اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بسیار موثر در کاهش میزان سوداگری‌ها در بازار طلا، سکه و ارز است و بازار داغ سودجویی این دلالان را سرد خواهد کرد.
پس از تقدیم لایحه بودجه ۹۹ توسط دولت به مجلس، شاهد آن هستیم که حجمی از برآورد صورت گرفته در بودجه مانند صادرات نفت، غیر واقعی و دور از دسترس است. این نکته را باید یادآور شد که اگر دولت طبق روال سابق برای جبران کسری اقدام به چاپ پول و قرض از بانک مرکزی کند، طبیعتا شاهد افزایش تورم و فشار روی اقشار ضعیف هستیم که به هیچ وجه به مصلحت کشور و منافع ملی نیست.
طبق نظر کارشناسان، بهترین راهکار برای جبران کسری‌های بودجه، افزایش درآمد‌های مالیاتی، با فشار بر روی ثروتمندان است. باتوجه به بازار داغ و پرسود سوداگری در کشور که متاسفانه چندسالی است چشم طمع عده‌ای فرصت طلب هم به آن دوخته شده است، باید هرچه زودتر اقدامی برای برون رفت از این فضای نابسمان که دشمن تولید و رونق اقتصادی در کشور است اندیشیده شود. یکی از راه کار‌های پیشنهادی توسط کارشناسان اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه است.
دست دست کردن دولتی ها برای ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس!
عبدلی کارشناس مالیات در گفت‌وگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی جداگانه‌ای است که تا به حال وجود نداشته است و برای آن نیاز به ایجاد زیرساخت‌های قانونی است.
او افزود: در ابتدا این پایه، باید به قوانین مالیاتی ما اضافه شود یا در قانون بودجه یا قوانین مالیاتی موجود اصلاحی صورت گیرد تا از این به بعد مالیات بر عایدی سرمایه نیز مشمول مالیات شود.
عبدلی گفت: طرحی در مجلس تحت عنوان
مالیات برعایدی سرمایه در حوزه زمین و مسکن برای ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری مطرح شد که به علت ملاحظاتی تصویب این طرح به تاخیر افتاد.
عبدلی در تشریح دلایل تاخیر در تصویب این طرح افزود: عده‌ای معتقد بودند مالیات بر عایدی سرمایه باید همزمان برای تمام بازار‌های سرمایه‌ای اجرا شود، زیرا اگر این طرح فقط در ارتباط با مسکن باشد ممکن است سرمایه گذاران مبالغ خود را در بازار‌های دیگری مانند ارز، خودرو و یا طلا وارد کنند و باعث تلاطم در آن بازار‌ها شوند.
او گفت: طبق پیشنهاد دولت مقرر شد لایحه‌ای تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص، توسط دولت تقدیم مجلس شود تا عایدی تمام سرمایه‌ها در آن دیده شود، ولی دلایل تاخیر در آن مشخص نیست.
عبدلی در توضیح روند این طرح تصریح کرد: اواخر تابستان سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این طرح را تقدیم به وزارت امور اقتصادی و دارائی کرده است. شنیده‌ها حاکی از این است که وزارت اقتصاد کارگروه‌هایی از قببل سازمان امور مالیاتی، بورس و دیگر بخش‌های این وزارت خانه تشکیل داده است که روی این لایحه کار شود و در صورت نیاز اصلاحاتی روی آن انجام و تقدیم دولت شود.
این کارشناس مالیات بیان کرد: پیش نویسی که در رسانه‌ها مطرح شده است طرح جامع و کاملی است و به خوبی مالیات بر عایدی سرمایه را پوشش می‌دهد.
عبدلی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های زیادی اجرایی شده و در اکثر کشور‌های توسعه یافته، مالیات بر عایدی سرمایه نیز مانند سایر درآمد‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
او تاکید کرد: به طور مثال زمانی که شخصی خانه‌ای را به مبلغ پانصد میلیون تومان خریداری کرده باشد و بعد از مدتی ارزش آن خانه به یک میلیارد رسیده باشد، مبلغ فعلی آن خانه به عنوان دارائی فرد محسوب می‌شود و با مجموع سایر درآمد‌های دیگر، باید مالیات پرداخت کند.
اما مالیات تنها در بخش سرمایه با مشکلات متعددی رو به رو نیست و این روزها بیشترین نگرانی ها و گله ها بر این است که دولت بیشترین درآمد مالیاتی خود را از حقوق بگیران اخذ می کند و این روند مالیات ستانی از کارمندان روا نیست.
مالیات پلکانی راه کار مناسب برای افزایش درآمد مالیاتی
میثم خسروی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های کارشناسان این است که برای اخذ مالیات به جای دریافت نرخ ثابت از تمامی حقوق ها، از کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند نرخ موثر کمتری نسبت به افراد با حقوق بالاتر در نظر گرفته شود. حتی در کشور‌های لیبرال که طرفدار سرمایه داری و ثروت اندوزی هستند به موجب آثار توزیعی مناسب، مالیات را به صورت پلکانی در نظر می‌گیرند.
