در این جلسه هم‌چنین، پیشنهادات هیئت حمایت از صنایع و معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیرو ایرادات شورای نگهبان پیرامون برخی احکام قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور و ابطال آن ها، هیئت حمایت از صنایع، ضمن ارائه پیشنهاد تدوین لایحه برای اصلاح قانون مورد اشاره، تعیین تکلیف هیئت فعلی و واحد‌های تحت پوشش آن برای ادامه فعالیت را از هیئت وزیران درخواست نمودند.
موضوع در جلسه اصلی کمیسیون، مطرح و به منظور رفع ایرادات فوق، مواد قانونی مذکور در قالب لایحه ای، احیا و اصلاح گردید و مقرر شد لایحه مذکور با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف توسعه نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فساد و رسیدگی فوری به تخلفات و فساد‌های کلان و خرد مسئولان، پیشنهاد راه‌اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را به هیئت دولت ارائه نموده است.
این پیشنهاد در کمیسیون، مطرح و ضمن تأیید کلیات آن، مقرر شد با توجه به ماهیت فراقوهای سامانه موردنظر و با لحاظ ساختار و کارکرد ستاد یادشده، ترجیحاً صدور مصوبه از سوی آن ستاد از منظر اجرایی مناسب‌تر بوده و نیازی به مصوبه هیئت وزیران نیست، لذا از دستور خارج و بایگانی گردید.
در ادامه روند بررسی لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، تدوین و به دولت ارائه شده، بند‌های ماده (۱۱) متن پیشنهادی جدید و تبصرههای آن مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب و ادامه روند بررسی به جلسه بعد موکول شد.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن مرادی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزرات‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت، ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
انتهای پیام/