وی افزود: برخی از دفاتر طلاق با زد و بند‌های ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعایت مسایل اخلاقی مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند و به زوجین اجازه نمی‌دادند که آن‌ها فرصت فکر کردن داشته باشند و برهمین اساس با این بخشنامه راه فساد کلا مسدود می‌شود و عدالت برقرار می‌شود.
مظفری تصریح کرد: میزان طلاق در شهر‌های مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.
وی یادآور شد: بخشنامه رییس قوه قضاییه هنوز به ما ابلاغ نشده و ان‌شاءالله هفته بعد که بخشنامه به ما ابلاغ شد، این رویه اجرایی می‌شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/