براساس ماده ۴۲؛ سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاریها واریز می‌شود:
الف- عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و بند‌های «ب» و «پ» ماده (۲۸) به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان واریز تا براساس شاخص جمعیت در سرزمین اصلی میان شهرداری‌ها، دهیاریها، فرمانداری‌ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری) و اداره کل امور عشایر استان (سهم مناطق عشایری) توزیع و به حساب آنان واریز گردد.
ب- عوارض و جریمه‌های مربوط به بند‌های «الف» و «ت» ماده (۲۸) و ماده (۳۰) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) واریزمی شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
براساس این گزارش در جریان بررسی تبصره ۱ این ماده، غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف کلمه بنیاد مسکن را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.
همچنین نادر قاضی پور پیشنهاد حذف تبصره ۱۰ این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد نیز با ۱۲۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.
تبصره ۱: سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا با مشارکت دستگاه‌های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستا‌ها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.
تبصره ۲: سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و (۲۸) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره ۳: در راستای اجرای احکام این ماده شهر‌های جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی می‌شوند.
تبصره ۴: یک‌درصد (۱%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بند‌های «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.
تبصره ۵: ده درصد (۱۰%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بند‌های «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری که بابت فروش کالاهای دانش بنیان به سازمان پرداخت کرده اند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضا‌های عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک علم و فناوری اختصاص می‌یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره باید ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسد.
تبصره ۶: محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحد‌های تولیدی محل استقرار آن‌ها می‌باشد.
تبصره ۷: سهم شهرداری و دهیاریها از محل منابع حاصل از بند‌های «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهر‌ها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۸: هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره ۹: سهم شهرداری ها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری از مالیات و جریمه‌های وصولی موضوع این ماده درآمد دولت نیست و نیاز به طی مراحل تخصیص ندارد و سازمان امورمالیاتی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلفند که وجوه مذکور را حدأکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد (۱۰۰%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاریها واریز نماید.
تبصره ۱۱: کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
تبصره ۱۲: سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاریها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
انتهای پیام/