارویی خود که شاهد مصرف این دارو توسط بیمار و عدم قاچاق دارو است می‌تواند سهمیه ماه بعد خود را به همان میزان دریافت کند، اما بنابر گزارش حراست دانشگاه در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۸، بیش از ۱۰ مرکز ترک اعتیاد در استان البرز با همکاری یکی از کارمندان غذا و دارو بدون تحویل پوکه دارو، فاکتور جعلی تحویل پوکه دریافت می‌کرده‌اند که بنا بر این گزارش، حکایت از ورود مستقیم دارو به همراه پوکه به بازار سیاه بوده است.
نکته قابل توجه درباره این گزارش بی توجهی معاون وقت غذا و دارو (که اکنون در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه است) به گزارش ارسالی است، چرا که این تخلف محرز کشف شده هیچ گاه به نهاد قضایی معرفی نمی‌شود.
اما کمتر از ۴ ماه بعد از گزارش حراست دانشگاه، گزارشی از سوی معاون بازداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز به سازمان تعزیرات حکومتی البرز ارسال و مدعی می‌شود این مراکز تخلفاتی داشته اند.
قابل توجه اینکه لیست ارسالی از سوی معاون بازداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز به تعزیرات البرز، با لیست ارسالی حراست و نوع اتهام عنوان شده ارتباطی ندارد، بلکه تنها برخی از مراکز این لیست و البته مراکزی خارج از لیست حراست دانشگاه، آن هم به دلایل دیگر به تعزیرات معرفی می‌شوند تا جرم محرز قاچاق متادون کشف شده در سایه ابهام قرار گیرد که البته سرنوشت رسیدگی به تخلفات این مراکز نیز قابل توجه است.
معاون بازداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز در نامه شماره ۳۶۵۳۳۱۶ مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ از جعل کد ملی و بیمار صوری در مرکز ترک اعتیاد (الف. ز) خبر داده و درخواست جریمه ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریالی برای این مرکز می‌کند، اما حدود دو ماه بعد طی نامه‌ای به شماره ۳۷۰۰۹۶۹ مورخ ۹۷/۰۲/۲۵ خطاب به ریاست سازمان تعزیرات حکومتی درباره این مرکز که قبلا از جعل اسناد دولتی توسط آن خبر داده بود، از رفع مشکل خبر داده و چنین می‌نویسد: با توجه به تعهد مسئول فنی مبنی بر رفع اشکالات وارده، این مرکز منع قانونی برای ادامه فعالیت ندارد.
نکته قابل توجه این است که طبق قانون، مطلقا تشخیص جعل در صلاحیت دانشگاه نبوده و ثانیا این سئوال ایجاد می‌شود که زمانی که جعل صورت می‌گیرد، مگر می‌توان جعل را رفع کرد که در گزارش دوم به استناد آن درخواست تبرئه شده و متاسفانه نهاد قضایی هم به آن توجه نکرده و به استناد گزارش دانشگاه مرکز متخلف را تبرئه کرده است.
این اقدام معاون بازداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز در مورد مرکز ترک اعتیاد به نام (س) که در همین لیست حراست بر قاچاق چند صد میلیونی دارو توسط این مرکز اشاره شده نیز قابل توجه است. در نامه گزارش دکتر س. ج به رئیس تعزیرات کرج به شماره ۳۶۵۳۷۵۸ مورخ ۹۷/۱۲/۲۲، نه تنها از عدم تحویل پوکه و گزارش حراست دارو مبتنی بر قاچاق چند صد میلیونی سخنی بر زبان نیاورده، بلکه تنها به این مسئله اشاره کرده است که در مرکز مذکور و در میان ۲۰۰ بیمار تنها ۱۴ بیمار برگه هویت نداشته اند و خواستار جریمه ۱۲ میلیون تومانی این مرکز شده است.
یعنی نه تنها تخلف عمده این مرکز به تعزیرات گزارش نمی‌شود، بلکه برای همان تخلفی هم که گزارش شده مدتی بعد و طی نامه‌ای درخواست تبرئه می‌شود که تعزیرات نیز طبق همان گزارش عمل می‌کند.
