او گفت: احتکار عمده ما یحتاج ضروری و کالا‌های اساسی مردم اخلال در نظام اقتصادی است و موجب پیگرد قضائی است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها جرم است و مرتکبین به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.
الماسی با بیان اینکه نقش مدیران دستگاه‌های متولی تنظیم بازار گفت: مدیران دستگاه‌ها ضمن نظارت بر امر توزیع و عرضه مایحتاج عمومی مردم نسبت به معرفی محتکران به مراجع قضائی اقدام کنند.
او ادامه داد: نظارت بر نحوه توزیع و بازرسی از واحد‌های صنفی و خدماتی باید نظام‌مند شده و ضمن تشدید بازرسی‌ها زمینه ارتکاب اعمال مجرمانه از مجرمین سلب شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: باید در عرضه ارزاقی همچون برنج، گوشت، قند و شکر و سایر ارزاق و مایحتاج ضروری مردم دقت عمل و نظارت بیشتری اعمال کرد.
انتهای پیام/ب