بیشتر بخوانید: بودجه سال ۹۹ کل کشور با اشکالات عدیده مواجه است
رئیس اسبق بانک مرکزی ادامه داد: اصلاح نظام بانکی، از اهداف اقتصاد کشور است که با استفاده بهینه بهتر محقق میشود.
رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه هر روز در نظام بانکی، مقررات جدیدی وضع میشود که آخرین بار آن، قانون مجلس برای تسویه حساب بین بانک و مشتریان است که مدیران بانکی را نگران کرده است، افزود: علل این رنجوری امروز نظام بانکی در چند بند خلاصه میشود؛ به این معنا که میتوان نتیجه گرفت، آنچه که امروز به عنوان لایحه و طرح تحول نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی، در شور اول تصویب شده و اگر دقت و مراقبت لازم نشود، در شور دوم نیز تصویب شده است، هیچ یک از عواملی که باعث رنجوری نظام بانکی شده است را اصلاح نمیکند.
وی تصریح کرد: این طرح برای اینکه نشان دهد که طرح تحول زایی است و میتواند مشکلات بانک را حل کند، دو سه ماده را در نظر گرفته است، اما مشکلات را حل نمیکند و آخرین رمق نظام بانکی را هم میگیرد؛ اگر جمع بندی ما این باشد که در آینده اقتصاد کشور، بانک نمیخواهیم و قصد داریم بانک را به عنوان نهادی که در اقتصاد کشور نقش آفرین است، تبدیل به یک نهاد بی خاصیت و محو در اقتصاد ایران شود، این طرح تحول کارایی خواهد داشت.
مظاهری گفت: اگر میخواهیم نظام بانکی را اصلاح کنیم با این طرح تحول کار به جایی نخواهیم برد؛ امروز سه قانون مادر در حوزه بانکداری وجود دارد که شامل قانون پولی و بانکی، اداره امور بانکهای دولتی و قانون بانکداری بدون ربا است؛ این سه قانون با سه نگرش و دید و مبنای متفاوتی تصویب شده اند و در بسیاری از مفاد نیز با هم تضاد و تناقض دارند که همه آنها نیز تکالیف را به بانکها حکم کرده اند و آنچه که اکنون تنظیم میشود، قانون مادری است که میخواهد جایگزین این سه قانون شود.
وی افزود: شورای پول و اعتبار نباید جایی باشد که اعضای آن به دنبال منافع خود هستند؛ باید این ساختار را نیز مورد تجدیدنظر قرار داد.
رئیس اسبق بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به عملیات بازار باز گفت: باید نقدینگی را کنترل کنیم چرا که یک دید این است که جلوی نقدینگی را گرفته و به جای ۲۷ یا ۲۸درصد، آن را به ۴ درصد برسانیم. دید دیگر آن است که براساس نیازهای کشور، و ضرورت های آن بانک مرکزی، پول نقد عرضه شود؛ این در حالی است که این دو دیدگاه افزاطی است که نمی توان نیازهای دولت را صفر کرد.
مظاهری با اشاره به اینکه به یک باره نمی توان، نقدینگی را به ۳ یا ۴ درصد رساند افزود: چرا که این امر، باعث شوک به کشور می شود. دوم، از طرفی نمی شود که این حجم از نقدینگی را به حال خود رها کرد.
وی در ادامه گفت: رئیس اسبق بانک مرکزی( سیف) اصطلاحی را به کار بردند که بانک ها برای نگهداری از سپرده ها، وارد جنگ سود بانکی شدند قبل از آنکه آثار مثبت استفاده از این منابع را با خود به همراه داشته باشد این اشکال بر آن وارد است که نرخ سود در بازار، به شدت افزایش پیدا می کند. برای مثال در طی ۲ سال گذشته، دولت تعدادی اوراق عرضه، در بازار سرمایه عرضه کرد تا آن را به فروش برساند. می توان گفت نکته ای که وجود دارد آن است که دولت برای آنکه منابعی را جذب کند باعث شد نرخ سود بانک ها بالا برود و نرخ بازدهی مورد انتظار در این بازار، افزایش پیدا کرد که این امر، خسارتی است که متوجه اقتصاد شده است.
مظاهری در پاسخ به این پرسش که عملیات باز، ادامه دارد یا خیر؟ افزود: خیر. نکته اینجاست که اگر بتوانیم ابزاری پیدا شود که دولت از استفاده بی رویه منابع سیستم بانکی و بازار سرمایه، جلوگیری کند، دولت، لازم است در کسری بودجه مجلس هم آن را تصویب کند و حتی سقفی برای آن بوجود آورد که این سقف می تواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی ورود پیدا کند.
رئیس اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: برای اجرای ملیات باز، مردم و بازار سرمایه و دولت حد خودشان را برای اشتفاده از این منبع، بدانند.
انتهای پیام/