او تصریح کرد: کسانی که از بهره مندی مادی بیش تری برخوردار هستند باید تعهدات بیش تری هم نسبت به دولت داشته باشند و حاکمیت حق دارد که از این افراد مالیات بیش تری دریافت کند. کسی که حقوق و درآمد بیش تری دارد از خدمات عمومی دولت هم به میزان بالاتری استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید: چوب لای چرخ طرح مالیات بر عایدی سرمایه/ آیا مسکن سال آینده گران می‌شود؟
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در شرایطی که تلاش می‌شود برای دولت درآمد پایدار مالیاتی جدید تعریف گردد، این اقدام کمیسیون تلفیق بودجه مطلوب نیست. مالیات پلکانی بحث مرسومی است که به واسطه فوایدش همواره توصیه شده است. با توجه به برآورد صورت گرفته در وضعیت کسری بودجه امسال، باید با هرگونه تلاشی در راستای کاهش درآمد‌های مالیاتی مخالفت کرد.
خسروی گفت:برای جبران کسری بودجه چند راه وجود دارد که سالم‌ترین راه همان اخذ مالیات است. از راه کار‌های دیگر برای جبران کسری بودجه، گرفتن قرض از بانک مرکزی یا مردم است که آن هم پیامد‌های خاص خودش را دارد.
تصمیم اخیرکمیسیون تلفیق، عقب نشینی در پیشرفت‌های مالیاتی گذشته است
احسان خاندوزی کارشناس اقتصادی
در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: نرخ پلکان مالیاتی، به عنوان یکی از شاخص‌ها در موضوع عدالت مالیاتی، در ادبیات بین المللی مورد توجه است. حداکثر نرخی که برای بالاترین میزان درآمد‌ها به عنوان نرخ مالیاتی لحاظ می‌شود در کشور‌های مختلف متفاوت است.
خاندوزی در ادامه افزود: در کشور‌های اروپای شمالی که درصد مالیات ستانی نسبت به کل تولید ناخالص داخلی رقم بالایی است که برای بالاترین پلکان حدود ۶۰ درصد است. برای امریکای شمالی و اروپای غربی این نرخ در حدود ۴۰ درصد است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در نظام مالیاتی کشور ما این نرخ برای بالاترین پلکان مالیاتی قبلا بیشتر از ۲۵ درصد نبود. اما در یکی دوسال سال اخیر در قالب لایحه بودجه سنواتی، مجلس اصرار کرد برای بالاترین پلکان‌ها ۳۵ درصد نرخ مالیاتی تصویب شود.
او در ادامه افزود: به عبارت دیگر گروه‌هایی که مشمول پرداخت مالیات می‌شوند حداقل بین ۱۰ تا حداکثر ۳۵ درصد مالیات می‌پردازند. همان طور که مشاهده می‌کنید این نرخ هم چنان فاصله معنا داری با کشور‌های اروپایی و آمریکایی دارد، ولی با توجه به وضعیتی که در قانون مالیاتی ما مصوب شده بود قدمی رو به جلو و منجر به پرداخت تصاعدی بخش‌های پردرآمد کشور می‌شد.
مالیات پزشکان در لایحه اصلاحی ۹۷ و ۹۸ به عدالت نزدیک‌تر بود
خاندوزی گفت: وجه مثبت دیگر مصوبه سالهای گذشته بودجه، این بود که کارانه پزشکانی که عضو هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی بودند هم مشمول این پنج پلکان، و با نرخ حداکثر ۳۵ درصد می‌شد. با توجه به درآمد قابل توجه برخی پزشکان، این هم به عدالت مالیاتی خیلی نزدیک‌تر بود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: متاسفانه در جریان بررسی تبصره ۶ لایحه ۹۹ کمیسیون تلفیق از پیشرفت‌های سال قبل عدول کرد و به نوعی شاهد یک عقب نشینی از موفقیت‌های مالیاتی در سال ۹۷ و ۹۸ بودیم. به این معنا که هم پنج پلکان را به دو پلکان ده و بیست درصدی بازگرداند و هم نرخ حداکثر را از ۳۵ درصد به ۲۰ کاهش داد.
هرگونه پیشنهاد کاهش درآمد مالیاتی نقطه ضعف در بودجه است
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در شرایطی که درآمد‌های نفتی کشور در سال ۹۹ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۸ صدهزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، هرگونه پیشنهادی که منجر به کاهش درآمدی مالیاتی شود از محل اخذ مالیات از طبقات بالای درآمدی حتما یک نقطه ضعف در بودجه ۹۹ تلقی خواهد شد.
امیدواریم شائبه‌های ایجاد شده در مورد این تصمیم درست نباشد
خاندوزی افزود: امیدواریم با کمک کارشناسان اقتصادی و اصحاب رسانه، قدمی که این مجلس در سال ۹۷ و ۹۸ در راستای نظام مالیاتی برداشته شده بود دچار تزلزل و بازگشت نشود. امیدواریم این شائبه که به سبب نزدیک بودن به تغییرات سیکل سیاسی یا انتخابات مجلس، نمایندگان تحت تاثیر فشارصورت گرفته از قوانین مالیاتی عدول کرده اند، از دامن این مجلس پاک شود.
خاندوزی در پایان گفت: جامعه انتظار دارد در شرایط تحریم مالیات پایه بودن بودجه روند افزایشی پیدا کند و این مصوبه کمیسیون تلفیق به شکل آشکاری در تعارض با اهداف بودجه مقاومتی در شرایط تحریم محسوب می‌شود.
انتهای پیام/