مرکز ترک اعتیاد (ب. الف) هم که در لیست مسجل و مسلم قاچاق دارو به استناد حراست دانشگاه و اسناد اداری قرار داشته، به شکل مشابه مجازات نمی‌شود. دکتر س. ج معاون بازداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز که قبلا و طی نامه‌ای به تعزیرات از تخلفات این مرکز خبر داده و درخواست مجازات کرده است مجددا و مدتی بعد طی نامه شماره ۳۶۹۳۲۸۵ مورخ ۹۸/۰۲/۱۷ خطاب به تعزیرات استان البرز چنین مرقوم کرد: نظر به تعهد مسئول فنی مرکز مذکور مبنی بر رفع اشکالات وارده منع قانونی مبنی بر ادامه فعالیت این مرکز وجود ندارد، نامه‌ای که تعزیرات نیز به آن استناد و مرکز مذکور را بدون رسیدگی مستقل تبرئه می‌کند.
نکته قابل توجه درباره همه این مراکز که معاون بازداشتی مدعی شده تعهد بر رفع اشکالات شده این است که این مراکز بنابر گزارش حراست ماه‌ها و به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد ریال اقدام به قاچاق دارو می‌کردند که با تعهد قابل چشم پوشی نبوده است و حتی اگر بر اساس ادعای دانشگاه جعل صورت گرفته، چنین تخلفی طبق قانون مجازات اسلامی قابل رفع نیست که البته با توجه به نامه شماره ۱۳۹۸۰۱۳۳۱۰۲۳۰۰۰۱۴۶ مورخ ۳/۸/ ۹۸ سازمان محترم تعزیرات استان البرز، این سازمان، مرکز مذکور را تبرئه کرده است.
الف. ع مسئول فنی مرکز اعتیاد ب. الف در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص و مشکلاتی که در روند رسیدگی به اتهامات مرکز ب. الف مطرح شده بود گفت: ما هرجا که مراجعه کردیم، اسناد و مدارک ما را دیدند اما به ما گفته شد باید مشکلتان را با دانشگاه برطرف کنید، زمانی که به دانشگاه مراجعه کردیم بهانه های متعددی مطرح شد و به بیماران ما زنگ زدند.
الف. ع گفت: سال گذشته در همین بهمن ماه بود که42 مرکز ترک اعتیاد را پلمب کردند. گفته شد یک سری از این مراکز بیمار نداشتند و یا دارو در مرکز وارد نمی شده است.
او گفت: در پروتکول اداری قید شده است که بیمار حتما باید دارای کارت ملی یا شناسنامه باشد، در شناسنامه هایی که از بیماران اخذ شده است، مشخص شد کد ملی برخی از آنها دست نویس است و زمانی که در سامانه بررسی شده است مشخص شد کد ملی با مشخصات فرد همخوانی ندارد آن هم به علت بد خطی و یا اشتباه بیمار.
الف. ع با بیان اینکه دانشگاه ملزم کرد برای تبرئه شدن باید تعهد دهید که بابت خسارتی که در مدت 2 ماه و نیم به ما وارد شده است هیچ وقت از دانشگاه شکایت نمی کنیم، ادامه داد: هیچ وقت متوجه نشدیم که بر چه مبنایی مرکز ترک اعتیاد ما را پلمب کردند.
او تصریح کرد: آذر ماه سال گذشته از دفتر آقای ج با بنده تماس گرفتند و گفتند به دفتر بیاید چرا که آقای ج با شما کار دارد.
او با بیان اینکه آقای ج به من گفتند شما دارای تخلفات وسیع و 40 درمانگاه هستید و اسم آقای پ را مطرح کردند و گفتند شما با ایشان دست به یکی هستید، تاکید کرد: بنده قربانی تسویه حساب آقای ج و آقای پ شدم.
او گفت: بنده تنها کسی بودم که بارها درخواست بازرس اقامتی در مرکز خودم دادم.
الف. ع با بیان اینکه آقای پ سال های پیش در یکی از مراکز همکار بنده بود و بعدها ایشان خود مرکز و صنفی را در این راستا تأسیس کردند، گفت: دوستان آقای ج ادعا دارند آقای پ آدم فاسدی هست و بالعکس که بنده در این زمینه هیچ اطلاعی ندارم.
