او با اشاره به ضرورت و اهمیت تعیین تکلیف پروندههای معوقه، تصریح کرد: در این رابطه نیاز به کار جهادی و فوق العادهای داریم.
رئیس شورای قضائی استان کرمان با بیان این مطلب که بخشی از اطاله دادرسی ناشی از نوع فعالیتها و مشکلات نظام کارشناسی در سیستم قضائی است، اظهارداشت: فرایند کارشناسی نیاز به بازنگری و بازبینی توسط متخصصان دارد و باید ایراد و مشکلات موجود در بدنه کارشناسی شناسایی و رفع شود.
موحد اظهارداشت: اگر نظرکارشناس اولیه متقن و مستدل باشد، قاضی نیازی به ارجاع پرونده به هیات کارشناسی ندارد و میتواند رای را صادر کند، اما در برخی موارد، چون نظر کارشناسی متقن و روشن نیست، قضات مجبور میشوند پروندهها را به هیاتهای کارشناسی ارجاع دهند.
او تاکید کرد: مشکلات موجود در روند کارشناسی باید حل شود تا قضات بتوانند کار رسیدگی به پروندهها را در اسرع وقت انجام دهند، زیرا در صورتیکه دلیل عدم تعیین تکلیف پروندهها عدم نظرکارشناس در مهلت مقرر باشد، باید این موضوع را به قوه قضائیه اعلام کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه هیات مدیره را در هرگونه قصور در اظهار نظر کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری مسئول میدانیم، گفت: نظر کارشناسی برای اجرای عدالت نیاز است و در این رابطه سرعت کار نباید موجب کاهش دقت و تضییع حقوق مردم شود.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: ریاست معظم قوه قضائیه در ۹ دی ماه دستورالعمل رسیدگی به پروندههای معوق و تعیین تکلیف فوری آنها را ابلاغ نمودند.
مهدی بخشی افزود: پروندههای مسن و معوقه از دلایل بروز اطاله دادرسی در محاکم قضائی است و رسیدگی به این پروندهها در افزایش رضایت مندی مردم تاثیر به سزایی دارد.
او با اشاره به اینکه رضایت مندی از دستگاه قضائی در حال افزایش است، تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضائیه پروندههای تشکیل شده از اول مهرماه سال جاری به قبل از آن به عنوان پروندههای معوق محسوب میشوند و باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: در استان کرمان بیش از ۱۹ هزار پرونده مشمول تعریف پروندههای معوقه و مسن هستند که از این تعداد بیش از ۱۶ هزار پرونده مربوط به سالهای ۹۷ و ۹۸ و مابقی مربوط به سالهای قبل ازآن است و باید تاپایان سال جاری تعیین تکلیف شوند.
او اظهارداشت: تعیین تکلیف پروندههای معوق نیاز به کار جهادی دارد و در این رابطه دقت در رسیدگی نباید فدای سرعت شود.
انتهای پیام/س