ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند صرفا در چارچوب قانون به کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح، در مواقع ضروری، حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود را دارند. ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف، و مسئولیت‌های کیفری و مدنی، ناشی از به کارگیری سلاح مشمول قانون فوق‌الذکر هستند.
دستگاه اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال ماموران مذکور از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت در مواقع مقرر، مشمول قانون مذکور است.
نمایندگان مجلس همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره دو ماده ۲ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند:
سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور موظفند هزینه‌های درمانی نیرو‌های مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اتباع حریق جنگل‌ها و مراتع کشور همکاری می‌کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن‌ها را جبران کنند.
انتهای پیام/