او با بیان اینکه آقای ج در مقابل 200 نفر به بنده تهمت زدند، در حالی که من تبرئه شدم نتوانستم از ایشان شکایت کنم، افزود: بارها تلاش کردم با پرکردن استشهادنامه ثابت کنم آقای ج به بنده تهمت زدند اما هیچ کس حاضر نشد از ترس آقای ج این استشهادنامه را امضا کند.
الف. ع بیان کرد: زمانی که درمانگاه بسته شد من به تمام نمایندگان مجلس استان نامه زدم. اما هیچ فایده ای نداشت چرا که به من گفتند باید مشکل را با دانشگاه حل کنم.
او با بیان اینکه دانشگاه اعلام کرد مرکز شما تا زمانی که شما همه اتهامات را قبول نکنید باز نخواهد شد، افزود: از همه مراکزی که باز شده تعهدی مبنی بر اینکه همه اتهامات را قبول داریم و شکایتی نمی کنیم گرفته شد.
او درباره علت پلمب مراکز گفت: آقای ج با آقای پ مشکلی مبنی بر اینکه چرا تیم آقای پ به تخلفات دانشگاه علوم پزشکی رسیدگی کرده است، داشتند.
او ادامه داد: بنده شنیده ام دانشگاه علوم پزشکی تخلفاتی داشته است و تیم آقای پ مدرکی مبنی بر تخلفات این آقایان پیدا کرده اند و از آن به عنوان آتو استفاده کرده اند.
الف. ع با بیان اینکه رئیس اداره مخدر عوض شد و کارمند آقای پ به عنوان رئیس انتخاب شد، افزود: آقای م جانشین آقای پ شد و در حال حاضر بازداشت است.
او با بیان اینکه این شخص با آقای ج زد و بند کرده و لیستی مبنی برمرکز وابسته به آقای پ تهیه کرد و اسم بنده را جزء یکی از این ها نوشته است، ادامه داد: سیزده بهمن ماه سال گذشته ظرف یکی دو روز 42 مرکز را پلمب کردند و بیماران بلاتکلیف شدند.
الف.ع با بیان اینکه بعد از اینکه آقای ج بازداشت شد از او شکایت نکردم، گفت: وکیل گفت زمانی که شما تعهد دادید حق طرح شکایت را از خود سلب کردید.
الف. ع درباره دلیل بازداشت آقای ج گفت: برخی مطالب حاکی از این است ایشان با خانم شبم نعمت زاده ارتباط داشته است و دیگری این بود که برای بعضی از مراکز پروانه خارج از نوبت دارو بگیرد.
مرکز ترک اعتیاد (م-ن) نیز که به گزارش حراست سازمان غذا و دارو بیش از یک سال هیچ پوکه‌ای مبنی بر تحویل دارو به بیمار ارائه نمی‌داده است. مشابه موارد ذکر شده و طی نامه شماره ۳۶۹۳۲۷۲ با گزارش سرشبکه فساد و در مسند معاونت دانشگاه و علی‌رغم صد‌ها میلیون تومان قاچاق دارو از مجازات رهایی می‌یابد. مرکزی که در ابتدا گزارش تخلف آن به تعزیرات ارسال شده و از سوی همین شبکه فساد درخواست مجازات شده و مدتی بعد مجددا نامه‌ای به تعزیرات ارسال و درخواست تبرئه شدن می‌دهند، تا این سئوال همچنان در اذهان عمومی باقی بماند که سازمان تعزیرات حکومتی و قضات محترم در مقام رسیدگی هستند یا مجری گزارش‌های دانشگاه.
اما گزارش‌های خلاف واقع و هدایت شده شبکه فساد دارویی، تنها به این مراکز ختم نمی‌شود. اعضای این شبکه فساد دارویی حتی در پلمب و رفع پلمب مراکز متخلف دارویی هم موثر بوده اند، به گونه‌ای که در طرح بهمن ماه سال گذشته تعزیرات البرز که به پلمب و محکومیت برخی مراکز ترک اعتیاد البرز منتهی شد، برخی از مراکز دارای جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی به فاصله یک ماه رفع پلمب می‌شوند، اما مرکزی با تخلف ۸ میلیون تومانی ۶ ماه پلمب باقی می‌ماند، هر چند نحوه گزارش دهی همین شبکه فساد درباره این مراکز و نحوه رسیدگی تعزیرات به گزارش‌های ارسالی نیز قابل تأمل است.
