به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، پرونده
قاچاق سازمان یافته و شبکه‌ای ارز که در واقع از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی بوده دارای ۷ متهم شامل اتباع ایرانی و بیگانه است.
این پرونده با اعلام شکایت دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و اخبار ضابطان خاص دادگستری و مقامات و اشخاص رسمی تشکیل و پس از طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست در مورد ۷ متهم برای ادامه رسیدگی و صدور رأی به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و
مفسدان اقتصادی در استان خراسان رضوی ارجاع می‌شود.
اتهام متهمین این پرونده طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی؛ «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز بصورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان – پولشویی – رشوه – جعل و استفاده از سند مجعول» عنوان شده است.
نهایتاً پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و جلسات علنی با حضور متهمان و وکلای آنها، نمایندگان ادارات و سازمان‌های دولتی، جمعی از شهروندان و اصحاب رسانه و مطبوعات؛ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در استان خراسان رضوی مبادرت به صدور رأی در خصوص این متهمان می‌نماید.
بر این اساس این دادگاه طبق موازین قانونی هر یک از متهمین ردیف اول الی هفتم را به شرح ذیل محکوم می کند:
متهمین ردیف اول محمود میرشکار فرزند شاه جان و ردیف دوم غلام سنچولی فرزند فداحسین؛ را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده‌اند و در این شیوه قاچاق ارز، صدور اظهار نامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی رئیس و کارمند بانک ملی شعبه زهک زابل به عنوان یکی از ارکان تحقق انتقال ارز به خارج از کشور محسوب می‌شود لذا هر یک از نامبردگان را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲) و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و انفصال ابد از خدمت دولتی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم می کند.
متهمین ردیف سوم حمید خالقی فرزند محمدحسین و ردیف چهارم امیرطلوع شیخ زاده یزد فرزند علی اصغر را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده اند و در این شیوه قاچاق ارز، متعاقب صدور اظهارنامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی متهمین ردیف اول و دوم، مبادرت به جمع آوری ارز‌های خارجی وفق اظهارنامه صادره می‌نمودند و سپس نسبت به تحویل ارز‌ها به سایر متهمان جهت انتقال به خارج از کشور اقدام می‌نمودند، لذا هر یک از نامبردگان را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲) و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم می کند.
متهمین ردیف پنجم عبدالغفور و ردیف ششم غلام حیدر ناصری و ردیف هفتم نصیب الله؛ را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده اند و در این شیوه قاچاق ارز، برای قانونی جلوه دادن اقدامات گروه نسبت به ثبت خروج و ورود در مرز اقدام می‌نمودند و سپس جهت دریافت اظهارنامه ارزی خلاف واقع به متهمین ردیف اول و دوم مراجعه نموده و پس ازتهیه ارز توسط متهمین ردیف سوم و چهارم نسبت به انتقال آن به خارج از کشور اقدام می‌نمودند؛ لذا متهم ردیف پنجم را به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و متهم ردیف ششم را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و متهم ردیف هفتم را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و هریک از آنان را به جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم می کند.
همچنین در خصوص ارز‌های مکشوفه از متهمان ردیف پنجم، ششم و هفتم که حین خروج از کشور در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) کشف شده است وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به ضبط آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می کند.
محکومیت متهمان به شرح فوق، با لحاظ جمیع اعمال مجرمانه آنان در فرایند قاچاق سازمان یافته و شبکه‌ای ارز بوده است و توجهاً به قواعد تعدد معنوی جرم موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد (اعم از پرداخت و دریافت رشوه-شروع به قاچاق-جعل و استفاده از سند مجعول-جعل مفادی- پولشویی-ورود و خروج غیرمجاز از کشور-اختلاس-قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته) که وفق ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ محسوب می‌شود.
شایان ذکر است رأی صادره وفق ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۸ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض است.