عامری افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در جهت تعقیب قانونی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و با وصول گزارشاتی مبنی بر وقوع تخلفات و جرائم مالی عدیده در اداره کل صمت استان مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب اراک در تابستان امسال تحقیقات مقدماتی با ارجاع پرونده به شعبه معاونت دادستانی اراک را آغاز کرد.
او اضافه کرد: در این راستا چند تن از متصرفان و بهره‌برداران معادن استان و متعاقبا یکی از معاونین این اداره صنعت معدن و تجارت استان مرکزی بازداشت شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: پس از تکمیل نسبی تحقیقات و جمع آوری مکفی ادله سرانجام در مورخه ۱۷ دی ۹۸ مدیرکل این اداره به اتهامات ارتشاء، معاونت در ارتشا، اهمال در انجام وظایف منتج به تضییع حقوق بیت المال از طریق اخذ نکردن حقوق دولتی در سطح استان و صدور مجوز‌های غیرقانونی و تبانی در انجام معاملات دولتی و مزایده‌ها احضار و نهایتا با قرار بازداشت موقت یکماه بازداشت شد که در پی اعتراض نامبرده به قرار تامین کیفری مزبور، هم اکنون پرونده در این شعبه به محکمه کیفری دو ارسال شده است.
او ادامه داد: با توجه به لزوم تکمیل تحقیقات و حفظ ادله در رابطه با بزه‌های انتسابی نسبت به مدیرکل اداره سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، قرار نظارت دائر بر عدم اشتغال مدیرکل اداره مزبور به پست‌های ریاست یا معاونت و امور مرتبط با مسائل مالی در اداره صمت نیز صادر و به استانداری استان ارسال و اعلام شده است و تحقیقات کماکان ادامه دارد.
عامری تصریح کرد: بازداشت معاون صنعت معدن استان مرکزی هم چندی پیش رخ داده بود و در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است که البته مدیرکل سابق صنعت معدن هم پس از شناسایی سایر افراد و تکمیل تحقیقات، به قید وثیقه آزاد می‌شود و ممکن است این پروسه زمان‌بر باشد.
او گفت: با توجه به وجود معادن و بحث‌های گسترده مالی و ارتباط این سازمان با اموال و غیرمنقول، زمینه وقوع جرم در این مجموعه افزایش پیدا می‌کند.
انتهای پیام / ج