البته اقدامات سئوال بر انگیز دانشگاه در برخورد با تخلفات پزشکی به مراکز ترک اعتیاد خلاصه نمی‌شود، چرا که در بهمن ماه سال گذشته، دانشگاه علوم پزشکی البرز و در زمان معاونت دکتر س. ج در حوزه درمان که هم اکنون در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه است طی نامه شماره ۳۶۲۰۲۳۷ مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ از یکی از بیمارستان‌های بزرگ کرج به اتهام گرانفروشی، بکارگیری شاغلین غیر مجاز در حرف پزشکی و غیره به سازمان تعزیرات استان البرز شکایت می‌کند؛ شکایتی که همراه شدن آن با حضور مکرر کارشناسان دانشگاه در تعزیرات برای اثبات ادعا و ارائه مستندات، از تخلفات گسترده در این بیمارستان خبر می‌داد.
البته تعزیرات طی صدور حکمی، ضمن تأکید بر بروز تخلفات و اینکه متهمان تلویحا اتهامات انتسابی را پذیرفته اند، این بیمارستان را به پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد ریال محکوم کرد و البته ضمن حکم، جریمه ۴۵ میلیارد ریالی تعلیق شد.
قابل توجه اینکه حدود ۳ ماه بعد، همان رئیس بیمارستان محکوم شده ۴۵ میلیارد ریالی (البته جریمه مذکور توسط سازمان تعزیرات تعلیق شده) به عنوان یکی از معاونت‌های مهم دانشگاه منصوب می‌شود تا همه تخلفات برای همیشه فراموش شود و محکوم شده سابق توسط تعزیرات، گزارش دهنده فعلی تخلفات حوزه پزشکی به سازمان تعزیرات شود.
(پیوست ۷)
حال باید به این نکته اذعان داشت که در دو سال گذشته، گزارش تخلفات مراکز درمانی اگرچه ظاهرا توسط مدیران دانشگاه ارسال می‌شده، اما بنا به فساد کشف شده از این افراد در اعتبار گزارش‌های کارشناسی و عدالت کارشناسان که خود منبع و مأخذ فساد بوده اند تردید جدی است و با توجه به اینکه مبنای صدور احکام توسط تعزیرات توسط افرادی مسئله دار بوده، آرای صادره نیز شائبه برانگیز است.
نکته قابل توجه اینکه حتی قیمت کارشناسی تخلفات هم توسط دانشگاه تعیین می‌شده و عملا دانشگاه تعیین کننده هر جریمه‌ای بوده است. حال با توجه به اینکه همین افراد تعیین کننده قیمت و میزان جریمه‌ها، به اتهام فساد هم اکنون در بند سازمان اطلاعات سپاه هستند و آرایی به استناد اعلام این افراد در سازمان تعزیرات صادر شده است و این افراد خود متهم به فساد هستند، گزارش‌های کارشناسی آنها می‌تواند مبنای کارشناسی پرونده‌های یک نهاد قضایی قرار گیرد؟ علی الخصوص که اسناد حکایت از عدم رسیدگی مستقل سازمان تعزیرات البرز به فساد واقعی دارد، یعنی اگر دانشگاه گزارش تخلف می‌داد عینا همان مبلغ پیشنهادی به عنوان جریمه مورد قبول واقع می‌شد و اگر درخواست تبرئه می‌شد، متخلف اولیه تبرئه می‌شد؟! آیا می‌توان به صحت گزارش‌های این افراد اعتماد کرد؟ چنانچه اجحافی در حق کسی از سوی این باند فساد صورت گرفته باشد، چه کسی پاسخگوست؟ چنانچه فرد متخلفی از مجازات فرار کرده باشد چه کسی پاسخگوست؟
انتهای پیام/